لبنان يتكبد خسائر اقتصادية تمتد إلى الخليج بعد إغلاق معبرين مع سورية

بعد أيام على اندلاع العمليات العسكرية في مخيم نهر البارد شمالي لبنان بين الجيش اللبناني ومجموعة "فتح الإسلام"، أقفلت السلطات السورية معبرين حدوديين مع لبنان هما معبرا العريضة والعبودية في الشمال. ومنذ يومين أتت خطوة إقفال معبر القاع- جوسيه في البقاع الشمالي وذلك تحت عنوان "الاحتراز الأمني" وحماية أمن اللبنانيين والسوريين. لكن هذا التطور ضغط بقوة على المعابر الحدودية الأخرى وبشكل خاص معبر المصنع في البقاع وهو أهم معبر وقد يكون الوحيد الحيوي للبنان وللاقتصاد فيه. وأعاد هذا التهديد إلى الذاكرة صور أرتال من الشاحنات والسيارات التي اصطفت على الطريق المؤدي إلى نقطة المصنع عام 2005 عندما شددت السلطات السورية الرقابة وكادت أن توقف بالكامل حركة عبور الشاحنات اللبنانية والعربية القادمة من لبنان إلى سورية ومنها إلى دول عربية أخرى، مما عطل حركة السياحة والنقل والترانزيت وآلاف الشاحنات والبرادات التي تنشط أعمالها في فترة الصيف مع دول الخليج العربي.
الشائعات منتشرة بقوة في بيروت حول إغلاق النقطة الحدودية الرسمية الوحيدة التي تشهد منذ مساء الأربعاء الماضي حركة عبور لافتة وازدحاما شديدا في الاتجاهين السوري واللبناني. الجمارك اللبنانية نفت هذه الشائعات وكذلك الجمارك السورية، ولكن ذلك لم يبدد مناخ عدم الارتياح والقلق لدى العديد من شركات النقل والتجار ورجال الأعمال في لبنان. وذلك نظرا للانعكاسات السلبية التي سجلت خلال العام الماضي على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى الوضع الزراعي بشكل خاص. فالمنتوجات الزراعية تشكل النسبة الكبرى من صادرات لبنان إلى الخارج عبر الحدود البرية مع سورية، وأي أقفال شامل لهذه الحدود سيرتد بشكل كارثي على المزارعين الذين يتكبدون حاليا الخسائر بسبب إقفال معبرين حدوديين في الشمال، لأن الأسواق المحلية لا تستوعب الإنتاج اللبناني كله من الفاكهة والخضر المنتجة محليا.
وعلى الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي عمدت السلطات الجمركية في لبنان إلى اتخاذها للتخفيف من زحمة الشاحنات التي تحولت شمالا وشرقا نحو نقطة المصنع فإن سائقي شاحنات الترانزيت والبراد وشاحنات الزيوت شكوا من التلف الذي أصاب حمولاتهم جراء انتقالهم من الشمال إلى البقاع فالمصنع ومنه نحو حمص وحماة، وبالتالي استغراقهم أياما إضافية لإيصال المواد إلى مستورديها. وفي هذا السياق فإن استمرار إغلاق المعبرين في الشمال سيؤدي وبحسب رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود إلى أضرار لا تقتصر فقط على الاقتصاد اللبناني، بل على كل الشركاء التجاريين والمتعاملين مع الشركات المحلية سواء لجهة الاستيراد أو التصدير عبر الحدود البرية.
وقال عبود ردا على سؤال لـ "الاقتصادية" إن إقفال المعابر يتم لأسباب أمنية وربما سياسية ولكن تداعياته اقتصادية بالدرجة الأولى، نظرا لغياب البدائل عن المعابر البرية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن والنقل عبر البحر أو الجو وصعوبة تصدير واستيراد السلع والصناعات التي تنتقل برا من لبنان إلى الدول المجاورة ومن العواصم العربية والخليجية باتجاه بيروت.
وأضاف عبود أن القطاعات الاقتصادية تعاني ركودا مخيفا بسبب الوضع الأمني والأزمة السياسية، وبات من الصعب على الصناعيين والمزارعين الاستمرار في ظل الظروف الدقيقة. وبالتالي فإن صعوبة التنقل وتبادل وشحن البضائع ستترك آثارا سلبية على شركات النقل والسياحة.