المالية

باتت حسابات الأوقاف التي تديرها الجهات الحكومية خاضعة لنظام رقابة مالي مستقل، بموجب قواعد جديدة أقرها مجلس الوزراء السعودي في قرار وصفه مختصون لـ"الاقتصادية" بأنه يؤسس لمبدأ الذمة المالية المستقلة لكل وقف وينهي ازدواجية حسابات بعض الأوقاف التي كانت تدار ضمن ميزانيات الجهات الحكومية دون فصل محاسبي دقيق.