تقييم دولي: النظام المصرفي السعودي يجنب البنوك مخاطر الإفلاس

وصفت مؤسستان متخصصتان في التقييم الائتماني مؤسسة النقد السعودية بأنها أفضل البنوك المركزية في الخليج وأنها نجحت في تجنيب المصارف السعودية مخاطر عمليات الانكشاف المصرفية كما حدث في أمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا.
وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن مؤسسة النقد السعودي "ساما" تملك الإمكانات الكاملة لإدارة النظام البنكي كاملا إذا دعت الضرورة. وقالت لـ "الاقتصادية" مؤسسة التصنيف العالمية على لسان محللها الائتماني ماهين ديساناياك "إن فيتش تثني على استجابة المؤسسة الوقتية والفاعلة لإبطاء نمو قروض الأفراد، التي شهدت نموا مطردا في السنوات الثلاث الماضية". فيما وصف تقرير "ستاندارد آند بورز" منهج مؤسسة النقد في الإشراف على البنوك بأنه "مزيج من النمط الأمريكي من حيث الإجراءات والأساليب - في إشارة إلى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي - ومن أنموذج بنك إنجلترا المركزي، الذي يعتمد بصورة أكبر على التوجيهات الحصيفة والاجتماعات غير الرسمية مع البنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انعكس الوضع الاقتصادي الذي تعيشه السعودية, باستثناء ما تمر به سوق الأسهم المحلية, على الوضع المصرفي في البلاد, حيث حازت البنوك السعودية تقييمات إيجابية مرتفعة من مؤسستين دوليتين متخصصتين في التقييم الائتماني هما فيتش و ستاندارد آند بورز. ليس هذا فحسب بل وصفت المؤسستان مؤسسة النقد بأنها أفضل البنوك المركزية في الخليج وأنها نجحت في تجنيب المصارف السعودية مخاطر عمليات الانكشاف المصرفية كما حدث في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
وتعدى الأمر وكالة "فيتش" إلى القول إن مؤسسة النقد السعودي "ساما" تملك الإمكانيات الكاملة لإدارة النظام البنكي كاملا إذا دعت الضرورة. وقالت لـ "الاقتصادية" مؤسسة التصنيف العالمية على لسان محللها الائتماني ماهين ديساناياك "إن فيتش تثني على استجابة المؤسسة الوقتية والفاعلة لإبطاء نمو قروض الأفراد التي شهدت نموا مطردا في السنوات الثلاث الماضيه". لكن هذه القيود تمثل تحديا للبنوك, حيث يتطلب منها فتح آفاق جديدة بدل القروض الاستهلاكية التي كانت تمثل مردودا إيجابيا للبنوك بمخاطر متدنية.
ومن جانب آخر وصف تقرير "ستاندارد آند بورز" منهج مؤسسة النقد في الإشراف على البنوك بأنه "مزيجاً من النمط الأمريكي من حيث الإجراءات والأساليب - في إشارة إلى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي - ومن أنموذج بنك إنجلترا المركزي، الذي يعتمد بصورة أكبر على التوجيهات الحصيفة والاجتماعات غير الرسمية مع البنوك. إلى التفاصيل:

تقرير "فيتش"
التنظيمات الحصيفة تحمي البنوك السعودية من احتمالات الانهيار

أنشأت "ساما" لنفسها سمعة باعتبارها جهة إشرافية صارمة وتتمتع بالكفاءة. وباعتبارها جهة إشرافية فإن هدفها الرئيسي هو ضمان استقرار النظام البنكي ونزاهته، وحماية مصالح المودعين والمستثمرين. إن الصلاحيات الإشرافية المخولة لمؤسسة النقد هي مزيج من الإشراف على البنوك من الداخل والخارج. وهي توظف نحو 100 شخص مهني محترف يقومون بزيارة كل بنك مرة واحدة على الأقل كل سنة.
وحيث إن عدد البنوك في النظام البنكي السعودي ليس كبيراً، فإن مؤسسة النقد في اتصال شبه يومي مع البنوك. وفي الجولات التفتيشية التي يقوم بها موظفو المؤسسة سواء ضمن البنوك أو خارجها، فإن النقاط الرئيسية التي يتم التركيز عليها تدور حول الائتمان وخطورة السوق والضوابط الداخلية. وتُعزَّز الزيارات التفتيشية للبنوك باستخدام مدققي حسابات خارجيين لضمان المحافظة على الموضوعية.
يذكر أن تأثير "ساما" يمتد إلى ما وراء صلاحياتها الرسمية. وينعكس ذلك في عدم رغبتها عموماً في السماح للبنوك السعودية بتولي عمليات انكشاف كبيرة خارج المملكة. وساعد هذا البنوك السعودية على تجنب المشكلات التي عانتها في السابق بعض البنوك في المنطقة بتولي عمليات انكشاف في أمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا. من جانب آخر فإن "ساما" تدعم الاستثمارات في التكنولوجيا والتعامل البنكي من خلال الإنترنت. وينعكس النجاح الذي تمتعت به "ساما" في مجال التكنولوجيا في أنظمة المدفوعات المتطورة العاملة داخل المملكة. إن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في تأمين استقرار النظام البنكي، وتعدّها وكالة فيتش واحدة من أفضل الجهات التنظيمية والرقابية في منطقة الخليج.

