أصبح لزاماً على أندية دوري روشن السعودي توفير محتوى موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية إضافة لتفعيل حسابات رسمية على 3 منصات تواصل اجتماعي كحد أدنى، بينها حساب مستقل باللغة الإنجليزية، كشرط إلزامي لا غنى عنه لاستيفاء "المعايير التسويقية" المستحدثة في لائحة تراخيص الأندية، وتجنب العقوبات التي تصل إلى حرمان النادي من الرخص المحلية والآسيوية.

وتضع الرابطة الأندية أمام جداول زمنية للتحديث الرقمي؛ إذ تلزمها اللائحة بتحديث أخبار النادي قبل وبعد كل مباراة للفريق الأول، نشر مواعيد المباريات قبل أسبوع من بداية الموسم، بث النتائج خلال ساعتين فقط من صافرة النهاية ونشر معلومات التذاكر وروابط الشراء قبل أسبوع من اللقاء، وتحديث البيانات التاريخية والعامة قبل أسبوعين من انطلاق المسابقة.

تحظر رابطة الدوري السعودي للمحترفين الجمع بين وظيفة مسؤول التسويق، ووظيفة المسؤول التجاري أو أي وظيفة أخرى داخل النادي، مشددة على تعيينهما بعقود دوام كامل ومؤهلات متخصصة، حيث تم تحديد المهام المنوطة بكل منهما.

والزمت الربطة مسؤول التسويق بتطوير وتنفيذ الإستراتيجية التسويقية للنادي، والعمل كنقطة اتصال رئيسية مع الرابطة، وتقديم تقارير دورية بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية، كما يقع عاتقه الحفاظ على الهوية التجارية للنادي وضمان اتساقها في جميع المواد البصرية والرعايات والمنتجات داخل الملعب وخارجه، مع قيادة الحملات التسويقية لتعزيز التكامل الرقمي والتفاعل الجماهيري، والوجود ميدانياً في جميع المباريات المقامة على أرض النادي.

المسؤول التجاري تنحصر مسؤولياته في إيجاد مصادر دخل جديدة وتطوير حزم الرعاية، وإدارة الشراكات القائمة لضمان الامتثال للالتزامات التعاقدية، ويتولى الإشراف الكامل على بضائع ومنتجات النادي وقنوات بيعها لتعزيز الإيرادات، وتنسيق التعاملات مع الموردين والوكالات الخارجية، إضافة إلى التزامها بالحضور الميداني الفعّال في كافة المباريات المقامة على أرض النادي وتطوير الخطة السنوية بالتعاون مع إدارة التسويق.

وصنّفت الرابطة هذه الحزمة التسويقية الشاملة تحت معايير "الدرجة B"، مما يعني أن الإخفاق في أي بند منها سواء في صياغة الإستراتيجية التجارية المعتمدة من مجلس الإدارة أو التحديث الرقمي الممنهج، سيضع النادي تحت طائلة الغرامات المالية التصاعدية التي تبدأ من 200 ألف ريال وتتضاعف إلى 400 ألف ريال في حال التكرار، مع منح لجنة التراخيص سلطة حجب الرخص عن الأندية غير الملتزمة.