رفعت الصين القيود المفروضة على الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية التي فرضتها لأول مرة في يوليو الماضي، في خطوة يمكن أن تساعد في تلبية بعض الزيادة في الطلب على الأصول الأجنبية رغم سعي بكين لتعزيز أسواقها المالية المحلية.
وبحسب بيانات موقع الإدارة العامة للنقد الأجنبي، فقد وافقت الهيئة على حصة قدرها 167.8 مليار دولار للمؤسسات الاستثمارية المحلية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية حتى نهاية مايو.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه القيمة تسجل أول زيادة من نوعها منذ يوليو الماضي عندما حددت حدا أقصى للاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بقيمة 165.5 مليار دولار فقط.
يذكر أن قائمة المؤسسات الاستثمارية المحلية المؤهلة تضم مؤسسات استثمارية تلبي شروطا معينة ويسمح لها بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية في حدود حصة مالية معينة.
وفي العام الماضي علقت الصين توسيع برنامج شراء الأوراق المالية الأجنبية في محاولة لتقليل تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وتخفيف الضغط على اليوان الصيني في مقابل الدولار.
ودفع هذا شركات الاستثمار المؤهلة إلى تقليص اكتتابها في الأوراق المالية الأجنبية بسبب نفاد الحصص المالية المخصصة لهذا الغرض.
يذكر أن انخفاض قيمة العملة الصينية يزيد جاذبية الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية. ومنذ بداية العام الحالي تراجع سعر اليوان أمام الدولار بنحو 2% في ظل تزايد الفجوة بين أسعار الفائدة الولايات المتحدة والصين وتراجع الثقة في الاقتصاد الصيني. وخلال مايو استقر سعر صرف اليوان أمام الدولار تقريبا.
وقال شو شينشين كبير المحللين الاقتصاديين في شركة أسيمبتوت إنفستمنت ريسيرش للاستشارات "هناك حماس كبير نسبيا للاستثمار في الأسواق الخارجية هذا العام.. الضغط على اليوان حاليا ليس قويا. قد تشهد العملة بعض التراجع على المدى القريب لكن بشكل عام من المتوقع أن تستقر في المستقبل".