في بسيطا الجوف.. الشركات تعالج غياب الكهرباء بمحطات خاصة والمزارعون في الظلام

تتواصل جولتنا في منطقة بسيطا الزراعية في منطقة الجوف التي لفتت الأنظار بإنتاجها الوفير وجودته، وهو ما جعلها هدفا لكثير من المزارعين والشركات على حد سواء.
في الجزء الثاني نتطرق إلى المشكلات التي تعترض المزارعين الأفراد بعد أن توسعنا أمس في مطالب الشركات الزراعية. تبدو معاناة الأفراد أكثر من الشركات، إذ أن ارتفاع التكاليف التي تترتب على رداءة الطرق وبعد المنطقة وعدم توافر البنية التحتية يكبدهم الخسائر مضاعفة وربما يجبرهم على اللجوء لتأجير المزرعة لأجانب. والحديث عن الأجانب هنا يتركز على العمالة التي تسيطر على كل شيء تقريبا. فهي هنا تملك المعدات، وتتعاون فيما بينها في عمليات استئجار المزارع، إذ تخصص بعضهم في المتاجرة في الأسمدة والبذور، بينما يتخصص آخرون في تملك المعدات واستخدامها وتأجيرها للمزارعين. يملكون الحصادات وما يلحق بها ويحددون أسعار الحصاد. ويحق لهم ذلك لأن تحمل المشاق وحرارة الشمس وصعوبة الأجواء، بينما يتسمر السعوديون تحت المكيفات في انتظار وظائف مريحة.
كما سنتطرق اليوم للمشكلات التي يمكن أن تنتج عن غياب مراكز الشرطة خاصة فيما يتعلق بحوادث السرقة التي تتعرض لها المزارع. هنا الجزء الثاني من التحقيق .. إلى التفاصيل:

طرق غائبة

في البداية قال أبو يزيد – وهو مستثمر يقطن في الرياض – إن مستوى الخدمات في المنطقة تثير لديه أسئلة كثيرة "أتساءل دائما إذا كانت هذه المنطقة الاستثمارية لا تستحق الخدمة فمن يستحقها".
ولا يخفي المستثمر الذي يبدو سعيدا بالاستثمار وحزينا على مستوى الطرق قبل عامين سعدنا بإعلان عن اعتماد 400 كيلو من الطرق لكننا حتى الآن لم نرها. أبو يزيد ينظر لسيارته وهو يحدثنا فيقول: لا تتصور كم هو حجم التعب والتكاليف التي يكابدها المزارعون في هذا المكان الصحراوي، شق الطرق أمر ضروري لابد أن يلتفت له، لا يمكننا البقاء على هذه الحالة. يطالب المستثمر الذي تسمر وهو يروي لنا معاناة المزارعين أمام حصادة تدور داخل محصوله بأن تعلن وزارة النقل عن مشاريعها في المنطقة وتنفذها بسرعة لأن دعم هذه المنطقة الاستثمارية هو دعم للاقتصاد الوطني. ستسهم الطرق في حال إنشائها في التخفيف من معاناة المزارعين بالدرجة الأولى في الوصول إلى مزارعهم بسهولة فضلا عن كونها ستعالج مشكلات التسويق.
عندما تحدثنا عن التسويق ضحك أبو يزيد وقال: بالله كيف أسوق إنتاج مزرعتي وسط هذه الطرق الترابية، هذه خسارة لن أقدم عليها أبدا. وأبو يزيد أفضل حاليا من حال كثيرين تورطوا في زراعة محاصيل تحتاج إلى السرعة في التسويق حيث يقطعون مئات الكيلو مترات للوصول إلى الأسواق قبل أن تتدمر محاصيلهم.
بقي أن نقول أنه يجري حاليا إنشاء طريق يربط المنطقة بطبرجل، ورغم حالة التفاؤل التي تسود إلا أن كثيرين يعدون قضية الطرق قضية محورية وجوهرية وأن المنطقة " يجب أن تأخذ حقها ويجب أن تربط بشبكة من الطرق على أطرافها وداخلها لتسهل الوصول إلى أي نقطة فيها بشكل سريع ومجد اقتصاديا".

نقص خدمات الاتصال

ولا تختلف قضية الهاتف الجوال عن الطرق فهي مطلب ملح ويتساءل كثير ممن التقيناهم عن سر عدم اهتمام شركات الهاتف المتنقل بهذه المنطقة. يقول أحد المزارعين "لا أعرف ما السر؟ يتنافسون على كل شيء إلا بسيطا. هو يشير إلى تواجد مقدم خدمة واحد اقتصر نشاطه على الشركات الكبيرة فقط، حيث توجد أبراج الهاتف فيها. ويواصل المزارع: ما فائدة هذا الهاتف _ يشير إلى جهاز في يده – إن لم أستطع التحدث من خلاله إذا توغلت داخل هذه المنطقة الصحراوية؟
العتب على الشركات المقدمة للخدمة لا يمكن إخفاؤه، حيث يشير كثير ممن قابلناه إلى أن الهاتف أصبح وسيلة العصر وأنه يحل كثير من الإشكالات خاصة في منطقة نائية مثل "بسيطا"، لكن غياب الشركات كما قلنا يثير حنقهم وتساؤلاتهم.

