يتوقع أن تحقق المملكة المتحدة 9 مكاسب اقتصادية من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بمليارات الجنيهات الإسترلينية مع دول الخليج، كأول دولة من مجموعة السبع تُبرم الاتفاقية مع المنطقة، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" مسؤول العلاقات العامة في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، جورج ماثياس.
وتتضمن المكاسب، تعزيز الاقتصاد البريطاني بنحو 3.7 مليار إسترليني سنويا، ودعم فرص العمل على المدى الطويل، وزيادة الأجور 1.9 مليار إسترليني سنويا، ودعم الشراكة مع منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وضمان مرونة اقتصادية داخلية.
وتلغي الاتفاقية رسوما جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون إسترليني سنويًا، استنادًا إلى صادرات المملكة المتحدة كالأغذية والمشروبات والمعدات الطبية والصناعات التحويلية المتقدمة، بمجرد التنفيذ الكامل للاتفاقية، مع إلغاء 360 مليون جنيه إسترليني منها في اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتُعدّ صادرات المملكة المتحدة من الحبوب وجبن الشيدر والشوكولاتة والزبدة مجرد أمثلة على السلع التي يُتوقع إعفاؤها من الرسوم الجمركية، ما يدعم نمو الصناعة البريطانية.
ويوفر الاتفاق مزيدا من الاستقرار لشركات الخدمات، كما يُسهّل على الشركات البريطانية التوسع وإقامة شراكات في الخليج، إضافة إلى التزامات غير مسبوقة من جانب دول الخليج بشأن حرية تدفق البيانات.
ووصف مسؤول العلاقات العامة في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بأن الاتفاقية حال توقيعها تعد الخامسة بعد اتفاقيات رئيسية مع الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، مع مواصلة الحكومة توفير الاستقرار واليقين اللازمين لنمو الشركات في الأوقات الصعبة.
من جهته، قال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان: "يمثل اتفاق اليوم مكسبًا كبيرًا للشركات البريطانية، وللعاملين الذين سيلمسون فوائده في السنوات المقبلة من خلال ارتفاع الأجور وتوفير مزيد من الفرص".
أضاف "لقد أبرمت الحكومة 5 اتفاقيات تجارية رئيسية مع شركاء دوليين، مُوفيةً بالتزامنا بدفع عجلة النمو، ودعم الوظائف، وتعزيز الاقتصاد البريطاني".
أشار إلى أن "دول الخليج تُعد شركاء اقتصاديين قيّمين، وهذا الاتفاق يُعمّق هذه العلاقة، ويبني الثقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار".
من جانبه، قال وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل في بيان، "إن المملكة المتحدة هي أول دولة من مجموعة السبع تُبرم اتفاقية تجارية حديثة وطموحة مع دول الخليج، وهي مجموعة أسواق مهمة ومتنامية، ولكي تتمكن هذه الحكومة من مواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، لن يكون التغيير التدريجي كافيًا".
أضاف، "لهذا السبب، تُعدّ الاتفاقيات التجارية الكبرى، مثل هذه الاتفاقية، وتلك التي أبرمناها مع الهند والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، حيويةً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، بفوائد ملموسة للأفراد والشركات".
تابع "في ظلّ تزايد عدم الاستقرار، يُرسل إعلان اليوم إشارة ثقة واضحة، مانحًا المصدرين البريطانيين اليقين اللازم للتخطيط للمستقبل، ومعززا قوة واستقرار العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج في هذه المرحلة الحرجة".
وسيستفيد قطاع السيارات البريطاني، إلى جانب علامات تجارية شهيرة مثل "هولاند آند باريت"، استفادةً كبيرة من هذه الاتفاقية، من خلال تخفيضات الرسوم الجمركية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، ومن خلال تخفيف الأعباء التي تُعيق التجارة، ستمنح هذه الاتفاقية الشركات البريطانية ميزة تنافسية، بحسب الوزير البريطاني.
من جانبها، قالت آنا أنتوني، الشريك الإداري الإقليمي لشركة EY في المملكة المتحدة، "إن المملكة المتحدة صدرت خدمات بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه إسترليني إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، ومن شأنها أن تخلق فرصًا أكبر لشركات الخدمات المهنية في الأسواق سريعة النمو".