الاستثمار في الطاقة البديلة يقفز إلى 120 مليار دولار عام 2007

أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والوقود العضوي تجاوزت 100 مليار دولار عام 2006 والمخاوف المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري من شأنها الإبقاء على هذا الازدهار. وأوضح التقرير أن الاستثمارات المتدفقة على الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة ارتفعت بنسبة 25 في المائة عام 2006 إلى 100 مليار دولار من 80 مليار دولار عام 2005. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى نحو 120 مليارا عام 2007. وتابع التقرير أن النمو "رغم أنه مازال مضطربا, يظهر دلائل على الاستقرار".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أفاد تقرير للأمم المتحدة أن الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والوقود العضوي تجاوزت 100 مليار دولار عام 2006 والمخاوف المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحراري من شأنها الإبقاء على هذا الازدهار.
وقال التقرير الصادر أمس الأول، عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة الذي يقع في 46 صفحة إن تدفقات الأموال تعني مصادر الطاقة غير الملوثة للبيئة تخلصت أخيرا من صورتها كمصادر هامشية مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري وبدت مزدهرة بما يكفي لتحمل أي انخفاض في أسعار النفط المرتفعة حاليا. وأوضح اتكيم شتاينر رئيس البرنامج "الطاقة المتجددة لم تعد عرضة لتقلبات أسعار النفط, فقد أصبحت تمثل الخيارات المفضلة لعدد متزايد من شركات الكهرباء والمجتمعات والدول".
وقال البرنامج إن الاستثمارات المتدفقة على الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة ارتفعت بنسبة 25 في المائة عام 2006 إلى 100 مليار دولار من 80 مليار دولار عام 2005. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى نحو 120 مليارا عام 2007. وتابع التقرير أن النمو "رغم أنه مازال مضطربا, يظهر دلائل على الاستقرار".
وقال شتاينر إن التقرير أظهر بأن الصناعات في الدول الغنية لم تعد هي المهيمنة على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود العضوي وطاقة المياه والأمواج وطاقة حرارة الأرض. وأضاف أن الصين استحوذت على نحو 10 في المائة من الاستثمارات عام 2006, والهند كانت أكبر مشتر لشركات في الخارج في عام 2006 وقادت ذلك شركة سوزلون الهندية لمولدات طاقة الرياح، التي تعتزم إدراج أسهمها في أوروبا.
وأضاف التقرير بشأن المخاوف المتعلقة بالتغيرات المناخية وارتفاع أسعار النفط التي زاد متوسطها على 60 دولارا للبرميل العام الماضي إن الجهود لكسر الاعتماد على الطاقة المستوردة والمبادرات الحكومية للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري دعمت هذه الاستثمارات. وقال التقرير إن قطاع طاقة الرياح جذب أغلب الاستثمارات بنسبة 38 في المائة من الإجمالي تلاه الوقود العضوي بنسبة 26 في المائة والطاقة الشمسية 16 في المائة.
وأنواع الطاقة البديلة أو المتجددة المعروفة في الوقت الحالي هي الطاقة الحرارية المكتسبة من الأشعة الشمسية، الطاقة المكتسبة من قوة الرياح، الطاقة المكتسبة من الأمواج المائية، الطاقة المكتسبة من الحرارة الكامنة في أعماق الأرض، والطاقة الناشئة من مصادر زراعية وبيولوجية. والأرقام توضح أنه إذا لم تبادر الولايات المتحدة بوضع حد لاستنزافها تلك الموارد الطبيعية المستنفدة، فلن تنجح أي مبادرة عالمية أو إقليمية لترشيد الطاقة وحماية البيئة، حيث إن الإحصائيات تشير إلى أن الولايات المتحدة التي يمثل عدد سكانها 5 في المائة فقط من تعداد سكان العالم، تستهلك أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي الكلي.
وبتزايد اعتمادها على الأسواق الأجنبية لتوفير احتياجاتها من النفط، وتبعات ذلك على ميزان المدفوعات وعلى قضايا السياسة الخارجية والإمدادات من مناطق غير مستقرة بصورة عامة، قامت الولايات المتحدة بالإعلان عن نيتها خفض استهلاك النفط بمقدار الخمس أي 20 في المائة خلال عشر سنوات، بالترشيد والاعتماد على الطاقة المتجددة من مصادر آمنة، واستثمرت في تطوير تقنية الطاقة الهوائية والمائية والشمسية والزراعية. ولقد قامت بالبدء بتنفيذ خطط تقوم على مضاعفة حجم الإنتاج من الطاقة البديلة المعتمدة على الزراعة بخمس مرات حجم الإنتاج الحالي في غضون عشر سنوات وذلك برفع إنتاج الإيثانول المستخلص من محصول الذرة إلى 35 مليار جالون في العام وأنواع أخرى من الطاقة البديلة مثل فول الصويا والوقود الإحيائي، كما جاءت زيارة رئيس الولايات المتحدة لأمريكا الجنوبية وتسليطه الضوء على إنتاج الطاقة البديلة والمستخلصة من الإيثانول من قصب السكر في البرازيل بادرة في ذلك الاتجاه فالبرازيل تتميز برخص إنتاج الإيثانول من قصب السكر كلقيم حيث بلغ حجم الإنتاج البرازيلي من الإيثانول نحو 17 مليون لتر سنويا، أو ما يعادل 4.5 مليون جالون، وسيتضاعف الإنتاج في غضون السنوات الخمس المقبلة، حيث وقّعت الولايات المتحدة مع البرازيل اتفاقاً لتطوير معايير تحويل الإيثانول إلى تجارة عالمية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بأبحاث حوله، إلى جانب الاهتمام بالجانب التقني والدفع باتجاه إيجاد سوق عالمية للإيثانول، وذلك بالتركيز على ما يمكن القيام به في دول أمريكا الجنوبية بشكل عام والبرازيل بشكل خاص في التركيز على قضايا الطاقة البديلة، وبخاصة الإيثانول الذي تحتل فيه البرازيل موقعا متميزا إنتاجا واستهلاكا، حيث قامت البرازيل بتطوير صناعة السيارات لتعتمد في وقودها على الإيثانول. وتشير الإحصائيات – كما ذكر المختص في الطاقة الدكتور راشد أبانمي في تحليل سابق في "الاقتصادية" - إلى أن 80 في المائة من مجموع السيارات في البرازيل تتم تغذيتها بطاقة الإيثانول المنتجة محليا من قصب السكر، وبالتالي أصبحت البرازيل في مقدمة الدول الأقل اعتمادا على الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري، فهل يا ترى تتبنى بقية دول أمريكا الشمالية، الجنوبية، ودول شرق آسيا سياسة اقتصادية تعتمد على زراعة الطاقة؟