الكهرباء .. لا حل

في المنطقة لا توجد خدمة كهربائية. أحيانا تتحسس ذاكرتك هل نحن فعلا في عام 2007 ؟ ترى هل نحن في الألفية الثالثة؟ ما بال شركة الكهرباء تغيب عن المنطقة بهذا الشكل؟
الحديث عن الكهرباء يأتي في المرحلة الثالثة بعد الطرق والهاتف لأهل المنطقة. في الحقيقة هذا الترتيب ليس لأن الكهرباء ليست بالأهمية ذاتها، لكنه – أي الترتيب – ربما لأنهم على وشك فقد الأمل في توصيل التيار الكهربائي إليهم بشكل نهائي. يفسر أبو سعود الشراري الذي التقيناه في إحدى المزارع هذه النظرة لكون "الرياض بدأ ينقطع عنها الكهرباء ومصانع الشرقية عاشت وضعا مأساويا العام الماضي، وتريد أن نحلم بالكهرباء". هكذا يربط الشراري الأحداث ويستخلص النتائج ويفقد الأمل. هذا التشخيص فيه كثير من الصحة، ومن يده في النار ليس كمن يده في الماء كما يقولون، وهؤلاء الذين يتحدثون عن الخدمة الكهربائية يتحدثون عن معاناتاة عمرها عقد من الزمن. والكهرباء يحتاجون إليها لإضاءة مزارعهم وتوفير الديزل الذي يستهلك في تشغيل مضخات المياه.

مفارقة ومحادثة

المفارقة أنني أثناء الحديث مع المزارعين في بسيطا عن خدمة الكهرباء كنت أتحدث على الطرف الآخر مع المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء بعد أن تلقيت اتصالا من الجريدة يبلغوني فيه بحصول الشركة السعودية لتصنيف ائتماني جديد من وكالة فيتش العالمية (بعد ذلك حصلت على تصنيف مماثل من ستاندر آند بورز)، ويطلبون استقصاء رأي البراك الذي كان سعيدا بالحدث ويعد بكثير من المشاريع والتوسعات ويبشر بمستقبل أفضل. بعد المحادثة التي خصصت للحديث عن التصنيف قلت في نفسي الأهم أن تنعكس هذه الفرصة على مناطق مثل بسيطا أليس كذلك؟!
بقي أن أقول أن الشركات الزراعية تجاوزت مأزق الكهرباء من خلال إنشاء محطات خاصة بها، فوحدها "الوطنية الزراعية" أنشأت ثلاث محطات ومددت خطوط التيار ومثلها تفعل أغلب الشركات. لكن لا عزاء للأفراد.

ظاهرة خطيرة

تبدو ظاهرة تأجير المزارع خطيرة جدا في هذه المنطقة، الأجانب يتملكون المحاصيل بعد أن يحصلوا على الأرض المجهزة بالتأكيد مقابل إيجار مقطوع. يستأجرون المزرعة ويزرعون المحصول ثم ينتجون. هل تتصور أن قيمة المحصول تعادل قيمة الإيجار أكثر من عشر مرات. هذا خيالي وربما لا يصدق لكنها الحقيقة. قيمة إيجار الأرض لا تتجاوز 50 ألفا في العام، في حين أن قيمة إيرادات المزرعة تتجاوز 500 ألف ريال في محاصيل مثل القمح، البطاطس، الطماطم، والبصل وغيرها. هل يعقل أن يتنازل السعوديون عن هذه المبالغ لصالح الأجانب؟ وهل هذا هو هدف الدولة من منح الأراضي؟ بالتأكيد لا .. لكنها الظروف .. والعمل الفردي .. والعشوائية.

