منظمة التجارة العالمية بين يديك الحلقة (31)

[email protected]

تنحصر أحكام وقواعد اتفاقية تريبس في الأنظمة الوطنية التالية:

نظام حماية حقوق المؤلف

الذي يحمي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، بما في ذلك الكتب والمقالات والمحاضرات والشعارات والأناشيد، والمصنفات المسرحية والتمثيليات والمصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع أو تعرض بواسطة الإذاعة، والمصنفات السمعية والسمعية البصرية، وأعمال الفنون التطبيقية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي، وبرمجيات الحاسب الآلي. كما يحمي النظام المصنفات المشتقة، كمصنفات الترجمة، والموسوعات والمختارات ومجموعات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية للتراث الشعبي وقواعد البيانات. ولا تشمل الحماية المقررة في هذا النظام الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية، والوثائق الرسمية، والاتفاقيات الدولية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية. وتكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ومدة 50 سنة بعد وفاته. أما بالنسبة للمصنفات السمعية، والسمعية البصرية، والأفلام وبرمجيات الحاسب الآلي، فإن مدة الحماية تكون 50 سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمؤلف. وفترة الحماية بالنسبة لهيئات الإذاعة فهي 20 سنة. ويجوز للدولة منح التراخيص الإلزامية، في ظل ظروف معينة ومحددة، بما يحقق المصلحة العامة.

نظام العلامات التجارية

ويحدد العلامات التجارية ويحميها لصالح أصحابها الشرعيين الذين سجلت باسمهم لدى الجهة الرسمية في الدولة. وقد تأخذ العلامات التجارية، التي تميز سلعاً أو خدمات، شكل كلمات أو حروف أو أرقام أو رموز. وينص النظام على حظر تسجيل علامات تجارية ذات أسماء جغرافية من شأنها أن تحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات، وتلك التي تتضمن معلومات من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة، وتلك المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة المشهورة أو مشابهة للعلامات التجارية المسجلة بالفصل أو المقدمة للتسجيل. ويتضمن النظام إجراءات تسجيل العلامة التجارية وشهرها. وإذا رفض التسجيل والإشهار لعلامة تجارية، فإن وسائل التظلم متاحة في النظام. كما يجوز للأفراد والمؤسسات معارضة تسجيل علامة تجارية إذا كانت العلامة التجارية المطلوب تسجيلها مشابهة أو مماثلة للعلامة التجارية التي لدى الشخص أو المؤسسة المعارضة. وتتم دراسة هذا الرفض حسب الأصول واتخاذ القرارات اللازم بشأنه، ويجوز التظلم ضد مثل هذا القرار من جانب أي طرف. وبمجرد تسجيل العلامة التجارية، لا يسمح لغير مالكها باستخدامها. ولكن يستطيع مالكها نقل ملكيتها أو التنازل عنها لشخص آخر أو شركة أخرى من أجل استخدامها، أما مدة تسجيل العلامة التجارية فهي عشر سنوات. ويجوز تجديد التسجيل من قبل الجهة المختصة لدى تقديم طلب بذلك من قبل المالك. كما يجوز إلغاء العلامة التجارية بناء على طلب السلطات القضائية إذا لم يستخدمها صاحبها مدة خمس سنوات متتالية دون عذر مشروع. كما يجوز إلغاؤها إذا تبين أنها كانت قد سجلت بطريقة الغش أو بناء على معلومات كاذبة.
نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية:
يكون الاختراع قابلاً للحصول على براءات الاختراع إذا كان جديداً ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ويمكن أن يكون الاختراع منتجاً أو عملية صناعية. ولا تكون الابتكارات قابلة للحصول على البراءة إذا لم تعد من قبيل الاختراعات، مثل:
أ ـ الاكتشافات والنظرية العالمية، والنماذج والطرق الرياضية.
ب ـ مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب.
ج ـ النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، وعمليات علم الأحياء الدقيقة.
د ـ طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان.
وتبدأ مدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب، أما فترة الأسبقية فهي 12 شهراً. يجوز طلب تسجيل التصميم لدارة متكاملة إذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالاً تجارياً بعد، أو كان موضع استغلال تجاري فترة لا تتجاوز السنتين في أي مكان في العالم. وتمنح شهادة الحماية إذا كان التصميم أصيلاً، أي كان نتاج جهد فكري بذله المصمم بنفسه. أما مدة حماية التصاميم التخطيطية عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجارياً في أي مكان في العالم، كما يكون الصنف النباتي قابلاً لحصول على براءة نباتية إذا كان جديداً ومميزاً ومتجانساً وثابتاً، وشرع في تسميته. ومدة الحماية بالنسبة للأصناف النباتية 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب. أما بالنسبة للأشجار فمدة الحماية 25 سنة. وتمنح الحماية للنموذج الصناعي إذا كان جديداً وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة. ومدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب أما مدة الأسبقية فهي ستة أشهر. ولأصحاب الحقوق الصلاحية الحصرية لاستغلال البراءات، والتصاميم التخطيطية، والأصناف النباتية والتصاميم الصناعية داخل الدولة. كما يجوز لهؤلاء التنازل عن هذه الحقوق للغير وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها. ولأصحاب الحقوق، الحق في رفع الدعاوى القضائية ضد أي شخص أو مؤسسة تنتهك حقوقهم. كما يجوز للدولة أن تمنح تراخيص إجبارية للغير باستغلال الاختراعات المشمولة بالبراءة أو التصاميم التخطيطية للدارة المتكاملة، أو الأصناف النباتية أو التصاميم الصناعية، إذا لم يقم صاحب الحق باستغلال اختراعه مدة ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو الشهادة. كما يحدد النظام شروط منح مثل هذه التراخيص الإلزامية.

