الصين تقدم تنازلات تجارية لأمريكا وتخفض دعم الصادرات 37 %

أعلنت الصين أمس تقليل الحسومات التي تمنحها للصادرات بنحو 37 في المائة، في خطوة قالت وزارة المالية إن الهدف منها هو تقليص حجم الفائض التجاري الضخم للبلاد. وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن الحكومة ستقلل من الحسومات على الصادرات اعتبارا من الأول من تموز(يوليو) المقبل لنحو 2268 من مصنفات السلع التي "تتسبب بسهولة في نزاعات تجارية" منها الملابس والقبعات والأحذية ومنتجات الصلب. وستلغي بكين حسومات التصدير لنحو 553 نوعا من "السلع ذات الاستهلاك الكبير للموارد" مثل منتجات التعدين والأسمدة والأخشاب والجلود والأسمنت. ونقل متحدث رفض ذكر اسمه عن الوزارة قولها إن التغييرات سوف تسهم في خفض صادرات المنتجات "ذات القيمة المضافة المتدنية والمنتجات ذات التكنولوجيا الرديئة" لكن لن يكون لها تأثير كبير في الصادرات عموما.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت الصين أمس عن تقليل الحسومات التي تمنحها للصادرات بنحو 37 في المائة، في خطوة قالت وزارة المالية إن الهدف منها هو تقليص حجم الفائض التجاري الضخم للبلاد. وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن الحكومة ستقلل من الحسومات على الصادرات اعتبارا من الأول من تموز(يوليو) المقبل لنحو 2268 من مصنفات السلع التي "تتسبب بسهولة في نزاعات تجارية" منها الملابس والقبعات والأحذية ومنتجات الصلب.
وستلغي بكين حسومات التصدير لنحو 553 نوعا من "السلع ذات الاستهلاك الكبير للموارد" مثل منتجات التعدين والأسمدة والأخشاب والجلود والأسمنت.
ونقل متحدث رفض عدم ذكر اسمه عن الوزارة قولها إن التغييرات سوف تسهم في خفض صادرات المنتجات "ذات القيمة المضافة المتدنية والمنتجات ذات
التكنولوجيا الرديئة" لكن لن يكون لها تأثير كبير في الصادرات عموما.
وقال المتحدث إن "إلغاء وخفض حسومات التصدير على بعض السلع سوف يتسببان في زيادة تكاليف منتجات التصدير ذات الصلة وسوف تكبح نتيجة لذلك الزيادة السريعة التي تشهدها الصادرات نوعا ما، ولن يكون لها تأثير سلبي كبير في الصادرات العادية". وقال إنه "بشكل عام فإن تعديل سياسة حسومات التصدير هو تعديل معتدل هذه المرة ويركز على التعديل الهيكلي".
تأتي الخطوة في غمرة التوترات المستمرة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا بشأن فائضها التجاري الذي بلغ في العام الماضي 177.47 مليار دولار وفقا لما أظهرته بيانات صينية. ونمت الصادرات بنسبة 27.8 في المائة، في زيادة أخرى في الربع الأول من العام الجاري ليتجاوز نمو الواردات.
ويقول منتقدون إن عملة الرينمينبي الصينية (اليوان) لا تزال تقوم عند سعر متدن بشكل قاس وتجعل الصادرات الصينية أرخص.
وكانت الحكومة الصينية قد سمحت للعملة بالارتفاع بشكل تدريجي مقابل الدولار خلال العامين الماضيين لكنها قالت إنها لن تندفع في انتهاج إصلاحات أسرع في نظام سعر الصرف.
وقال بو زيلاي وزير التجارة الصيني في وقت سابق من هذا العام إن خفض الفائض التجاري يمثل أولوية كبرى لتنمية التجارة الأجنبية للصين خلال العام الجاري.
وتسعى الحكومة أيضا إلى خفض الصادرات من خلال تشجيع الطلب المحلي. ومن المتوقع أن يناقش مسؤولون صينيون وأمريكيون مسألة الفائض التجاري ومسائل أخرى تتعلق بالعملة خلال الحوار الاستراتيجي الذي يجري حاليا في واشنطن.
يشار إلى واشنطن تعد لمشروع داخل الكونجرس يتيح لها معاقبة بكين تحت ذريعة عدم وضع سعر عادل لليوان وبالتالي التسبب في رفع العجز التجاري للولايات المتحدة وخفض تنافسيتها أمام السلع الصينية في الخارج.
وزادت الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين ضغوطها على الصين مرارا من أجل تحرير اليوان ومنحها قدرا أكبر من المرونة. والسماح لعملتها الوطنية بالصعود بمعدلات أسرع، بما يعكس القيمة الحقيقية لليوان في سوق الصرف العالمية. وترى واشنطن أن بكين لا تتحرك بالشكل الكافي لتحقيق المرونة في سعر صرف عملتها الوطنية "يوان"، مما يوفر لها مزايا تجارية على حساب الدول الأخرى، الأمر الذي يثير اعتراضات واسعة لدى رجال الصناعة الأمريكيين.