انخفض متوسط مدة إنجاز طلبات التركز الاقتصادي في السعودية إلى 5 أيام في سبتمبر الماضي، أي أقل من المدة النظامية التي تصل إلى 90 يوما، وفقا لما ذكره تركي السويلم، أخصائي أول اندماجات واستحوذات في الهيئة العامة للمنافسة.
السويلم، أكد خلال حديثه عن "مستقبل الإندماجيات والاستحواذ " في ندوة أقيمت عن بعد، أن أكثر من نصف طلبات الاندماج والاستحواذ المقدمة إلى الهيئة تضم أطرافا أجنبية، حيث بلغت نسبة الطلبات الأجنبية الكاملة 55.9% فيما شكلت الطلبات المشتركة بين أطراف محلية وأجنبية 22.2%، مقابل 21.8% للطلبات المحلية.
وتنقسم عمليات التركز الاقتصادي في السعودية إلى صفقات استحواذ واندماج ومشاريع مشتركة، وخلال العام الماضي 2024 تلقت الهيئة العامة للمنافسة 318 طلب تركز اقتصادي، منها 202 طلب صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بزيادة 17.4% عن العام 2023 وهي الأعلى تاريخيا، حيث تضمن الربعين الثالث والرابع العدد الأكبر بـ 60 موافقة في كل منهما.
ويركز المستثمرون الأجانب عادة على القطاعات ذات البعد الإستراتيجي طويل المدى، مثل الصناعة التحويلية 28%، والمعلومات والاتصالات 17% ، وتجارة الجملة والتجزئة 15%.
ووفقا للسويلم فإن "منافسة" لا تعقد صفقات الاندماج، بل تسعى لتحقيق التوازن لتشيجع الاستثمار، إذ قال " تعمل الهيئة على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكداً أن الهدف ليس تعقيد الصفقات بل ضمان أن الفوائد الاقتصادية لا تأتي على حساب عدالة السوق".
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي بدأت تسجل نشاطا في الصفقات الخدمات السحابية ومراكز البيانات، والتي أصبحت محورا أساسيا للتحول الرقمي في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية المكثفة في البنية التحتية السحابية ستدفع نحو مزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ في المرحلة المقبلة.
الهيئة تطبق أدوات تحليل كمية ونوعية بحسب السويلم، من أبرزها مؤشر هرفندال-هيرشمن الذي يقيس درجة التركز السوقي، إضافة إلى تحليلات تتعلق بسلوك الشركات بعد الاندماج والحواجز التنظيمية وتوقعات تطور السوق، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع كل صفقة وفق طبيعتها وأثرها المحتمل على المستهلك.
وأشار إلى أن النظام التنفيذي يلزم المنشآت بإبلاغ الهيئة عن أي صفقة تتجاوز مبيعات أطرافها 200 مليون ريال، على أن لا تقل مبيعات المنشأة الهدف عن 40 مليون ريال داخل السعودية مشيرا إلى أن صفقات الاندماج والاستحواذ أصبحت إحدى أدوات النمو والنضج الاقتصادي في السعودية، ودليلا على قدرتها على التكيف مع التحولات العالمية.