شكوى ورضوخ

قابلنا أبو فهد (وهو ستيني أعيته الأيام والسنون وطلب عدم تصويره)، وسألته إن كان تأجير المزرعة مفيدا له فقال: ماذا أفعل؟ قلت له: لكنك تؤجر المزرعة التي تدر على العمالة ملايين الريالات. قال: "ياولدي" الكلام سهل. لا أملك قيمة البذور والأسمدة التي ارتفعت أسعار بشكل كبير، إما أن أؤجر المزرعة بمبلغ مقطوع أو أن أقف وأتحمل قروض البنك الزراعي. ياولدي – يقول أبو فهد –المبلغ سيودع في حساب البنك الزراعي، لن آخذ منه سوى مبلغ صغير لرزق أبنائي. يبدو الرضوخ في نهاية الأمر مؤلما، لكنها لقمة العيش الصعبة.
الغريب أن سيطرة العمالة المخالفة تبدو واضحة للعيان. هنا الأغلبية التي تراها بين الحقول أو الطرق الرملية أو المسفلتة المؤدية إلى المزارع تظهر العمالة تسير على الأقدام أو بسيارات قديمة وأحيانا تستخدم الحراثات في التنقل.
في هذا المكان الذي ينتج أرقاما خيالية من المحاصيل تتملك العمالة المحصول بشكل كامل، بل إن العمالة تملك الحراثات والحصادات والورش وأشياء كثيرة. يكفي العمالة في هذا المكان القليل للعيش وتجميع الأموال. يأكلون من الإنتاج الوفير ويتملكون (بالباطن طبعا) المساحات الشاسعة، ويزرعون جميع الأصناف، قبل أن يبيعوها وتحول هذه الأموال إلى الخارج. بالتأكيد إنكم تقرأون دائما عن قيمة تحويلات الأجانب التي تتجاوز 60 مليار ريال سنويا. لا شك أن جزءا كبيرا من المبالغ المحولة نشأت هنا من تراب هذه الأرض الطيبة التي هجرها أبناؤها وتركوا خيرها للعمالة. هل هي ضريبة عزوف السعودي عن العمل؟

عمل فردي

لا يمكن أن تكون المشكلة في بسيطا وحدها .. إذ إن من الإنصاف القول إن تأجير المزارع هي مشكلة سعودية في كل المناطق تقريبا. إن تحدثنا عن الفردية فهي العادة المستشرية في القطاع الزراعي، وربما في القطاعات الأخرى. عندما يعزف المزارعون عن التكتل وإقامة الجمعيات التعاونية – وهي الخطوة التي ينادي بها المخلصون - سترتفع التكاليف وتصعب المهمة، وبالتالي فإن نتيجة العمل الفردي خسائر في كل الاتجاه، إحداها هذه الأموال التي تتسرب إلى خارج الوطن. وهذه الفرص الاستثمارية التي تهدر .. وهذه الصور التي ترونها اليوم.

لماذا يرفضون العمل؟

سألت أبو عباة مرة أخرى - وهو الخبير بالمنطقة حيث يدير واحدة من أكبر الشركات الزراعية هي "الوطنية الزراعية" التي تحدثنا عنها أمس بتوسع: كيف هو الإقبال على العمل في مشاريعكم؟ فقال: نحن نعاني مثل غيرنا. في هذه المنطقة لا يقبل الشباب على العمل في المشاريع الزراعية، ويقولون دائما إنه متعب ولا يحتمل. نحاول دائما إغراءهم ببرامج وبدلات وسكن لكن دون جدوى. وروى أبو عباة لـ "الاقتصادية" تجربة الشركة مع بعض العاملين السعوديين، حيث توجهت إلى بعض المناطق الأقل نموا عن طريق الجمعيات الخيرية مثل الليث وجازان وغيرها لمساعدة الشباب على العمل من خلال توفير فرص عمل، لكن الكثير منهم يهربون دون إبلاغ الشركة.

شاب يتحدى

قرب إحدى الورش قابلت شابا سعوديا. الحقيقة إنه هو من أقبل علينا وسألنا عندما رأي الكاميرا التي يحملها زميلي نايف السلحوب إن كنا من الصحافة. قلت له نعم. فاجأني بالقول يا أخي اكتبوا! سألته ماذا نكتب. قال العمالة تسيطر على المزارع. نظرت للشباب الأسمر وسألته عن عمله فقال: أنا من وادي الدواسر أعمل هنا في المزارع. هو كما فهمت يملك مزارع وربما يشتري محاصيل سواء جاهزة أو مزارع يستأجرها.
قلت له لماذا تضايقك العمالة؟ فقال: العمالة هنا تسيطر هنا على كل شيء هم من يملك الحصادات والحراثات، يتواجدون بشكل خطير جدا. في هذا المكان - يقول الشاب – يسرقون ويحتالون دون رادع. ربما يكون كلامه صحيحا، لكن الصحيح أن المال عندما يتركه أهله سيتعرض للسرقة وربما أكثر.
الشاب واسمه سويد الدوسري، قال إن العمالة تتكتل "لا تبيع علينا نحن السعوديين بل على مواطنيها". والأدهى من ذلك أنه قال إن بعض العمالة الموجودة لدى كفلاء في المزارع تتعاون بشكل سلبي مع آخرين، وتستخدم جزءا من البذور والأسمدة التي يجلبها مالك المزرعة دون علمه لصالح مزارع العمالة المستأجرة في الأصل من بعض الملاك السعوديين.

