نظمت لائحة طرحتها وزارة الرياضة، إدراج الأندية الرياضية الخاصة السعودية في السوق المالية، لتخضع لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح هيئة السوق المالية.

مسودة مشروع اللائحة المحدثة، بينت إلزام الأندية بإشعار وزارة الرياضة قبل الدخول في مفاوضات أو مناقشات أو عرض ما يعادل 5% من رأس مال النادي الرياضي الخاص للاستحواذ، سواء كان ذلك لمستثمر واحد أو مستثمرين عدة.