رئيس مجلس الغرف يثمن تبرع الملك ويستبعد تصويت "الشورى" على إلغاء رسوم التصاديق

ثمن عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية تبرع خادم الحرمين بمبلغ 60 مليون ريال لاستكمال التجهيزات النهائية للمبنى الخاص بمجلس الغرف, وتخصيص الجزء الباقي لدعم ميزانية المجلس.
من جهة أخرى استبعد الراشد أن يصوت مجلس الشورى على إلغاء رسوم التصاديق التي تقدمها الغرف التجارية لمشتركيها، مشيرا إلى أن التوجه إلى التصويت يستند إلى معلومات غير صحيحة بأن جميع دول العالم لا تفرض رسوما على التصاديق.
وبين الراشد في حوار أجرته معه الاقتصادية,أن أغلب دول العالم تطبق فرض رسوم خدمات التصديق على منتسبي الغرف، بل إن بعضها يقدم تلك الخدمات لغير المنتسبين وبرسوم مضاعفة، وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية أن من يطالب بأن تقوم وزارة التجارة بتقديم هذه الخدمة بدلا من الغرف التجارية لا يعي أن الوزارة بحاجة إلى إنشاء دائرة خاصة للتصديق، وما يتطلبه ذلك من شبكات اتصال وموظفين وقاعدة بيانات وغيرها، وقال "لن يكون ذلك مجانا بكل تأكيد، ووزارة الخارجية على سبيل المثال تأخذ رسوما على التصديق، وذلك أمر طبيعي مقابل الخدمة التي تقدمها".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قبل أن يطوي عام 2007 صفحات أشهره الأخيرة وتحديدا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيعلن عن انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ مجلس الغرف السعودية بعد مرور أكثر من 25 عاما على تأسيسه، وذلك بتدشين المبنى الخاص بمجلس الغرف والذي شيد بتصميم وإصرار رجال الأعمال السعوديين عندما تبرعوا بما يقارب 30 مليون ريال من قيمة تكلفته الإجمالية البالغة 50 مليون ريال. إلا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد ألبسه حلته الأخيرة عندما أعلن تبرعه ودعمه بمبلغ 60 مليون ريال لاستكمال التجهيزات النهائية الخاصة بالمبنى، وتخصيص الجزء الباقي لدعم ميزانية المجلس لأداء رسالته التي أسس من أجلها وهي خدمة القطاع الخاص السعودي.
عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية الذي حاورته "الاقتصادية" في مكتبه على طريق الخبر ـ الدمام السريع، أكد أن تبرع خادم الحرمين الشريفين السخي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة في مسيرة المجلس. ورفع الراشد أسمى آيات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل لأعمال المجلس. وتحدث الراشد عن تطلعات وتحديات المجلس خلال السنوات المقبلة، والخطط والبرامج الكفيلة بمواجهة هذه التحديات.
فإلى مضابط الحوار:

شخصية مستقلة للمجلس
كيف تنظرون إلى الدعم السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمجلس الغرف السعودية حتى يتمكن من إنجاز مهامه على أكمل وجه خلال المرحلة المقبلة؟