وضع البنوك.. حماية الودائع

لا توجد تنظيمات رسمية حول حماية الودائع أو تأمينها في المملكة. وبالتالي فإن هناك حافزاً (لدى المستثمرين) لإيداع الأموال في المؤسسات المالية القوية والمأمونة. لاحظ أنه ليس من المعلوم بالضبط إمكانية أو عدم إمكانية إنقاذ البنوك التي تعاني من مشكلات مالية، إلا أن السوابق التاريخية توحي بأن السلطات السعودية ستتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون انهيار أي بنك سعودي. إن العدد القليل للبنوك في القطاع والموارد المالية العالية المتاحة للحكومة تعني أن السلطات السعودية لا تتمتع فقط بالاستعداد ولكن بالمقدرة على دعم ومساندة النظام البنكي بأكمله إذا استدعى الأمر. ومن الناحية العملية، إذا كان إخفاق أحد البنوك ناشئاً عن مشكلة معزولة داخل ذلك البنك بالذات وليس بسبب مشكلة عامة في النظام البنكي نفسه، فإن وكالة فيتش ترى أن ساما يمكن في الحالة هذه أن تعين إدارة جديدة للإشراف على البنك أو تتولى هي إدارته لفترة معينة قبل أن تقرر إن كان بإمكان البنك مواصلة عملياته التجارية بنفسه أو دمجه مع بنك أقوى منه. ومن الأمثلة المبكرة التي شوهد فيها دعم "ساما" النظام البنكي كان في أوائل الستينيات حين استحوذت السلطات على بنك الرياض وأدارته لعدة سنوات. وهناك مثال آخر في حالة البنك الأهلي التجاري، الذي عجز عن إظهار بيانات مالية لعدة سنوات في أواخر التسعينيات نتيجة لمشكلات تتعلق بنوعية الموجودات. وكانت مبادرة "ساما" هي التي جعلت البنك يعيد رسملة نفسه وهي السبب وراء التوصل إلى حل مقبول لجميع المساهمين في عام 1999.
ومن الأمثلة الأخرى على مساندة "ساما" الاستباقية والإيجابية للنظام البنكي هي قيامها بحقن كميات إضافية من السيولة في النظام البنكي للحؤول دون انهيار البنوك نتيجة لعمليات سحب الأرصدة بكميات كبيرة أثناء حرب الخليج عام 1990.

نوعية الموجودات

لا تزال البنوك السعودية تحتفظ بنسب سليمة من نوعية الموجودات. وشهد عام 2006 ارتفاعاً طفيفاً في نسبة القروض الرديئة إلى إجمالي القروض، ولكنها تظل مع ذلك نسبة متدنية، ولكن نسبة رداءة القروض إلى إجمالي القروض تظل عالية. وتظل البنوك السعودية محافظة في الوقت الذي تتجاوز فيه نسبة رداءة القروض معدل القروض الرديئة في كل بنك من البنوك، وظلت نسبة القروض إلى الموجودات مستقرة عند 57 في المائة في عام 2006. وفي الفترة الأخيرة لم يتعرض النظام البنكي السعودي لأي امتحان في ظل بيئة تشغيلية ضعيفة، مما يمكن أن ينتج عنه فيما لو حصل بعض التردي في مستوى الموجودات. ولكن وكالة فيتش تعدّ هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب. فضلاً عن ذلك، فإن النسبة المتوسطة لرداءة القروض إلى إجمالي القروض الرديئة بلغت 200 في المائة في نهاية عام 2006، ومن الواضح أن هذه المستويات من الاحتياطي ستساعد البنوك في حالة حدوث نوع من التردي في نوعية الموجودات أو حين حدوثها.
ولم يحدث هناك تغير مادي جوهري في مستوى الموجودات، حيث بقيت نسب رداءة القروض في المتوسط دون نسبة 2 في المائة وتغطية الاحتياطي تفوق كثيراً نسبة 100 في المائة. ومن رأي فيتش أن معظم البنوك تتمتع بضوابط ائتمانية جيدة، وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية فإن أية خسائر ائتمانية مستقبلية ينبغي أن تكون ضمن قدرات التحمل لدى البنوك. وإن التمويل والسيولة في مستوى مقبول، وهو أمر يعدّ من وجهة نظر فيتش من نقاط القوة الرئيسية في التقييم. وتواصل البنوك وضعية الرسملة الجيدة مع وجود نسب رأسمالية قوية مفروضة من الجهات الرقابية.

