في الوقت الذي يدخل قرار إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، حيز التنفيذ اليوم، أكد مختصان لـ"الاقتصادية" أن القرار يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال واستخدام التقنية للرقابة والمتابعة وتحسينها حتى تستطيع التأقلم مع المتطلبات القانونية للقيام بالأعمال.

وأوضحا أن العقوبات التي ستفرض على الشركات، ستجبرها على التطوير أو الخروج من السوق أو التعرض للعقوبات والمخالفات.