أولا نيابة عن جميع أعضاء مجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص والعاملين به أرفع أسمى آيات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قائد الإصلاحات الاقتصادية على دعمه المتواصل لأعمال المجلس حتى يقوم بأداء دوره تجاه القطاع الخاص على أكمل وجه خلال السنوات المقبلة. وأن هذا التبرع السخي يعد دعما قويا لمسيرة المجلس لتنفيذ أهدافه التي أسس من أجلها لخدمة القطاع الخاص. ودعني أشير هنا إلى أن المجلس بفضل الدعم الذي يلقاه من القيادة الرشيدة تمكنه من تحقيق كثير من الإنجازات على مختلف الصعد، خصوصا أن المجلس يعد القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي, سعيا وراء تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية الوطنية التي تفرضها الأحداث المتعاقبة، وأن هذه الأهداف ما كانت لتحقق لولا الدعم المتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين، وأن تبرعه بمبلغ 60 مليون ريال للمجلس ما هو إلا مثال حي لهذا الدعم. ورجال الأعمال يعلمون تماما أن خادم الحرمين الشريفين ظل دوما يقدم دعمه وتشجيعه للقطاع الخاص السعودي ليلعب دور الريادة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، وسبق أن وجه الجهات الرسمية بتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص الذي ظل يسهم طيلة القرون الماضية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وسيتم تخصيص جزء كبير من التبرع السخي لاستكمال التجهيزات المتبقية من مبنى مجلس الغرف السعودية الذي يتوقع افتتاحه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهذه الخطوة تؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة في تاريخ مجلس الغرف السعودية. ولعلمك أنه لأول مرة في تاريخ المملكة يكون هناك مبنى خاص بمجلس الغرف السعودية بعد مرور أكثر من 25 عاما على تأسيس المجلس. وسيكون لهذا الكيان الاقتصادي الخدمي تبعاته في المستقبل القريب، كما أن المبنى يمثل شخصية اعتبارية للمجلس. وسيسهم التبرع بشكل كبير في تغطية العجز المالي الذي ظل يعاني منه طيلة السنوات، مما أثر سلبا في أداء المجلس ونشاطه.

اشتراكات الغرف تمثل 60 % من ميزانية المجلس

إذا كان هذا التبرع سيسهم كما قلت في تغطية العجز الذي يعاني منه المجلس، فلماذا دفعتم وزارة التجارية والصناعة لاستصدار قرار برفع قيمة رسوم التصديقات؟

لعل جميع رجال الأعمال السعوديين يعلمون تماما أن مجلس الغرف السعودية (ولد) وهو يتغذى عن طريق الأنابيب (اشتراكات الغرف) طوال فترة عمله خلال الخمس والعشرين عاما الماضية دون أن (يفطم) بمثل الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وقرار وزارة التجارة والصناعة بزيادة رسوم التصديقات .
الجميع يعلم أن هذه الاشتراكات التي تدفع من الغرف لا تشكل سوى 60 في المائة من ميزانية المجلس الذي يسعى لتقديم خدماته المستمرة للقطاع الخاص من خلال خبراء وفرق خاصة تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى دعم أعمال اللجان القطاعية الوطنية ومجالس الأعمال التي يفوق عددها 34 مجلسا والوفود التي تمثل المملكة في الخارج، إضافة إلى استقبالات رؤساء الدول والوفود المرافقة خلال الزيارات الرسمية، هذا بالطبع يحتاج إلى تكاليف مالية قد تغيب عن بعض رجال الأعمال الذين يقوم المجلس بتمثيلهم على كافة المستويات.
لذا تم اللجوء لزيادة رسوم التصاديق على الشهادات بعد قرار وزارة التجارة والصناعة التي نقدر لها هذا الدعم للمجلس للقيام بدوره في التصدي لكثير من القضايا التي من المحتمل أن تواجه القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وتلك الرسوم ستنعكس إيجابا على موارد المجلس بالتالي تسخير هذه الموارد لخدمة القطاع الخاص. مع العلم أن هذه الزيادة في رسوم التصاديق من شأنها إسقاط وإلغاء قيمة الاشتراكات التي كانت تضخ من قبل الغرف السعودية في ميزانية المجلس، بالتالي فان هذه الغرف بدورها ستستفيد من قيمة هذه الاشتراكات في دعم وخدمة منتسبيها.

(نعمل على بناء اقتصاد منافس)
* ما أهم القضايا التي ترون أنها يجب أن تحظى باهتمام المجلس في المرحلة المقبلة؟

