"جازان" أدنى مبيعات بعد "بيشة" وكفاءة إدارة الأصول تصل لأدنى مستوى

[email protected]

نبذة عن الشركة
تأسست الشركة في 7/2/1414هـ الموافق 1993م لتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والسمكي برأس مال 250 مليون ريال وتم رفعه في مطلع 2006م 100 في المائة ليصبح 500 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. تمتلك الشركة تسعة مشاريع زراعية مختلفة النشاط وخمسة مشاريع سمكية متخصصة في استزراع الثروة السمكية. أضافت الشركة أغراضا جديدة لنشاطها الرئيسي متمثلة في الاستثمار والتطوير العقاري، إقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية، تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات الصناعية ومواد البناء والمواد الغذائية.
الموقع الإلكتروني: http://www.jazadco.com.sa

نتائج الشركة في الربع الأول

أظهرت نتائج الربع الأول للعام الحالي تحسن ملموس في نمو مبيعات الشركة والتي حققت نسبة نمو 53.43 في المائة مقارنة بالربع نفسه للسنة المالية 2006م. ولا يمكن تحديد سبب هذا النمو الملحوظ، إلا أن جزءا منه يمكن عزوه إلى استلام الشركة توسعة المرحلة الأولى من مشروع استزراع الربيان وبدء عملية الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المبيعات التي لم تنم إلا بنسبة 22 في المائة أي أقل من نسبة نمو المبيعات نفسها، وهذا بدوره عزز ربحية الشركة لتخرج من دائرة الخسائر من العمليات الرئيسية والتي رافقتها في جميع الأرباع منذ 2003م. ولم تحقق الشركة دخلا من النشاط الرئيسي إلا في الربع الأول من العام الحالي والربع الثاني 2006م. وفي سياق الحديث عن النتائج الربعية للشركة، أود التنويه عن النزعة التي أظهرتها نتائج المبيعات ربع السنوية للشركة خلال الفترة 2003-2007م. وتتمثل هذه النزعة أو الاتجاه ببلوغ المبيعات ذروتها في الربع الثاني من كل سنة مالية مع تحسن في المبيعات مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة رسم بياني "1"، وترجع هذه النزعة إلى الموسمية Seasonality للنشاط. أما بالنسبة لصافي الربح فقد انخفض بنسبة 89 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2006م، ويعزو هذا الانخفاض إلى تراجع أرباح الشركة الناتجة عن استثماراتها في سوق الأسهم. اعتماد سياسة الشركة على إيراداتها الاستثمارية بشكل مباشر لتحقق صافي أرباح مرتفعة لم يكن بوسعها تحقيقها من نشاطها الرئيسي وكون إيرادات الاستثمارات قصيرة الأجل هي المنبع الحيوي لربحية الشركة فهي بطبيعتها لا تعكس أداء الشركة ولا ربحيتها المستقبلية بسبب خضوعها لعوامل ليس بمقدور الشركة التحكم بها بشكل مباشر، فتباين صافي ربح الشركة في نتائجها الربعية للسنة المالية 2006م والربع الأول من 2007م كان خير دليل لخضوع ربحية الشركة إلى عوامل خارجية متمثلة في الاتجاه العام لسوق الأسهم. علاوة على أن التباين والتذبذب الكبير في صافي الربح، وإن كان إيجابيا إلا أنه سلبي من منظور المخاطر مقياساً بالانحراف المعياري لصافي الربح.

