شارك في المنتدى الذي أقيم على مدى يومي من 9 إلى 10 فبراير في الرياض، بمشاركة 200 متحدث وأكثر من 13 ألفا من ممثلي ومسؤولي القطاعين الخاص والحكومي من السعودية والعالم في مختلف القطاعات، وأكثر من 100 من شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة.
أسهم صندوق الاستثمارات العامة على مدى السنوات الـ5 الماضية في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية في السعودية، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محليا في المشاريع الجديدة خلال الفترة من عام 2021 إلى 2025.
وذلك إضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة خلال الفترة من عام 2021 و2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10% من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في 2024.
تناولت الجلسة الدور البارز الذي يؤديه كل من صندوق الاستثمارات العامة في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الإستراتيجية وتطويرها والاستثمار في مشاريع كبرى تسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي، بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبّقها في مختلف استثماراته من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأسيس الشركات وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها وصولاً إلى التخارج.
أشار إلى أن السعودية تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.
وذلك إضافة إلى دور هذه الزيادة في رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات سعودية وتعزيز تنافسيتها ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.
كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسط ورواد الأعمال.