ظل مجلس الغرف السعودية منذ تأسيسه قبل 25 عاما تقريبا، يعمل على تقديم خدماته لقطاع الأعمال في المملكة لبناء شراكات اقتصادية متينة بين القطاع الخاص السعودي لأخذ دور الريادة في التنمية الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها المملكة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ومازال المجلس يعمل على تطوير أدائه من خلال مساهمته في طرح العديد من المقترحات والآراء حول كثير من القضايا الاقتصادية بالتشاور مع كافة الجهات الرسمية سعيا لتنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة التي تعول كثيرا على دور القطاع الخاص في المساهمة في الاقتصاد الوطني، خاصة أن المجلس لم يكن في يوم من الأيام بعيدا عن القضايا الاستراتيجية المطروحة على الساحة، بل أن يعمل على تشخيص الوضع الاقتصادي بشكل مستمر، وتقديم رؤيته الواضحة حول هذه القضايا خلال السنوات المقبلة.
وهناك كثير من المهام والخطط والتي يتطلع المجلس لتنفيذها في المرحلة المقبلة حتى يتمكن الاقتصاد السعودي من الاستمرارية في قيادة مسيرة التنمية في المملكة وتقديم مساهمته في الاقتصاد العالمي، بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، التي تحتاج إلى بناء اقتصاد قوي منافس للاقتصاديات العالمية، وأن هذا الدور لن يتحقق إلا عن طريق وضع خطط وبرامج اقتصادية تعالج كافة القضايا التي تطرأ على الساحة من أجل صناعة اقتصاد متطور ومتنام يواكب التحديات العالمية المستقبلية.

تنمية الموارد البشرية

* وما المطلوب من المجلس لمواجهة التحديات العالمية المقبلة؟
هناك أمر مهم للغاية ظل محور اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ألا هو تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، كما هو الحال لمعظم الدول الأخرى التي ظلت تقدم الدعم المتواصل لتنمية مواردها البشرية حتى تمكنت من صناعة اقتصاديات عالمية متطورة بسواعد أبنائها المدربة والمؤهلة للعمل في شتى المجالات الاقتصادية سواء من النواحي الإدارية والفنية والتقنية. وجاء اهتمام القيادة الرشيدة بهذا المحور من منطلق الريادة الاقتصادية يجب أن تبنى بسواعد سعودية مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة النجاحات التي تحققت خلال العقود الماضية، لذا فإن مجلس الغرف ظل دائما يضع استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الموارد البشرية، وثقلها من خلال التدريب المستمر على أداء دورها في استغلال الموارد الطبيعية والصناعية التي تتمتع بها المملكة، حتى يسهم ذلك مساهمة فعالة في حركة النمو الاقتصادي. والأهم من ذلك توجه الدولة إلى زيادة المدخلات المحلية في قطاع النفط والغاز، الذي يحتاج إلى خدمات كثيرة مساندة يجب أن يقدمها القطاع الخاص السعودي، وقد ظل هذا الموضوع ـ زيادة المدخلات المحلية في قطاع النفط والغاز ـ يحظى بمتابعة من قبل مجلس الغرف السعودية، وأشير هنا إلى جهود الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية التي قدمت مقترحا بهذا الشأن الذي لاقى اهتماما وجدية من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل على زيادة المكونات المحلية في الصناعات الوطنية ولا سيما قطاع النفط والغاز.
حان الوقت الآن لتأخذ المملكة دورها في المساهمة في تطوير وصناعة النفط والغاز في البلدان العالمية الأخرى بعد أن اكتسب القطاع الخاص التجارب والخبرات العملية والتقنية المتطورة منذ أكثر من 72 عاما مضت، يجب أن نكون مصدرين للتقنية والكوادر الوطنية المؤهلة لاستخراج وإنتاج وتسويق المنتجات النفطية من بلدان أخرى، كما هو الحال في كثير من الدول التي صنعت أجيال نفطية قادرة على المشاركة في هذه الصناعة في مختلف أنحاء العالم، ولا أظن أن المملكة التي تمتلك الكثير من المقومات والخبرات عاجزة بأن تكون مصدرة لكوادرها الوطنية لدول العالم الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذه الخبرات التي يتمتع بها القطاع الخاص السعودي. بيد أن هذا الغاية لن تحقق إلا إذا أخذ القطاع الخاص دوره في المساهمة في كافة الأعمال الإنشائية المتعلقة بصناعة النفط والغاز والعمل على تطويرها، خاصة أن لدينا خبرة ممتدة لعشرات السنوات، كما أن لدينا قيادة رشيدة ظلت تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع وقطاعات أخرى كالبتروكيماويات، كما تتطلع هذه القيادة لاستغلال كافة المقومات والموارد الطبيعية والقدرات البشرية لبناء تنمية مستدامة.
(برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
* وماذا عن دور المجلس في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في هذه التنمية المستدامة؟
دعني أشير هنا أن الغرف التجارية السعودية لعبت دورا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها وظلت تقدم دعمها المستمر لتطويرها لتسهم جنبا إلى جنب في مسيرة الحياة الاقتصادية للمجتمع السعودي، ولعل إنشاء مراكز متخصصة داخل الغرف السعودية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة دليل واضح على هذا الاهتمام، والمعروف هنا أن هذه الغرف جميعها تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، لذا فإن المجلس يسهم بشكل مباشر في دعم هذه المنشآت لتلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني باعتبار أن هذه المنشآت ركيزة مهمة من ركائز القطاع الخاص.
حيث تعمل الغرف التجارية الصناعية السعودية والمجلس دور كبير في التأكيد على دعم تلك المنشآت من خلا ل إنشاء هيئة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على غرار الحاصل في الدول الصناعية، وقد دعمت الدولة بنك التسليف بمبالغ توجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الغرف والمجلس بالتنسيق مع البنك على تحديد الآلية المناسبة لتفعيل دوره ودعم تلك المنشآت.

