مصرف الراجحي يوقع اتفاقية مصرفية مع وكالة «العدل» لشؤون الحجز والتنفيذ

وقّع مصرف الراجحي اتفاقية الخدمات والحلول المصرفية مع وزارة العدل ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، يتولى المصرف بموجبها تقديم جميع الخدمات والحلول المصرفية لدوائر الحجز والتنفيذ ولإدارة الحسابات والتعاملات المصرفية وفقا لأنظمة الوزارة ومتطلباتها الشرعية والقانونية. وتم التوقيع في مقر الوكالة بين كل من خالد بن علي آل داود وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، وصالح بن عبد الله الزميع مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي بحضور مسؤولي الإدارة العامة للحسابات في الوكالة، وإدارة الحسابات والعلاقات الحكومية في المصرف. وفي كلمته الترحيبية بمنسوبي المصرف حث الشيخ خالد آل داود فريقي العمل من الوكالة والمصرف على الأداء الأمثل لخدمة المواطنين وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوكالة، وتحري الدقة والسرعة في الإنجاز، حيث إن تعاملات الوكالة تختص بالحقوق وردها إلى أصحابها، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي للإسهام في إيصال الحقوق لأصحابها بالشكل الذي يساعد في تحقيق الأهداف المنشودة لوكالة الحجز والتنفيذ.
من جهته، عبر صالح الزميع عن سعادة المصرف بهذه الاتفاقية التي ستتيح تقديم خدمات وحلول مبتكرة، مشيرا إلى أن المصرف حقق نجاحات مميزة في كثير من تعاملاته مع الجهات الحكومية والخيرية، وقدم شكر وتقدير المصرف لوزارة العدل ممثلة في وكالة الحجز والتنفيذ على هذه الثقة واختياره شريكا في أداء هذه المهمة الحقوقية. وأوضح أن المصرف سيشكل حلقة وصل مهمة جدا في تسهيل عملية تنفيذ الأحكام القضائية للحجز والتنفيذ إضافة إلى الجهات الأخرى مثل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال.
وينفذ مصرف الراجحي عديدا من البرامج والمشاريع للجهات الحكومية عبر إدارة متخصصة لإدارة التعاملات والحسابات الحكومية تتولى تنفيذ المشاريع وإدارة العلاقة مع الجهات الحكومية وإيجاد الحلول المصرفية التي تخدم وتسهل إجراءات العمل لدى هذه الجهات. ويملك المصرف خبرة كبيرة وعريقة في التعاملات مع الجهات الحكومية، حيث ظل دوما الشريك الأول والأهم لكثير من القطاعات وهو صاحب أكبر شراكات مع القطاع الحكومي.
ويتميز مصرف الراجحي بوجود أكبر شبكة فروع مصرفية رجالية حول المملكة بــ 518 فرعا، وذلك ليكون قريبا من جميع دوائر الحجز والتنفيذ التابعة للوزارة هذا إضافة إلى أكثر من 110 فروع نسائية و175 مركزا للحوالات، وبخطة توسع سنوية لتغطية جميع المناطق، هذا إضافة لما يفوق 4050 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء المملكة.