يوقع مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في لندن غدا، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بحسب ما أعلنه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

وأوضح أن التوقيع يأتي بعد سلسلة من جولات المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين الجانبين، التي عكست حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية - البريطانية، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار الأمين العام إلى أن الاتفاقية تجسد المكانة الاقتصادية المتقدمة لدول مجلس التعاون، وتعكس حرص المجلس على بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، وضمن الجهود الأخرى التي تبذلها دول مجلس التعاون، لفتح الأسواق العالمية لمنتجاتها المتعددة، وتنويع مصادر الدخل فيها.

يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون التجارة في بريطانيا كريس براينت كان يقود مفاوضات فنية وسياسية رفيعة المستوى في الرياض مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي خلال فبراير الماضي، سعيا للوصول إلى ما وصفتها مصادر إعلامية بريطانية رسمية لـ "الاقتصادية" بأنها "خطوة أخيرة" نحو إبرام اتفاقية للتجارة الحرة.

وفي أكتوبر الماضي، شارك الوزير البريطاني في مناقشات مع مسؤولين من دول المجلس للدفع بالاتفاقية قدما. زيارة براينت للرياض جاءت لوضع اللمسات الأخيرة.

بحسب المصادر، فقد أسفرت الاجتماعات التي عُقدت في الرياض، ولا سيما مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ووفود إقليمية أخرى، عن توافق واضح حول أربع نقاط رئيسية شكّلت جوهر المناقشات.

الاجتماعات مع البديوي ووفود المنطقة أكدت ضرورة التوصل إلى "خطوة أخيرة" لإبرام اتفاقية التجارة الحرة، عبر التركيز على "أفضل السبل لحل جميع المسائل العالقة" في ملفات المفاوضات.

كذلك، فقد جدد الجانبان تأكيدهما على الالتزام بتسريع وتيرة العمل نحو إبرام الاتفاقية. وفي الآونة الأخيرة، وصف براينت المحادثات بأنها في "مرحلة متقدمة".

كانت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة قد انطلقت في 22 يونيو 2022.

تناولت المناقشات في الرياض أيضا الأثر الاقتصادي لاتفاقية التجارة الحرة المرجوة، والتي كانت المملكة المتحدة قد توقعت لها أن تُضيف نحو 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني.

تشير تقديرات إلى أن الاتفاقية المزمعة قد تزيد حجم التجارة الثنائية بنسبة 16%، ما يضيف 10.85 مليار دولار أمريكي سنويا إلى حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول الخليج على المدى الطويل.

يبلغ حجم التجارة الثنائية بين الجانبين حاليا نحو 72.41 مليار دولار.