بنك الإنماء الآسيوي يجب أن يغير اتجاه سياسته

يجب على بنك التنمية الآسيوي إيه دي بي ADBأن يغير نفسه من الجذور هذا إذا أراد ألا يفقد أهميته. فبعد 40 عاما منذ تأسيس البنك حذر طاقم من الخبراء العالميين من أن يواصل البنك أعماله التي تنتهي في طرق مسدودة.
وذكر كادر الخبراء في تقريرهم يجب على البنك التنموي الآسيوي أن يغير سياسته بصورة جذرية وأن يتبع نموذجا جديدا. وسوف يكون تقرير الخبراء القاعدة الأساسية لانطلاق مباحثات على مستوى المحافظين، ستبدأ في مؤتمر البنك السنوي الذي سينعقد نهاية الأسبوع المقبل على جزيرة كيوتو اليابانية. ويقود طاقم الاستشاريين رئيس منظمة التجارة العالمية الأسبق التايلاندي سوباتشاي بانيتشباكدي. ومن أعضاء كادر الخبراء تشاو كوخ - فيسر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الألماني دويتشه بنك ووكيل وزارة المالية السابق، وكذلك نوبويوكي أيداي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإلكترونيات اليابانية سوني ومديرها التنفيذي السابق.

وبهذا سينضم بنك التنمية، بعد نزاعات داخلية، لتحديد الاتجاه التي كانت في بعض الأحيان قاسية، إلى صفوف المنظمات المالية المتعددة الأطراف - على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - التي تسعى في الوقت الحالي لتحديد اتجاه جديد.
ويعمل التحليل المطروح أخيرا على التخلص بلا رحمة من هؤلاء الذين يعدون لغاية هذه اللحظة من يوجه بنك التنمية. ففي عام 1999 وضع أخيرا بنك الشعب الآسيوي مكافحة الفقر في المنطقة حتى عام 2015 كهدف استراتيجي أول. وفي العام الماضي فقط تبنى البنك التنموي استراتيجية متوسطة المدى، من شأنها أن تمنح أموال المساعدات المتدفقة قوة تنفيذية أشد في مكافحة الفقر.
والآن حان الوقت لتغيير جذري في اتجاه السياسة المتبعة: ويحذر الاستشاريون في تقريرهم قائلين يجب على البنك أن يغير نفسه بسرعة، وإلا فإنه سيخاطر بالوقوع في دائرة تراجع الأهمية بالنسبة لعملائه المهمين.
ويطالب الخبراء: بنك التنمية الآسيوي الجديد يجب أن يشغل نفسه مع مواضيع حساسة لتنمية القارة الآسيوية التي وصلت إلى مستوى دخل متوسط، وذلك من خلال تقديمه خليطا من العلم والمساعدات المالية. بدءا من هذه اللحظة يجب على البنك أن يضع نصب عينيه ثلاثة أهداف استراتيجية: التوقف عن السياسة البحتة لمكافحة الفقر والانطلاق في دعم نمو سريع يربط هذه الطبقات الواسعة. ثانيا يجب ألا يدعم النمو الاقتصادي كنمو اقتصادي بحت، بل يجب دعم بناء النمو طويل الأمد. وبدلا من الاهتمام بكل دولة آسيوية، ينبغي أن يحصل البنك في بادئ الأمر على نقطة تركيز إقليمية تتطور فيما بعد إلى عالمية. وما سيسعد الموظفين العاملين في البنك، نصيحة الخبراء لخلق مراكز إقليمية في آسيا - فموقع البنك في مانيلا التي تعد من أسوأ المدن الآسيوية الضخمة، لم يرق للموظفين على الإطلاق.
فبهذه الخطوة يستهدف الاستشاريون استقطاب مهارات من الطبقة العالية عالميا، من أجل إنجاز أعمال الأجندة الجديدة.

ويتطلع البنك إلى تاريخ طويل مليء بالتغيرات. ففي آذار (مارس) عام 1965 أقرت الهيئة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك التابعة لهيئة الأمم المتحدة تأسيس بنك تنموي للمنطقة. وفي كانون الأول (ديسمبر) من عام 1965 وقعت الدول الـ21 الأولى، ومن بينها ألمانيا، اتفاقية تأسيس بنك التنمية الآسيوي إيه دي بي في العاصمة الفلبينية مانيلا. واليوم يضم البنك 67 دولة أعضاء منها 48 دولة من القارة الآسيوية. والدول المساهمة الكبرى هي الولايات المتحدة واليابان، وألمانيا - بعد كندا - ثالث أهم دولة غربية. وحسب التقاليد يخضع البنك لإدارة يابانيـة.

وينتقد الخبراء في تقريرهم قائلين وإن البنك التنموي يعمل لغاية اليوم على أساس النموذج الذي وضعه يوم التأسيس. ويراعي تقرير الخبراء تكهنات الاقتصاد الآسيوي في عام 2020. وما زال الفقر طابعا وثيقا تتسم به المنطقة لغاية اليوم، حيث يسكن في آسيا نحو 70 في المائة من فقراء العالم.
ويقول هاروهيكو كورودا رئيس البنك التنموي الآسيوي نحو 1.9 مليار شخص يعيشون هنا بقوت لا يتجاوز دولارين في اليوم. من جهة أخرى تبعث المنطقة بتأثير بالغ من خلال معدلات نموها، وخاصة بمعدلات النمو في الصين والهند.
وانخفضت أعداد الأشخاص الأكثر فقرا في آسيا بصورة لافتة للنظر: ففي عام 1990 عاش ما يزيد على الثلث من جميع سكان القارة الآسيوية من إيراد دولار واحد في اليوم، ولكن في عام 2003 تراجع العدد إلى الخمس تقريبـا.
وذكر التقرير أنه في عام 2020 من المحتمل أن ينخفض العدد إلى 10 في المائة. وإذا كان معدل دخل الفرد في منطقة آسيا والباسيفيك في عام 1980 أقل من ربع دخل الفرد في أمريكا اللاتينية، فإنه سيصل خلال 13 عاما إلى المستوى نفسه تقريبـا.