اتفقت دول مجموعة السبع على وضع سقف لاعتمادها على أي مورد واحد للمعادن الحيوية عند 60% بحلول عام 2030، في إطار جهودها لتقليص الاعتماد على الصين، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.
خلال قمتهم في إيفيان بفرنسا الأسبوع الجاري، وضع قادة مجموعة السبع خططاً لفرض حصص إلزامية على الشركات في بعض القطاعات الصناعية، في خطوة بدت إقراراً بالحاجة إلى أن يخفض مصنعو المعدات الدفاعية على وجه الخصوص اعتمادهم على الصين، بحسب أحد الأشخاص.
وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته محادثات خاصة، أن القادة تعهدوا أيضاً بإنشاء منصة لتنسيق الجهود الرامية إلى زيادة الإمدادات من إعادة التدوير ومشروعات التعدين الجديدة.
قال مسؤول في مجموعة السبع إن خطة المعادن الحيوية كانت إحدى القضايا التي تمكن القادة من الاتفاق عليها بالكامل خلال اجتماع هيمنت عليه الأسئلة المتعلقة باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف مسؤول آخر أن جميع الأعضاء متفقون على ضرورة تنويع موردي المعادن الحيوية لتقليل تعرضهم لانقطاع التدفقات.
فرضت الصين العام الماضي قيوداً واسعة على صادرات معظم المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، ما هدد بتعطيل خطوط الإنتاج حول العالم، وأبرز للمسؤولين النفوذ الذي راكمته بكين من خلال احتكارها شبه الكامل للإمدادات.
كما فرضت الصين على اليابان حظراً واسع النطاق على المنتجات التي يمكن استخدامها في المعدات المدنية أو العسكرية، عقب خلاف بشأن تايوان خلال العام الجاري.
لا تُعد الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الصين أمراً جديداً بالنسبة لليابان، التي تعرضت لحظر صادرات المعادن الحيوية في عام 2010 عقب نزاع حدودي بحري.
أطلق ذلك جهوداً طويلة الأمد من جانب اليابان لخفض اعتمادها على الصين في العناصر الأرضية النادرة، لكنها لا تزال تستورد نحو 75% من احتياجاتها من جارتها.
في عام 2025، وجد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن الصين تسيطر على نحو 70% من سوق عمليات تكرير غالبية المعادن الحيوية. وتزداد هيمنة الصين في بعض المواد المحددة، إذ تنتج 85% من الكوبالت المعالج و99% من الغاليوم الأولي، بحسب التقرير.
يعتبر تعدين العناصر الأرضية النادرة وتكريرها نشاطاً مكلفاً ومضراً بالبيئة ويستغرق وقتاً طويلاً. وهذا يعني أن بناء سلاسل إمداد بديلة يمثل التزاماً شاقاً قد يستغرق سنوات عديدة.
