نقلت الصحف، منذ أسبوعين، إعلان الرئيس الأمريكي أوباما عن خطته لأمن المعلومات، التي تحمل أهدافاً وطنية أمريكية، وأبعاداً عالمية تمتد عبر مُختلف أنحاء العالم. وبصرف النظر عن الجانب السياسي للخطة الأمريكية، فإن هناك تزايداً مُطرداً في أهمية أمن المعلومات، لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يشمل شتى مجالات الحياة. والسبب الرئيس لهذا التزايد هو التوسع الذي يشهده هذا العصر في الاعتماد على تقنيات الاتصالات والمعلومات والإنترنت في مُختلف التعاملات الحكومية وغير الحكومية، محلياً ودولياً. ولعله من المفيد إلقاء الضوء على توجهات الخطة الأمريكية لأمن المعلومات، من منطلق ضرورة الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من ذلك في تحديد توجهاتنا المستقبلية بشأن أمن المعلومات. ويُضاف إلى ذلك أن التكامل المعلوماتي للعالم عبر الإنترنت، يجعل كثيراً من تحديات أمن المعلومات ذات طابع دولي، وهذا ما يُؤكد الحاجة إلى تواصل دولي تُشارك فيه دول العالم لوضع معايير موحدة لحماية أمن المعلومات يستفيد منها الجميع. انطلقت خطة أوباما لحماية أمن المعلومات من دراسة أجراها مُتخصصون تحمل عنواناً يقول "الأمن المعلوماتي في عهد الرئيس الرابع والأربعين"، وبالطبع أوباما هو الرئيس الأمريكي الذي يحمل هذا الترتيب بين رؤساء الولايات المُتحدة الأمريكية التي أُعلنت كدولة في القرن الثامن عشر للميلاد. وتقول الدراسة إنها تستند على ثلاثة مبادئ رئيسة. يعتمد المبدأ الأول منها على حقيقة أن مسألة أمن المعلومات هي مسألة رئيسة من مسائل الأمن الوطني التي ينبغي الاهتمام بها. ويهتم المبدأ الثاني بالحاجة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق أمن المعلومات وخصوصيتها في المُجتمع. ويُركز المبدأ الثالث على ضرورة وضع استراتيجية مُتكاملة لحماية أمن المعلومات داخلياً وخارجياً. والتزاماً بالمبادئ سابقة الذكر، شملت خطة أوباما ستة محاور عمل رئيسة هي: محور للدور الحكومي؛ محور للدور المعرفي البحثي؛ محور لحماية البنية التقنية الأساسية لخدمات الاتصالات والمعلومات؛ محور للحماية من الاختراقات الأمنية والتعاون على تطوير الوسائل اللازمة لهذه الحماية؛ محور لبناء بيئة تشريعية لا يستطيع فيها المخترقون الفرار من أعمالهم الخبيثة، بل وينالون العقوبة التي يستحقون؛ ثُم محور للمعايير الأمنية والقواعد التي يجب الالتزام بها لحماية أمن المعلومات وسريتها. وتقضي الخطة بتعيين مستشار للرئيس في هذه القضايا يتعامل معه مُباشرة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المُناسب من السلطة العليا في الدولة. بعد هذه النظرة إلى خطة أوباما، لعلنا نتساءل ماذا فعلنا نحن؟ وماذا علينا أن نفعل تجاه مسألة أمن المعلومات في بلدنا؟ لا شك أن القضية مهمة، بل وتهم جميع المُؤسسات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية وكذلك الأفراد، خصوصاً مع توجه المملكة نحو استخدام معطيات العصر على أفضل وجه مُمكن، بما في ذلك زيادة الاعتماد على التعاملات الإلكترونية، حرصاً على كفاءة المُجتمع وعلى دعم التنمية في المجالات المُختلفة. إن هناك جهوداً وطنية عديدة في إطار حماية أمن المعلومات، وهناك أمثلة عديدة على ذلك. فعلى مستوى المُؤسسات الحكومية المُتخصصة، تهتم إدارة التعاملات الحكومية الإلكترونية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوضع الخطط بشأن أمن المعلومات ودعم العمل على تنفيذها. وعلى مستوى الشركات الخاصة، هناك عدد من الشركات السعودية التي حصلت على توثيق دولي لأساليبها في إدارة أمن المعلومات ضمن أقسامها المُختلفة. وعلى مستوى البحث العلمي، تُركز بعض الجامعات السعودية على بحوث أمن المعلومات وتسعى إلى التميز المعرفي في مجالاتها المُختلفة. والمطلوب مظلة تكاملية لكل هذه الجهود تسعى إلى توجيهها نحو ما يُحقق أمن المعلومات وخصوصيتها في والوطن.