نظام المنافسة

ويختص نظام المنافسة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة والمشروعة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تمس المنافسة. وينطبق هذا النظام على المؤسسات العاملة داخل الدولة كافة، عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة. وتحظر الممارسات، والاتفاقيات، أو العقود خطية كانت أم شفهية بين المؤسسات والشركات، إذا كان الغرض أو الأثر هو تقييد التجارة أو إعاقة المنافسة بين الشركات أو المؤسسات. وقد تم إدراج مثل هذه الممارسات في نظام المنافسة، بما في ذلك تكتلات الأسعار، وتقييد تدفقات السلع والخدمات للأسواق، وتجزئة أو توزيع الأسواق من أجل بيع أو شراء السلع والخدمات. وتمنح المؤسسات التي تتمتع بمكانة مهنية من تبني ممارسات معينة تعمل على تقييد المنافسة، مثل البيع دون سعر التكلفة، والقيود على المشتريات أو المبيعات التي تخلق أوجه نقص مصطنعة، وفرض شروط خاصة على عمليات البيع والشراء مع المؤسسات الأخرى بهدف إضعاف وضعية السوق. ويتعين على المؤسسات والشركات المشاركة في عمليات الدمج أو الاستحواذ التي ينتج عنها أوضاع مهيمنة، إشعار مجلس حماية المنافسة، على الأقل قبل 60 يوماً من عملية الدمج أو الاستحواذ المقترحة، ولا تمضي عملية الدمج أو الاستحواذ قدماً إلا بعد الموافقة عليها من جانب مجلس المنافسة، أو أن لم يكن المجلس قد بعث بقراره في غضون 60 – 90 يوماً.

لائحة حماية المعلومات التجارية السرية

تختص هذه اللائحة بالمحافظة على المعلومات التجارية السرية وتعرف على أنها تلك المعلومات غير المعروفة عادة أو التي ليس من السهل الحصول عليها من جانب أولئك المشاركين في عمل خاص، وكانت هذه المعلومات ذات قيمة تجارية نظراً لسريتها. ويعدّ المالك الشرعي للمعلومات التجارية السرية هو ذلك الشخص الذي يحق له الإفصاح عن هذه المعلومات، واستخدامها، أو الاحتفاظ بها. ويُعَّد الحصول على أية أسرار تجارية، أو استخدامها أو الإفصاح عنها على نحو يتعارض والممارسات التجارية الأمنية والنزيهة، ودون موافقة مالكها الشرعي، بمثابة سوء استعمال للأسرار التجارية. ويجوز للمالكين الشرعيين الذين يتم إفشاء أسرارهم التجارية دون موافقتهم، رفع دعوى قضائية بموجب هذا النظام، والسعي إلى الحصول على تعويض عما لحق بهم من أضرار. كما تقوم السلطات الرسمية المختصة التي يُقدم لها نتائج اختبارات لم يتم الإفصاح عنها، أو غيرها من البيانات، في سياق السعي إلى الحصول على الموافقات الرسمية من أجل تسجيل أو تسويق المواد الكيماوية الصيدلانية أو الزراعية، عليها حماية مثل هذه الاختبارات أو البيانات الأخرى من الاستخدامات التجارية غير المشروعة.

لائحة الإجراءات الحدودية

يجوز للسلطات الجمركية، وبمبادرة منها، وقف عمليات فسح السلع المشكوك في أنها مقلدة، عندما يكون في حوزتها دليل ظاهري على ذلك، ويجوز للسلطات الجمركية مطالبة صاحب العلامة التجارية تقديم معلومات تمكنها من تحديد ما إذا كانت السلع مقلدة، ويجوز لصاحب العلامة التجارية، حتى قبل رفع قضية مدنية أو جنائية، السعي إلى استصدار أوامر من السلطات القضائية في الدولة توجه الجمارك فيها بتعليق عملية فسح السلع المقلدة. وعلى السلطات الجمركية إحالة عينات من السلع المشكوك فيها على أنها منتحلة، أي أنها تعدّ انتهاك لنظام حماية حقوق المؤلف، إلى الجهة الرسمية المعنية، ووقف عملية فسح هذه السلع بناء على أوامر تلك الجهة. ويجوز لأصحاب حقوق التأليف، حتى قبل تقديم دعوى مدنية أو جنائية، تقديم طلب لهذه الجهة لاستصدار قرار لوقف عملية الفسح الجمركي للسلع المشكوك في كونها منتحلة، وتكون المصادرة من جانب السلطات القضائية، أو المصادرة الوقائية من الجهة الرسمية باطلة ولاغية، ما لم يقم صاحب الحق برفع قضية مدنية أو جنائية في غضـون عشرة أيام من تاريخ الأمر. وتقوم السلطات الجمركية، بقرار من السلطات المختلفة، بمصادرة أو إتلاف السلع المتعدية أو التصرف فيها من خلال منافذ غير تجارية.