اعتماد ضوابط سعودية جديدة لتمديد العقود الاستثمارية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية ضوابط تمديد العقود الاستثمارية، التي تتيح التجديد المبكر للعقود الإيجارية بعد انقضاء نصف مدة العقد.

الخطوة تعزز استقرار البيئة الاستثمارية وترفع كفاءة استثمار الأصول البلدية.

تشترط الضوابط التزام المستثمر بسداد الالتزامات المالية وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل.

لا بد أن تكون هناك حاجة لتنفيذ تطويرات أو ترميمات شاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية.

يتعين على المستثمر تقديم دراسة متكاملة للأعمال المزمع تنفيذها، مدعومة بدراسة جدوى من مكتب معتمد.

قيمة التحسينات يجب أن تتجاوز 20% من قيمة المباني القائمة، وألا تتعارض مع المخططات المستقبلية أو المشروعات البلدية المعتمدة.

وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، قال إن التمديد المبكر للعقود الاستثمارية بعد مضي نصف مدة العقد، يبرز الدعم المستمر لتعزيز البيئة الاستثمارية وتمكين المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم، مما يسهم في استدامة تطوير الأصول البلدية ورفع كفاءة استثمارها.

الحقيل

بحسب الضوابط، يمكن منح المستثمر مدة تمديد إضافية تصل إلى 15 عاماً، سواء كان العقد لا يزال ضمن مدته الأصلية أو ضمن إحدى فترات التمديد النظامية، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الجديدة الممنوحة بعد صدور اللائحة 25 عاماً.

تتولى لجنة فنية في الأمانة أو البلدية دراسة الطلبات والتحقق من توافقها مع الضوابط والتوجهات المستقبلية للمدينة، قبل رفع التوصيات اللازمة لاعتمادها.

تخضع الطلبات بعد الموافقة الأولية لإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق من خلال لجنة الاستثمار، مع مراعاة التغييرات الاستثمارية المقترحة والعائد المتوقع للمشروع.

نصت الضوابط على إبرام ملحق للعقد الاستثماري بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على موافقة وزير البلديات والإسكان، يتضمن مدة التمديد الجديدة وشروطها.

أجازت كذلك إلغاء التمديد أو منح المستثمر مهلة إضافية في حال تعثر تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد، وذلك بناءً على المبررات المقدمة وموافقة الوزير.