نظمت لائحة طرحتها وزارة الرياضة، إدراج الأندية الرياضية الخاصة السعودية في السوق المالية، لتخضع لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح هيئة السوق المالية.

مسودة مشروع اللائحة المحدثة، بينت إلزام الأندية بإشعار وزارة الرياضة قبل الدخول في مفاوضات أو مناقشات أو عرض ما يعادل 5% من رأس مال النادي الرياضي الخاص للاستحواذ، سواء كان ذلك لمستثمر واحد أو مستثمرين عدة.

وحول القروض والتصرف في الأصول، فقد نصت بنود اللائحة أن يكون عقد النادي الرياضي الخاص للقروض أيا كان مدتها وبيع أصوله، أو رهنها أو إبراء ذمة مديني النادي من التزاماتهم وفقًا لنظام الشركات.

وزارة الرياضة، طرحت اللائحة لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر المنصة التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 20 نوفمبر 2024 وذلك بهدف رفع مستوى تنافسية الأندية في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الرياضة السعودية.

وعرفت اللائحة النادي الرياضي الخاص بشركة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة مؤسسة وفقًا لأحكام نظام الشركات، ومرخصة من وزارة الرياضة وعضو في اتحاد رياضي أو أكثر، وتخضع لإشراف الوزارة ومتابعتها.

ومن المقرر سريان أحكام اللائحة على الأندية الرياضية الخاصة سواء الحديثة التي تم تأسيسها ابتداء في شكل شركات أو القائمة التي تم تحويلها إلى شركات، وفقا لنظام الشركات والأحكام النظامية ذات الصلة، وترخص من قبل وزارة الرياضة وتخضع لإشرافها وفقا للائحة.

وتتكون الموارد المالية للأندية وفقا للائحة من دخل المباريات، وحقوق الرعاية، وعوائد الإعلان، والتسويق، والنقل التلفزيوني، وإيرادات الأنشطة والبرامج، وعائدات استثمار الأموال الثابتة والمنقولة، والمقابل المالي للخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وانتقال أو إعارة اللاعبين، والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وأي موارد مالية أخرى تنص عليها وثائق تأسيسه.

وزارة الرياضة، ذكرت أن اللائحة تحل محل لائحة الترخيص للأندية الرياضية الخاصة، وتُلغي كل ما يتعارض معها من أحكام، وتصدر بقرار من وزير الرياضة ويُعمل بها من تاريخ صدور القرار.