وصف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف قرار إلغاء المقابل المالي على القطاع الصناعي بأنه الأصعب في تاريخ القطاع، لكنه أكد أنه دليل على جدية حكومية في دعم الصناعة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد اعتمد في وقت سابق اليوم الأربعاء إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وقال الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي : "أصعب قرار الذي صار اليوم. هذا ليس قراري وإنما قرار الحكومة مجتمعة.. قرار إعفاء القطاع من المقابل المالي ليس سهلا ".
أضاف: "ليس الهدف من القرار هو تحصيل أموال وإنما الهدف منه هو تحفيز توظيف الكوادر الوطنية.. استطعنا أن نثبت للقيادة أن النمو الصناعي كفيل بخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات الوطن، ونحن ملتزمون بذلك".
نحو تعزيز تنافسية الصناعة السعودية
وقال: "نعد قيادتنا بأن يكون هذا القرار حافزا ودافعا لبذل المزيد في تحقيق المستهدفات للقطاع الصناعي وتمكين الإستراتيجيات ذات العلاقة وعلى رأسها إستراتيجية الصناعة الوطنية وإستراتيجية التوطين وإستراتيجية الصادرات ورفع المحتوى المحلي، وكذلك جذب الاستثمارات النوعية وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن".
توقع الوزير أن يسهم القرار في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية، وخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها.
وسلط الضوء على التقدم الذي حققه القطاع منذ عام 2019 حتى منتصف العام الجاري، ومن بينها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألفا، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو نصف تريليون ريال، بارتفاع قدره نحو 180 مليارا.
بحسب البيانات التي استعرضها الخريف خلال المؤتمر، فقط وصلت نسبة التوطين في القطاع من 29% إلى 31%، مع خلق ما يقارب 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي وظائف القطاع إلى 840 ألف فرصة وظيفية.
في المقابل، زادت نسبة المحتوى المحلي على المستوى الوطني من 28% في عام 2018 إلى 51.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لوزير الصناعة.
الصادرات الصناعية السعودية تتجه نحو الارتفاع
تمكنت الصادرات السعودية من الوصول إلى 150 دولة عبر مجموعة من الاتفاقات تقدر قيمتها بـ 5 مليارات ريال لبيوت التصدير، بحسب الخريف.
وقال "إن حجم الصادرات الصناعية ارتفع من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال، مع وصول استثمارات القطاع إلى 1.2 تريليون من 800 مليار".
صادرات القطاع الخاص وحدها بلغت 217 مليار ريال في العام الماضي، بحسب الوزير، الذي شدد في الوقت ذاته على أن لجنة معوقات الصادرات تنظر في أي عوائق تمنع وصول المنتجات السعودية إلى دول العالم وتتعامل معها.
بينما قال الخريف "إن قرار إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا"، فقد أكد على أن القرار "لن يكون أبدا وسيلة لزيادة العمالة التي لا تحتاجها المصانع".
وقال: "نراجع كل رخصة صناعية لتحديد مدى احتياجها من العمالة والتقنيات التي يمكن استخدامها".
استدامة الشركات جزء لا يتجزأ من عمل الوزارة
في الوقت ذاته، فقد أشار إلى أن إدراج 1555 منتجا في القائمة الإلزامية أسهم في دفع المشتريات الحكومية للقطاع الصناعي.
وبحسب الوزير، فقد زاد عدد المصانع الجاهزة لتمكين صغار المستثمرين من رواد الأعمال بمقدار الضعف ليصل إلى 2200 مصنع.
استثمارات وتمويل لدعم القطاع الصناعي
تمكنت هيئة المدن الصناعية من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، بينما زاد عدد العقود من 6300 عقد إلى 9500، بحسب الخريف.
ومع زيادة المساحات المطورة في المدن الصناعية التابعة للهيئة بواقع 65 مليون متر مربع، نمت الاستثمارات في المدن الصناعية التابعة بأكثر 100 مليار ريال لتصل إلى 465 مليار ريال.
الهيئة الملكية لجبيل ينبع كذلك تمكنت من تطوير 30 ألف كيلومتر مربع من البنى التحتية وإضافة استثمارات بنحو 100 مليار دولار.
وفر صندوق التنمية الصناعي قروضا بنحو 93 مليار ريال منذ إطلاق رؤية 2030 حتى نهاية أكتوبر الماضي لتمكين مشاريع بقيمة 280 مليار ريال.
الخريف قال "إن حجم هذه يعادل ما قدمه الصندوق منذ إنشائه لمدة 35 عاما".
أما بنك الاستيراد والتصدير، فقد تجاوز حجم تمويله منذ تأسيسه في 2020 بنحو 100 مليار ريال، لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منه 34 مليارا في العام الجاري.