استقلالية المجلس عن الوزارة
ما المغزى من وراء فكرة استقلالية الغرف السعودية عن وزارة التجارة والصناعة؟
في السابق كان ارتباط الغرف السعودية بوزارة التجارة أمرا حتميا وضروريا فرضته ظروف المرحلة السابقة وذلك من أجل تنظيم العمل المتعلق بالقطاع الخاص وظلت الوزارة مشكورة تقدم خدماتها طيلة السنوات الماضية بشكل متقن للغاية فيما يتعلق بتراخيص النشاط التجاري، وظلت الوزارة المرجعية الأولى بالنسبة للقطاع الخاص. إلا أنه في الوقت الراهن حدث كثير من التطورات والتعقيدات في الاقتصاد بشكل عام، خاصة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، صاحب ذلك تطور نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتوسع القطاعات المختلفة، مما فرض على الغرف القيام بدور أكبر للتواصل مع جميع القطاعات الحكومية وخاصة تلك الوزارات التي تسعى لتنظيم التعاملات لبعض القطاعات كالقطاعين المالي والعقاري على سبيل المثال.
ذلك يفرض على الغرف القيام بدور أكبر في الاتصال مع جميع القطاعات الحكومية على مختلف المستويات.
ولذلك فإن النظام الجديد الذي يدرسه مجلس الشورى حاليا يحدد العلاقة بين الوزارة والغرف على أنها علاقة تنسيقية فقط.

(صنع القرار الاقتصادي)
* وهل هذا يعني أن المجلس سيشارك في صنع القرار الاقتصادي؟
المجلس يشارك بطريقة أو بأخرى في صنع القرار،ولكن لن يتحقق هذا الهدف إلا عن طريق توحيد وجهات النظر بين هذه الغرف، وجمع جهودها، وهذا ما تضمنه النظام الجديد للمجلس لتحقيق هذا الهدف وتوحيد وجهات النظر من خلال دراسة طريقة ومنهجية عمل المجلس.

تحدثت عن نظام مجلس الغرف التجارية الصناعية المنظور حاليا أمام مجلس الشورى، ما أبرز ملامحه؟
هناك كثير من الملامح في النظام الجديد ألا أن أبرزها ما يتعلق بموضوع التعيين في الغرف السعودية، حيث هناك مطالبة بأن يكون تعيين أعضاء الغرف السعودية عبر صناديق الاقتراع المباشر دون الحاجة إلى تعيينات وزارة التجارة والصناعة التي كان تتم في السابق، وأن يعمل المجلس على تنظيم هذه الانتخابات ومراقبتها وفرز نتائجها، وهناك مطالبة في النظام الجديد بأن يمثل مجلس الغرف المرجعية الأولى للقطاع الخاص، وأن يعمل على إعداد اللوائح التنظيمية التي تنظم عمل الغرف، وأن يكون للمجلس دوره في حل كثير من الخلافات التي تنشأ بين الحين والآخر، مجمل القول إن النظام الجديد يؤسس لمفهوم أن الغرف التجارية ما هي إلا هيئات مستقلة غير حكومية، وفق منهجية جديدة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.