أدى ارتفاع الفائدة قبل 4 أعوام إلى إعادة تشكيل الودائع في البنوك السعودية، مع توجه المودعين إلى تقييم خياراتهم والبحث عن الفرص ذات العائد الأعلى بين البنوك.

تسبب هذا في تراجع حصة الودائع تحت الطلب "التي لا يتحمل المصرف أي تكلفة عليها" إلى 52% خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 56.5% بعام 2024، ونحو 71% قبل الارتفاع الحاد للفائدة.