ارتفع حجم استثمارات المدن الصناعية في الجبيل وينبع إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، وفقا لما أظهره تقرير للهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم الأحد.
الهيئة أحد الممكنات الرئيسة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، الذي يستهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
تعد مدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية السعودية ركيزة أساسية في برنامج التصنيع السعودي، الذي وُضع ضمن طموح المملكة للتحول إلى مركز صناعي وتنويع مصادر الدخل.
خالد السالم، رئيس الهيئة، قال عبر منصة "إكس" إن الوصول إلى هذا الحجم من الاستثمارات يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
المدينة التي تأسست عام 1975، أصبحت مساحتها تتجاوز حاليا 1016 كيلومترا مربعا على الخليج العربي، وتسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وفقا لتقديرات شركة "Batchtel".
تتمتع الجبيل الصناعية بموقع مميز على مقربة من مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة والممرّات البحرية الخليجية والدولية، ما يوفر لها جميع مقومات المناخ الاستثماري المثالي.
تستخدم هذه المواد الخام ومصادر الطاقة في صناعة البتروكيماويات وتكرير النفط، ما يمنح الشركات العاملة في المدينة ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية.
لذلك، تضم المدينة عددا من المشروعات المشتركة بين شركتي "أرامكو" و"سابك" السعوديتين وشركات طاقة عالمية، تقدر بمليارات الدولارات.
مشروعات بمليارات الدولارات
يعد مجمع صدارة للكيميائيات، البالغة قيمته نحو 20 مليار دولار، واحدا من أبرز المشروعات في مدينة الجبيل الصناعية، ويضم 26 وحدة تصنيع.
تضم المدينة كذلك مركز التقاط الكربون وتخزينه، الذي تطوره أرامكو مع "SLB" و"ليندي" بقدرة استخلاص وتخزين تصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا عند تشغيله، والذي يتوقع بدء تشغيله عام 2027.
تشمل العمليات الصناعية الرئيسية في المدينة شركة الجبيل للبتروكيماويات "كيميا" التابعة لـ"سابك"، والشركة العربية للبتروكيماويات "بتروكيميا"، والشركة المتحدة للبتروكيماويات "يونايتد".