توقعات بتحقيق شركات الأسمنت والتأمين أرباحا جيدة من ارتفاع أداء محافظها المالية

أجمع محللون ماليون على أن بدء موسم العطلات الصيفية وترقب المستثمرين نتائج الشركات عن الربع الثاني وراء حالة التقلبات التي تمر بها سوق الأسهم الإماراتية للأسبوع الثالث على التوالي، التي أدت إلى انخفاض أحجام التداولات بأكثر من 38 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وأكدوا أن الأسواق تمر حاليا بمرحلة استقرار وبناء قواعد سعرية على أمل حدوث قفزات أعلى في ضوء القناعة الموجودة بأن نتائج الربع الثاني ستكون أفضل من الربع الأول، متوقعين أن تسجل المحافظ المالية التابعة للشركات المدرجة أداء جيدا وهو ما سينعكس على أرباح الشركات خصوصا شركات التأمين والأسمنت.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 0.30 في المائة وهي نسبة ارتفاع تعكس حالة الهدوء التي سادت تعاملات الأسواق، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.90 في المائة في حين انخفض مؤشر سوق أبو ظبي 0.11 في المائة.
ويرى المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم، أن انخفاض حجم التداولات يعود إلى انحسار عمليات المضاربة نتيجة تحرك أسعار الأسهم في مستويات صغيرة لم تشجع الكثيرين على المخاطرة بالدخول فيها, وظهر ذلك واضحا في حركة المؤشرات اليومية بين ارتفاع ثم انخفاض بمعدل 0.25 إلى 0.8 في المائة يوميا الأمر الذي يمكن تفسيره بأن الأسواق تمر بمرحلة استقرار أو بناء قاعدة سعرية على المعدلات السعرية الحالية بعد ارتفاعات الشهرين الماضيين، في انتظار ظهور نتائج الربع الثاني خلال الأسابيع المقبلة مما يساهم في توجيه حركة الأسعار بما يتناسب مع تلك النتائج.
ويضيف أن التوقعات تشير إلى أن معظم الشركات الرئيسية الكبيرة ستستطيع أن تحافظ على نسب نمو أرباحها عند مستويات الربع الأول وربما تتخطاها، خاصة إذا استطاعت أن تحافظ على مستوياتها الحالية نهاية الشهر الجاري، مما سيساعد الشركات التي لديها محافظ استثمارية في الأسواق المحلية على تحقيق أرباح جيدة، سواء فعلية أو مخصصات مستردة، في الربع الثاني، وخاصة شركات التأمين وبعض الشركات الصناعية مثل شركات الأسمنت بأنواعها، والشركات الاستثمارية.
ويرى الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، أن تعاملات الأسبوع اتصفت بالهدوء، حيث سيطرت على الأسواق حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه نتائج الأعمال نصف السنوية للشركات في ظل ارتفاع التوقعات بتحقيق الشركات نتائج إيجابية كما ساهم في زيادة درجة الهدوء في التعاملات بداية موسم العطلات السنوية، وأدت حالة الترقب والهدوء إلى انخفاض متوسط حجم التعاملات اليومي ليصل إلى 1.42 مليار درهم مقارنة بـ 2.3 مليار درهم بنسبة انخفاض38.1 في المائة عن الأسبوع السابق.
وعلى الرغم من هدوء التعاملات إلا أن الأسواق حافظت على اتجاهها الصعودي الذي بدأ في أيار (مايو) الماضي، مما يعكس ارتفاع درجة ثقة المستثمرين بأداء الأسواق، وكذلك زيادة درجة تفاؤلهم بالنتائج التي يمكن أن تحققها الشركات عن النصف الأول من العام في ظل ارتفاع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 14.5 في المائة، وما سينتج عن هذا الارتفاع من تأثير إيجابي في محافظ الأوراق المالية للعديد من الشركات المدرجة خاصة تلك التي تمثل المحافظ المالية فيها نسبة جيدة من إجمالي موجوداتها، كما يشير تماسك السوق إلى تلاشي أي آثار نفسية كانت قد لحقت بالمستثمرين من جراء الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق طيلة العام الماضي مما يزيد من التوقعات بأن يتفوق الأثر الإيجابي لارتفاع درجة ثقة المستثمرين ومعنوياتهم في الفترة المقبلة على الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن موسم العطلات، التي من الممكن أن تقتصر فقط على انخفاض حجم التعاملات ولكن ليس بصورة جوهرية.
ويرجع الدكتور عفيفي زيادة حركة النشاط في سوق أبو ظبي إلى أن تقييمات الأسهم المدرجة في السوق لا تزال أقل من نظيرتها في دبي، سواء تلك المتعلقة بمكرر الربحية أو المكرر الدفتري، إضافة إلى أن ريع السهم في سوق أبو ظبي يعد أعلى من مثيله في سوق دبي، كما أن القيم السوقية للعديد من أسهم أبو ظبي تعد قيما صغيرة جاذبة لكل من المستثمرين والمضاربين، إضافة إلى الآثار الإيجابية المتوقعة لارتفاع المؤشر العام للسوق في محافظ الأوراق المالية لشركات التأمين وبعض شركات الأسمنت فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال النصف الأول من هذا العام، وكذلك البنوك التي ستتأثر إيجابا بالاكتتابات التي تمت خلال النصف الأول من العام.
ويشير همام الشماع المستشار المالي في شركة الفجر للأوراق المالية إلى ظاهرة تنقل السيولة بين سوقي دبي وأبو ظبي, حيث خالفت السوقان بعضهما باستثناء تعاملات الإثنين، فقد أغلقت دبي على ارتفاع أيام الأحد والاثنين والخميس بينما أغلقت أبو ظبي على انخفاض في هذه الأيام، بينما ارتفعت أبو ظبي يوم الأربعاء عندما انخفضت دبي، كما شهد الأسبوع تراجعاً في حجم التداول لكلا السوقين.
ويرجع انخفاض حجم التداول كما يقول الشماع إلى حالة الترقب التي تعيشها السوق مع اقتراب إفصاحات الربع الثاني التي امتدت إلى عمليات المضاربة التي بدورها دخلت في حالة سبات لن تصحو منها إلا على ضجيج الإفصاحات المقبلة، وما يؤيد ذلك محدودية جني الأرباح التي لم تطل مكاسب السوق المتحققة على مدى الأسبوع الماضي والأسابيع التي سبقته،ويؤكد أن السوق لا تعاني حاليا من شح في السيولة أو انخفاض في مستواها، وما نشهده حالة تجمد للسيولة داخل السوق فمحدودية عمليات البيع ناجمة عن خشية المضاربين من استعادة الأسهم في حالة قيامهم بجني أرباح الارتفاع بأسعار أسهم المضاربة، وذلك لما رسخ من قناعة من أن السوق مستمرة في التحسن.
ويشير الشماع إلى أن عددا من الشركات تستحق أن يتم تداولها على حد قوله بموجب المعيار المقارن بين الأرباح الموزونة والقيمة السوقية الموزونة بأعلى من أسعار تداولها الحالية، وهي أسهم شركات: دار التمويل، الدار العقارية، رأس الخيمة العقارية، أسمنت الخليج، الأسمنت الأبيض، رأس الخيمة للدواجن والعلف، والشارقة للأسمنت.