تقرير "ستاندرد آند بورز"
الجهاز الرقابي السعودي نشط ويمارس مهامه بصورة مباشرة

إن الجهة المسؤولة عن النشاطات البنكية في المملكة العربية السعودية هي مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي أنشئت في عام 1952. وتعد وكالة ستاندرد آند بورز أن مؤسسة النقد هي من أفضل الجهات الرقابية في الأسواق الناشئة. كما أنها تعد كذلك أن المؤسسة وجهت دفة النظام البنكي خلال أوقات كانت تنطوي على جوانب عصيبة. ويعد منهج مؤسسة النقد في الإشراف على البنوك مزيجاً من النمط الأمريكي من حيث الإجراءات والأساليب (خصوصاً الجولات التفتيشية على البنوك نفسها) ومن أنموذج بنك إنجلترا، الذي يعتمد بصورة أكبر على العوائد الحصيفة والاجتماعات غير الرسمية مع البنوك.
تجري مؤسسة النقد مراجعات سنوية كاملة لكل بنك، ومراجعات وظيفية دورية لجوانب معينة لها شأن مهم في العمليات البنكية، مثل الخزانة وإدارة المخاطر الائتمانية. وهي تعتمد في ذلك على أجهزة كمبيوتر متطورة باستمرار واتصالات من خلال الكمبيوتر مع الأنظمة المحاسبية للبنوك. وبدأت المؤسسة باستخدام شركات خارجية لتدقيق الحسابات في بعض المراجعات، وذلك للاستفادة من خبراتها المتخصصة. جدير بالذكر أن الرقابة الدقيقة على عمليات وإدارة البنوك أمر سهل نسبياً، نظراً للعدد المحدود للبنوك في المملكة. وفي أدائها لهذه المهمات، تراعي مؤسسة النقد أن يتم ذلك بقدر كبير من العناية والإتقان، وبالتالي فإنها تظل باستمرار مطلعة على أحدث التطورات وتستطيع توجيه بصرها إلى الأمام لمسافة أبعد من العادة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. ويمتد نفوذ المؤسسة على النظام البنكي مسافة تزيد بكثير على صلاحياتها الرسمية. على سبيل المثال، راعت المؤسسة واهتمت بالحد من النشاطات الدولية للبنوك السعودية. ونتيجة لذلك لم تتأثر البنوك السعودية إلى الحد الذي تأثرت به البنوك الأخرى في المنطقة نتيجة للقروض الرديئة لأمريكا اللاتينية في الثمانينيات، أو نتيجة للأزمة الآسيوية خلال العامين 1997 – 1998. كما تشجع المؤسسة البنوك على الاستثمار في التكنولوجيا.
إن التقييمات المعطاة للمملكة العربية السعودية هي بالدرجة الأولى دلالة على قوة الوضع المالي الخارجي للحكومة السعودية. فقد ارتفع احتياطي العملات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعاً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يصل إلى 290 مليار دولار مع نهاية عام 2007 (بعد أن كان 92 مليار دولار في عام 2004)، وهو مبلغ يكفي لتغطية نحو 24 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري (بما في ذلك التحويلات الخاصة). فضلاً عن ذلك فإنه لا يوجد دين خارجي على الحكومة المركزية، وليست لديها أية خطط لتحَمُّل أية ديون. وبصورة إجمالية فإن من المتوقع أن يصل وضع المملكة من صافي الموجودات الخارجية إلى أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان لديها في نهاية عام 2006.

المخاطر من العملات الأجنبية

يعد مستوى العملات الأجنبية في القطاع البنكي السعودي محدوداً نوعاً ما. وتتخذ مؤسسة النقد نظرة متساهلة نحو انكشاف الريال السعودي أمام الدولار (نظراً لسعر الصرف الثابت بين العملتين)، ولكنها تتخذ موقفاً أكثر تشدداً نحو البنوك التي ترفع انكشافها أمام العملات الأخرى بصورة لا يستهان بها. وفي البيانات المالية تبين البنوك مقدار تعاملاتها من العملات الأجنبية، ومعظم البنوك مكشوفة أمام تخفيض الدولار مقابل الريال. ولكن بما أن الريال مرتبط بالدولار فإن هذا الوضع المفتوح لا يمثل خطورة فعلية.