صناعية متنقلة

يمكن ملاحظة كثافة العمالة أيضا خلال موسم الحصاد، وقد صادفت الفترة ذاتها التي تجولنا فيها في المنطقة. على جانبي أحد الطرق داخل بسيطا انتشرت عشرات الحصادات، ومثلها السيارات القديمة التي تستخدمها العمالة في التنقل. هنا عشرات الورش المتنقلة وعدد من السيارات التي تستخدم لنقل قطع الغيار التي تتنقل خلف الحصادات تبعا للمواسم.
توقفنا بعد أن لفتت أنظارنا الخيام. شاحنات كبيرة استخدمت كورش متنقلة يباع فيها كل شيء، ابتداء الزيوت، مرورا بالسيور، المفاتيح، أدوات التشحيم، قطع غيار اللحام، الكفرات، السيفونات وغيرها مما لا يمكن حصره. من يضمن ألا تباع الممنوعات في هذه السيارات؟ ومن يستطيع تتبع خطرها لو قدر أنها تورطت في الممنوعات سواء الأخلاقية أو الأمنية.

بقالات رثة

حاجات الناس الأخرى تحتاج إلى الحديث، من منا لا يحتاج إلى البقالة. مررنا ببقالة أقيمت داخل حرم إحدى المزارع، يعلوها الغبار، وتتراكم فيها الأغراض بشكل عشوائي، ستتأكد بالفعل أنه لا توجد أي رقابة ولا أي خدمات. إن كانوا في المدن يتحدثون عن مراقب للبلدية، فإن البائع هنا لا رقيب عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ذات التساؤل الذي يقال عن المدينة الصناعية المتنقلة يقال عن البقالات، من يضمن؟ من يراقب؟
مادام الحديث عن البقالات والأسواق لا يمكن أن نتجاوز أسواقا أو هي محال تجارية أقامتها الوطنية الزراعية على أحد أطرافها توفر الحاجيات للسكان، وأقيم بجوارها مصرف وبعض الخدمات الأخرى. جميلة مثل هذه المبادرات لكن بالتأكيد تبقى صغيرة جدا قياسا بحجم الموقع الزراعي في بسيطا.

هروب من الكاميرا

توقفت عند أحد الباعة داخل شاحنة كبيرة فسألته .. في البداية حاول أن يصد الكاميرا، وتظاهر بالحديث بالهاتف الجوال. ثم سألته بعد أن حاولت تطمينه بأن مهمتنا رصد الحقيقة ولا غيرها. قلت له منذ متى وأنت في هذا المكان؟ قال: منذ عدة أيام بدأ موسم الحصاد، وأنا أتنقل خلف الحصادات وأوفر لهم ما يحتاجون إليه من قطع الغيار. قلت له هل تعجبك بسيطا؟ فقال: هذا مكان كبير جدا وثروة لا يمكن وصفها لكنها مهملة. قلت له كيف؟ فقال: هنا لا توجد أي خدمات. نحن نبيع قطع الغيار، لو لم نعمل في هذا النشاط لاضطر بعض المزارعين للسفر لجلب قطعة معينة. سألته عن الخدمات الأخرى فقال: يأخي لا توجد مستشفيات، ولا أماكن تسوق، ولا سكن يجمع العاملين في المشاريع. أعرف كثيرين سعوديين وأجانب يتمنون إقامة مدينة سكنية. قبل أن أغادر قال: منذ 15 عاما وأنا أحضر لهذه المنطقة لا أعرف سر إهمالها بهذا الشكل. ودعت مضيفي الذي طلب عدم ذكر أسمه ووعدته بذلك.

حوادث سرقة

للسرقات هنا حديث طويل، فكل من صادفناهم يشكون من غياب مراكز الشرطة في بسيطا. هنا يمكن أن يسرق كل شيء من المزرعة في غياب أصحابها، ويمكن أن يختفي الجناة داخل هذه المزارع دون أن يكشف أمرهم. الخدمات تقتصر على مركز اسمه ميقوع يبعد عن أقصى نقطة في مشاريع بسيطا نحو 40 كيلو مترا، فيه بعض الخدمات لكن السؤال هو: لماذا لا تخدم هذه المنطقة بشكل أفضل؟
يروي من قابلناهم حوادث كثيرة. هناك من يسرق الكوابل النحاسية من داخل المزارع، وآخرون يسوقون المعدات الزراعية التي يفككونها، حيث يصعب تتبع تحركاتها خاصة في أوقات الليل.

غدا ..

ما مصير بسيطا .. هيئة ملكية أم خدمات تحتية؟
- ماذا قالت وزارة التجارة والصناعة؟ وكيف ردت وزارة الزراعة؟