انتهى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعدما وقع الرئيس دونالد ترمب اتفاقاً لتمويل الحكومة جرى التوصل إليه بعد مفاوضات مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ،ليصبح قانوناً، متجاوزاً اعتراضات من طرفَي الطيف السياسي على خلفية المواجهة بشأن حملة إدارته على الهجرة.

وأشاد ترمب بحزمة التمويل واصفاً إياها بأنها "نصر كبير للشعب الأمريكي"، مشدداً على أن التشريع يواصل تمويل رحلات الترحيل التي كانت أثارت اعتراض الديمقراطيين.

مع ذلك، يلوح في الأفق تعثر تمويلي محدود خلال أيام، إذ إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ستكون ممولة حتى 13 فبراير الجاري فقط، بينما يواصل ترمب التفاوض مع الديمقراطيين بشأن مطالبهم بفرض قيود إضافية على عمل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة.

في المقابل، يستمر تمويل بقية مؤسسات الحكومة حتى 30 سبتمبر، موعد نهاية السنة المالية.

كانت مجموعة من المحافظين في مجلس النواب قد هددت باللجوء إلى مناورات إجرائية لعرقلة الاتفاق، قبل أن تتراجع بعد أن طالبهم ترمب بالتصويت لإقرار التشريع.

وقال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، توم كول، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، للصحفيين "الرئيس حسم الأمر"، معرباً عن ارتياحه لأن هناك قائد واحد يمسك بزمام الأمور.

اندلع الخلاف الذي أدى إلى الإغلاق الجزئي عقب مقتل المواطن الأميركي أليكس بريتي في مواجهة مع عناصر دورية شرطة الحدود في مينيابوليس الشهر الماضي.

ورفض الديمقراطيون تمرير تمويل سنوي كامل لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُفرض قيود جديدة على عمل أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة.

وكان مجلس الشيوخ أقرّ مشروع قانون الإنفاق الأسبوع الماضي، قبل أن يبدأ الإغلاق عند الساعة 12:01 صباح السبت، ثم صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء.

عارض بعض المحافظين المشروع، ساعين إلى إدراج تعديلات على قوانين الانتخابات كانت كفيلة بإسقاطه في مجلس الشيوخ. كما اعترض محافظون آخرون على إقراره بحجة أنه يتضمن زيادات في الإنفاق ومشاريع يفضلها الديمقراطيون ومدعومة منهم.

كما صوت عدد كبير من الديمقراطيين ضد مشروع القانون لأنه يمول وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير من دون فرض قيود جديدة على عمل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة. كما صوت زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وكبار مساعديه ضد الاتفاق الذي تفاوض عليه نظيره في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا أنجي كريغ، التي تسعى للفوز بمقعد الولاية في مجلس الشيوخ، قبل التصويت: "ما لم يبدؤوا فعلياً بخفض وتيرة التصعيد في مينيسوتا، فلن أصوت على أي شيء".

وتوصل ترمب وشومر إلى الاتفاق لتمويل الوزارة بصورة مؤقتة، ريثما يواصل الحزبان التفاوض بشأن إدخال تعديلات على سياسات إنفاذ الهجرة.

يسعى الديمقراطيون إلى إلزام عناصر الإنفاذ بعدم ارتداء الأقنعة، واستخدام كاميرات توثيق مثبتة على الجسم، والحصول على مذكرات قضائية قبل دخول المنازل الخاصة، إضافة إلى الدعوة لوقف حملات المداهمة الواسعة.

حث ترمب الجمهوريين في مجلس النواب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، على تمرير مشروع قانون الإنفاق "فوراً" ومن دون "أي تعديلات".

بعد ذلك بوقت قصير، أعلن نائبان محافظان كانا يعرقلان المشروع، هما آنا بولينا لونا عن ولاية فلوريدا وتيم بورشيت عن ولاية تينيسي، موافقتهما على تمريره عقب محادثة مع البيت الأبيض، منهين تهديدهما بعرقلة إجرائية، رغم استمرار مخاوفها حيال مضمون التشريع.

في المقابل، قال النائب الجمهوري عن ولاية ميزوري إريك بورليسون: "لا أفهم لماذا قبلنا بهذا الاتفاق. مشروع القانون مليء بتخصيصات إنفاق موجهة للديمقراطيين".

رغم أن توقف التمويل كان محدوداً، فإن آثار الإغلاق بدأت تتراكم بالفعل. فقد أعلنت وزارة العمل يوم الاثنين تأجيل صدور تقرير الوظائف الذي كان من المقرر نشره يوم الجمعة والذي يحظى بمتابعة حثيقة من السوق.

كما بات موسم تقديم الإقرارات الضريبية، الذي انطلق الأسبوع الماضي، مهدداً بالتعطل، فيما وُضع موظفون حكوميون غير أساسيين في عدد من الوزارات في إجازات قسرية.