مؤشرات الربحية

استطاعت الشركة رفع هامش مجمل الربح تدريجياً من 2001م عندما حقق أدنى مستوى له، فقد فاقت تكلفة المبيعات نفسها بنسبة مرتفعة نوعاً ما، وتغلبت الشركة على وتيرة التكاليف المرتفعة منذ 2004م لتحقق 8 في المائة هامشا للربح واستطاعت أيضا من تعزيز هامشها الربحي ليصل إلى 11 في المائة في 2006م. في قراءة لسبب ارتفاع تكلفة المبيعات للشركة خلال فترة الدراسة نلاحظ أن تكلفة مبيعات المنتجات الزراعية للشركة كانت أقل من إيرادات الشركة باستثناء عام 2002م للمنتجات الزراعية ما ساعدها على تحقيق هامش ربح طفيف نتيجة لمبيعاتها الزراعية في السنوات الخمس السابقة، لكن في المقابل نلاحظ أن تكلفة المنتجات البحرية للشركة في السنوات الثلاث الأولى كانت مرتفعة جداً مقارنة بمبيعات الشركة من المنتجات البحرية ما أثر سلباً في مجمل الربح للشركة وبذلك حققت هامش مجمل ربح سلبي للسنوات السابقة الرسم البياني "2". وفي تحليل لمبيعات الشركة نلاحظ توجه الشركة نحو دعم منتجاتها البحرية عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية للشركة المتمثلة في استزراع الربيان والأسماك وهذا بدوره أسهم بشكل كبير في رفع مبيعات الشركة في 2004م و2005م لتنمو بنسبة 89 في المائة و44 في المائة على التوالي محققة نسبة نمو تفوق نمو متوسط القطاع الزراعي في العامين، ومن المتوقع أن تنمو منتجات الشركة البحرية بشكل أكبر في السنوات القليلة المقبلة بعد رفع الطاقة الإنتاجية لمشروع استزراع الربيان المتوقع اكتمال مراحله في 2008م. إضافة إلى تمكن الشركة من السيطرة على تكاليف منتجاتها البحرية التي كانت عقبة أمام الشركة - كما ذكرنا سلفاً - فقد نمت بنسبة أقل من نسبة مبيعات الشركة للمنتجات البحرية وهذا مؤشر إيجابي يسجل لإدارة الشركة.
على الرغم من أداء الشركة الإيجابي نحو تقليص تكاليف المبيعات وجهودها لرفع مبيعاتها خلال الفترة 2001م إلى 2006م نلاحظ أن الشركة ما زالت تحقق خسائر ناتجة من النشاط الرئيسي للشركة فقد وصلت خسارة الشركة الناتجة عن العمليات الرئيسية في 2006م إلى 23 في المائة - من إجمالي مبيعات الشركة، لكن في قراءة أفقية خلال السنوات السابقة نلاحظ مجهود الشركة لتقليص الخسائر الناتجة عن العمليات الرئيسية فقد انخفضت من 157 في المائة - في عام 2001م لتصل إلى 23 في المائة - ويلاحظ تناقص الخسائر التدريجي خلال السنوات السابقة. إضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والتسويقية للشركة بشكل كبير مما دعم عملية خفض الخسائر الناتجة عن العمليات الرئيسية. أي أن الشركة اتخذت سياسة أكثر تحفظاً ورشداً تجاه الهيكل والنظم الإدارية والمالية للشركة فعلى سبيل المثال انخفض بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التنفيذية من 294 ألف ريال في 2001م إلى 72 ألفا في 2005م.
أما بالنسبة لبقية مؤشرات الربحية من الواضح تضخمها بسبب إيرادات الشركة الأخرى غير التشغيلية الناتجة بشكل رئيسي من الاستثمارات التي بلغت إيراداتها 155 مليون ريال أي نسبة 833 في المائة من صافي مبيعات الشركة، وما يسترعي التنويه عنه هو أن محفظة الشركة الاستثمارية تدار من قِبل أحد أعضاء مجلس الإدارة مقابل أتعاب 20 في المائة من صافي أرباح المحفظة الاستثمارية كما صرحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2005م، وهذا قد يوقع المستثمرين في مغبة تضارب المصالح الصريح بينهم وبين عضو مجلس الإدارة. حيث من المحتمل أن يقوم العضو بتعظيم منفعة عن طريق الاستثمار بشركات ذات مخاطر عالية وعوائد استثمار عالية (رأس مالية) ما يزيد مخاطر الشركة غير المنتظمة، ويؤثر عكسياً في مستثمريها.

