رفعت الصين القيود المفروضة على الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية التي فرضتها لأول مرة في يوليو الماضي، في خطوة يمكن أن تساعد في تلبية بعض الزيادة في الطلب على الأصول الأجنبية رغم سعي بكين لتعزيز أسواقها المالية المحلية.

وبحسب بيانات موقع الإدارة العامة للنقد الأجنبي، فقد وافقت الهيئة على حصة قدرها 167.8 مليار دولار للمؤسسات الاستثمارية المحلية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية حتى نهاية مايو.