ارتفاع الاستثمارات الخليجية في الكيماويات والبتروكيماويات إلى 70 مليار دولار في 2006

ارتفع نمو الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات نحو 5 في المائة خلال ست سنوات، لتصل إلى 70 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 52 مليار دولار في 2000، وهو ما يمثل 59 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 مليار دولار.
ووفقا للدكتور أحمد المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، يوجد نحو 2000 شركة للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذه الدول لديها الرغبة في تنشيط هذا القطاع الصناعي.
ولفت الدكتور المطوع، إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كانت قد أجرت دراسة ميدانية معمقة خلال النصف الثاني من 2006، تضمنت مسحاً ميدانياً لـ 25 من قواعد البيانات المتخصصة بالبتروكيماويات والمتوافرة على المستوى العالمي، ولاحظت الدراسة أنه على الرغم من الميزة النسبية التي تمتلكها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صناعة البتروكيماويات، إلا أن نتائج هذه الدراسة أكدت غياب المصادر المحلية والخليجية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، وأن معظم المصادر المستخدمة في هذا القطاع تأتي من خارج المنطقة.
من جهة أخرى، وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وشركة النديم لتقنية المعلومات، في مقر المنظمة أمس اتفاقية تعاون في مجال تصميم قواعد البيانات، وتتمحور الاتفاقية حول بناء نموذج لقاعدة البتروكيماويات المرجعية لدول الخليج بعد أن أنهت GOIC وضع تصميم أولي لها.
وستقوم المنظمة بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون مع شركة النديم لتقنية المعلومات، بتصميم قاعدة بيانات مرجعية تعنى بالصناعات البتروكيماوية في المنطقة، وتهدف المنظمة من المشروع إلى ضمان تدفق البيانات وإتاحتها لمتخذي القرار، والباحثين والمستثمرين، والشركات التجارية والإعلام.
وستوفر هذه القاعدة معلومات مهمة عن واقع الصناعة الحالية في قطاع البتروكيماويات وما يرتبط بها من المشاريع المستقبلية، وحركة التجارة الخارجية، ومزودي التقنية، والخبراء والفرص الاستثمارية التي أعدتها المنظمة في هذا المجال.
وستقوم شركة النديم بتصميم نموذج هذه القاعدة باستخدام حلول متقدمة وذكية لإدارة الأعمال القائمة على تقنيات شركة مايكروسوفت المتطورة، حيث تتمحور فكرة الاتفاقية حول قيام المنظمة وشركة النديم ببناء قاعدة البيانات للأطراف التي تستخدم هذه القاعدة، وستتولى المنظمة إدارتها وتحديث البيانات فيها بشكل دوري مقابل تمويل المشروع من الطرف المستفيد الذي سيكون المالك الفعلي للقاعدة الذي يحتفظ بحق التصرف بها.