إدارة الأزمات: مساندة قوية من السلطات

لم يشهد القطاع البنكي السعودي أي حالات من انهيار البنوك. كما أن حالات انعدام اليقين والاضطراب في القطاع نادرة في تاريخ المملكة، رغم أن القطاع يتأثر بصورة دورية نتيجة التقلبات في أسعار النفط. ولم تذكر المؤسسة صراحة أنها ستدعم كل بنك، ولكنها أقرت بأنها كانت وراء الكواليس في عدد من المواقف الصعبة. وتعد ستاندرد آند بورز أن هناك احتمالاً كبيراً للغاية أن تعمل المؤسسة على مساندة أي بنك يتعسر وضعه ضمن النظام إذا اقتضى الأمر ذلك. ذلك لأن انهيار بنك واحد في نظام لا يوجد فيه إلا أحد عشر بنكاً تجارياً ستكون له آثار كبيرة ملموسة في النظام البنكي بأسره وفي الاقتصاد ككل. ولكن يجدر بالأطراف المتعاقدة الخارجية في الاتفاقيات المالية ألا تتكل على التوقع بأن مؤسسة النقد ستقوم دائماً بإنقاذ أي بنك يتعسر وضعه.

1960 – 1961: طور التأسيس

بعد إطلاقه في أواخر الخمسينيات، عانى البنك الوطني (ليس له تقييم) وبنك الرياض من صعوبات في مجال السيولة بعد ذلك بفترة قصيرة نتيجة لسوء الإدارة. وقررت مؤسسة النقد التدخل، وقامت بتصفية البنك الوطني الذي كان معسراً من الناحية الفنية، وعملت على تنظيم اندماجه مع بنك الرياض. بالإضافة إلى ذلك احتفظت المؤسسة بحصة مقدارها 38 في المائة من المؤسسة الجديدة، لحساب وزارة المالية، التي عملت بدورها على حقن كميات جديدة من السيولة. وأدى هذا الفصل إلى إصدار نظام مراقبة البنوك في عام 1966، الذي أعطى مؤسسة النقد صلاحيات إشرافية ورقابية، ووضع متطلبات متينة للقطاع البنكي.

الثمانينيات: التزامات إضافية بخصوص إعادة الرسملة

خلال ثلاث سنوات، أخفى اثنان من المديرين من بنك القاهرة السعودي (وهو غير موجود الآن) تداولات غير مسموح بها في السبائك الذهبية، في الوقت الذي كانت تتراكم فيه الخسائر التي سرعان ما تجاوزت رأس مال البنك. وألزمت مؤسسة النقد بنك القاهرة السعودي بإصدار أسهم جديدة ورفع رأسماله إلى الضعف بحلول عام 1986، وعملت على ترتيب هذه الزيادة بحيث يتولاها بشكل كامل صندوق الاستثمارات العامة، في حين استفاد البنك من الودائع ذات التكاليف المنخفضة من الصندوق.

1990 – 1991: الضغوط على السيولة خلال أزمة الخليج

خلال حرب الخليج منحت مؤسسة النقد السيولة اللازمة لتهدئة مخاوف المودعين. وعلى وجه الخصوص فقد مددت تسهيلات السحوبات المكشوفة لليلة واحدة وحقنت ودائع وأوراقا مالية حكومية يمكن استخدامها في نافذة الحسميات في المؤسسة.

1999: مشكلات حول مستوى الموجودات في البنك الأهلي التجاري

كانت أقسى مشكلة واجهتها المؤسسة هي حين تعين عليها معالجة مشكلة البنك الأهلي التجاري. فقد اختفى رأس مال البنك أو كاد نتيجة للقروض الرديئة خلال الثمانينيات، وأخفق البنك في إصدار البيانات المالية لعامي 1990 و 1991. وفي عام 1999 تملكت وزارة المالية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة التابع للوزارة، ما مجموعه 50 في المائة من أسهم البنك من المساهمين الخاصين السابقين. وتمكن البنك بالتالي من زيادة المخصصات لتغطية جزء من الديون غير المنتجة. ومن الواضح أنه حين يتعلق الأمر بالمساعدة في حل مشكلات البنوك فإن السلطات العامة السعودية تتمتع بنفوذ أقوى من مساهمي القطاع الخاص. كما ساندت المؤسسة بصورة قوية مبادرة البنوك السعودية لإنشاء مكتب ائتمان للإدارة الجماعية لقروض التجزئة. وفي عام 2004 أنشئت "الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية"، وهي مملوكة لجميع البنوك الأعضاء في النظام.

أعد التقرير في مؤسسة ستاندرد آند بورز: أنور حسون و إيمانويل فولاند