تحدثنا في موضوعات سابقة عن التعاملات الإلكترونية وفوائدها، وبيّنا توجهات المملكة نحو العمل على تطويرها، حرصاً على الاستفادة منها على أفضل وجه مُمكن. ولا شك أن نجاح هذه التعاملات في تقديم فوائدها لا يأتي فقط من جودة تنفيذها وكفاءة عملها، بل يأتي أيضاً من مقدمي هذه الخدمات والمتعاملين معها والمستخدمين الذين يُقبلون على تشغيلها والاستفادة من معطياتها بالشكل المطلوب. ولعل أبرز سؤال يُمكن أن يطرحه أي مُستخدم على المُتخصصين هو "هل التعاملات الإلكترونية آمنة". ويرتبط هذا السؤال بتساؤلات مُتعددة ومُتسلسلة يُمكن أن تشمل: كيف يُمكن لأي شخص أن يقوم بالدخول إلى التعاملات الإلكترونية وتشغيلها، وما جاهزية هذه التعاملات لاستقبال طلباته وتنفيذها، وهل يُمكن تنفيذ هذه التعاملات دون قلق على سلامة المعلومات فيها، وهل يُمكن الوثوق بمصادر المعلومات أو مقاصدها، وهل يُمكن المُحافظة على سرية هذه المعلومات، وهل تستطيع هذه التعاملات أن تواجه حوادث طارئة غير محمودة. كي يستطيع المُستخدم الدخول إلى التعاملات الإلكترونية بهدف تشغيل خدمة أو أكثر من خدماتها، يجب أن يقوم بالتعريف بنفسه من خلال الاسم والكلمة السرية التي يُحددها مُسبقاً لنفسه. ولا يسمح نظام التعاملات الإلكترونية بالدخول إلى خدماته إلا بعد التأكد من صحة كُلٍ منهما. كما أن المُستخدم مُطالب في كثير من الأحيان بتغيير كلمته السرية دورياً منعاً لتسربها وزيادة في الحيطة. وعلى ذلك فإن هناك سياجاً أمنياً أوليا يحجب "الدخول" إلى التعاملات الإلكترونية لغير المصرح لهم. ويحتاج عمل التعاملات الإلكترونية إلى جاهزية جميع الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الاتصالات والبرمجيات وأنظمة المعلومات ذات العلاقة من أجل أداء وظائفها في تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتخضع هذه الأجهزة والبرمجيات إلى حماية مادية من أي اعتداء أو تخريب مُباشر. كما تخضع إلى قواعد صيانة وتشغيل تسعى إلى الحفاظ على أدائها. وتتضمن أيضاً أجهزة وبرمجيات لحمايتها من التحديات الخارجية التي يُمكن أن تأتي عبر الاتصالات من الخارج، مثل "الفيروسات الحاسوبية". وهكذا نجد أن هناك أيضاً سياجاً أمنياً آخر مُتعدد المستويات لحماية "جاهزية" أجهزة وبرمجيات، ونظم معلومات التعاملات الإلكترونية. وتتطلب التعاملات الإلكترونية أن تكون المعلومات التي يجري تداولها أو تخزينها أو معالجتها "سليمة" دون أن يحدث لأي من أجزائها أي فقدان أو تشويه. وقد تتعرض المعلومات لمثل هذه التحديات أثناء نقلها عبر قنوات الاتصال بسبب التشويش والتداخل على هذه القنوات، أو بسبب من يخترقها ويُعدل في محتوياتها، أو ربما بسبب "فيروسات حاسوبية" تغزو مقر إقامة هذه المعلومات وتخزينها. ولجميع هذه التحديات وسائل حماية مُختلفة، أي أن هناك أيضاً سياجاً أمنياً مُتعدد المستويات لحماية "سلامة" المعلومات. ونأتي إلى سلامة عناوين "مصادر ومقاصد المعلومات" التي يجري التعامل معها من خلال التعاملات الإلكترونية، فتحديد هذه المصادر دون لبس ضرورة لتوثيق هذه التعاملات وعدم تعرضها لمشاكل الإنكار من قبل من يُرسلها أو من قبل يستقبلها لهدف غير مشروع. وهناك سياج أمني لسلامة العناوين وتوثيقها؛ ويُرجح أن يكون القارئ الكريم قد سمع به من قبل، ألا وهو نظام "التوقيع الإلكتروني" المُرتبط بنظام أمني أكثر اتساعاً في الحماية التي يُقدمها، ألا وهو نظام "بنية المفاتيح المشاعة" التي لا تهتم بسلامة العناوين فقط بل وتداولها بسرية أيضاً. وتبرز هنا "السرية" التي ترتبط بالمعلومات ومصادرها ومقاصدها، والسياج الأمني المعتاد لهذه السرية هو "تشفير" المعلومات والعناوين، وتعمية غير المصرح لهم عنها. ونصل أخيراً إلى التعامل مع الحالات الطارئة التي يُمكن أن تنشأ عن حوادث غير مقصودة، أو ربما خبيثة ومُدبرة، كالحرائق والحروب والزلازل والسيول على سبيل المثال لا الحصر. وسياج الأمن لهذه الحالات هو خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل التي كثيراً ما تشمل مراكز وشبكات معلومات بديلة تحميها من التحديات المُختلفة. وهكذا نرى أن التعاملات الإلكترونية محمية بعدد من السياجات التي تُؤدي وظائف أمنية مُتعددة. وربما لا يكون ذلك كافياً لحماية كاملة، لكن الحماية الكاملة أقرب إلى الخيال وهي غير متوافرة لا في التعاملات التقليدية ولا الإلكترونية، إلا أن الأخذ بهذه المعايير يقلل نسبة الاعتداءات بشكل كبير ويزيد من طمأنينة المتعاملين إلكترونيا.