مؤشرات كفاءة الإدارة

بالنظر إلى مؤشرات كفاءة الإدارة نلاحظ أن الشركة حسنت من وضعها بالنسبة لإدارة المخزون، ارتفع معدل دوران المخزون للشركة مقارنة بـالعام 2004م ليصبح 4.19 مرة في 2005م مرتفعة عن متوسط القطاع وبعض الشركات المنافسة، إلا أنه عاود في الانخفاض في 2006م ليصل إلى 3.31 مرة. أي أن مخزون الشركة يستبدل خلال السنة ثلاث مرات تقريباً مقارنة بما يقارب مرتين في 2004م. يعتبر معدل دوران المخزون مؤشرا مهما بالنسبة لطبيعة منتجات الشركة المخزنة، إضافة إلى أن ارتفاعه نوعاً ما يشير إلى ارتفاع كفاءة إدارة الشركة لمخزونها وعليه انخفاض تكاليف إدارة المخزون وتقليص مخصص المخزون الراكد وبطء الحركة. نلاحظ أيضا أن الشركة تتبع سياسة تحصيل ديون متشددة نوعاً ما مقارنة بالقطاع الزراعي فهي تقوم بتحصيل الديون في 23 يوماً أسرع من متوسط القطاع. ومع إيجابية المؤشر إلا أنه يحمل في مضمونه سلبية احتمال فقدان الشركة لمبيعات مستقبلية ناتجة عن سياستها المتشددة في تحصيل الديون. من جانب آخر لتقييم كفاءة الإدارة، سجل دوران الأصول ودوران حقوق المساهمين تدنيا في كفاءة إدارة الأصول مقارنة بالقطاع الزراعي والشركات المنافسة ويمكن عزو هذا الأداء المتدني إلى ارتفاع أصول الشركة وحقوق مساهميها مقارنة بحجم المبيعات للشركة الذي لا يتناسب مع الحجم الضخم للشركة. فقد بلغت أصول شركة جازان للتنمية ما يقارب 18 في المائة من إجمالي أصول القطاع الزراعي البالغ 4.6 مليار ريال، بينما بلغت حصة مبيعاتها من إجمالي مبيعات القطاع الزراعي للربع الأول من هذا العام 2 في المائة فقط، وهذا يستوجب على الشركة إدارة إجمالي أصولها وحقوق مساهميها بشكل أكثر فعالية وكفاءة لتحقق بذلك إيرادات تشغيلية متناسبة مع حجم الأصول وإمكانياتها الهائلة المتاحة. في عملية حسابية سريعة يتبين أن على الشركة تحقيق مبيعات تقارب 194 مليون ريال من أجل الوصول إلى معدل دوران أصول يقارب القطاع والشركات المنافسة، لكن في المقابل نلاحظ أن مبيعات الشركة في 2006م لم تزد على 18.6 مليون ريال! أي أنها ثاني أدنى مبيعات في القطاع الزراعي بعد "بيشة" سواء كانت المقارنة بنتائجها في 2006م أو في الربع الأول من العام الحالي. وعلى الرغم من سعي الشركة إلى تنويع قاعدتها الاستثمارية عن طريق تكوين شراكات استراتيجية أو استثمارات في أسهم شركات طويلة الأجل والتي بلغت 60 في المائة من إجمالي أصول الشركة للسنة المالية 2005 إلا أنها مطالبة بدعم نشاطاتها الرئيسية لضمان قدرة الشركة على الاستمرار معتمدةً بشكل رئيسي على نشاطها الذي وجدت الشركة من أجله.

التدفقات النقدية

بلغت التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية للشركة أعلى مستوى له في 2006م محققة 137 مليون ريال مقابل 74 مليون ريال في 2005م أي بنسبة نمو بلغت 85 في المائة وبذلك رفعت الشركة تدفقاتها النقدية التشغيلية المتاحة للسهم لتصل إلى 2.75 ريال للسهم. نلاحظ أيضا أن التدفقات من الأنشطة التشغيلية للشركة قد تأثرت بشكل كبير بإيرادات الشركة غير التشغيلية المتمثلة في إيرادات استثمارية قصيرة الأجل.

تنويه

1- أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجريت بعض التعديلات على القوائم المالية.
2- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً، على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.