القصف العسكري التركي للشمال العراقي يقود أسواق النفط هذا الأسبوع

أسواق النفط التي تجاوزت مفاجآت الأسبوع الماضي وعبرت عن ذلك بتراجع دولارين للبرميل يوم الجمعة عند اختتام التداول تبدو مرشحة للتقلبات في أي اتجاه هذا الأسبوع، خاصة مع التوتر الناشئ عما تردد من قصف عسكري تركي لبعض مناطق الشمال في العراق، هذا إلى جانب تخوف السوق من أن المصافي لا تعمل بطاقة كافية حتى يمكن مقابلة احتياجات فصل الصيف من المنتجات المكررة وتحديدا البنزين.
فالسوق بدأت فاقدة الاتجاه الأسبوع الماضي لكنها تعرضت إلى تطورات ومفاجآت تمثلت في الإعصار جونو الذي تجاوز مرحلة الخطر مساء الخميس وتحول إلى عاصفة عادية، مع بعض التطورات السياسية مثل توقع قيام تركيا بعملية عسكرية في شمال العراق، الأمر الذي أسهم في دفع سعر برميل النفط إلى أعلى معدل له لقرابة فترة تسعة أشهر. وضاعف هذا تصريحات مسؤولي منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) أنهم يتحركون وفق أساسيات السوق وليس لأن سعر البرميل تحرك إلى أعلى، الأمر الذي يعني أنهم ليسوا في وارد إحداث تغيير في موقف الإمدادات الحالي.
لكن الأسبوع انتهى والإعصار جونو لم يؤثر بصورة ما على المرافق النفطية، وحتى مصفاة عمان لم تتعطل عن العمل، كما أن مضيق هرمز لم يتعرض إلى ضغوط تؤثر في سير الملاحة في هذا الممر الحيوي لتجارة النفط، هذا إلى جانب أن العملية العسكرية التركية لم تتم بالصورة التي جرى الحديث عنها، وبالتالي فإن انعكاساتها على السوق في شكل توتر متزايد على نطاق المنطقة لم يتبلور.
من الناحية الأخرى، فإن وضع الإمدادات شهد تطورا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي. فإدارة معلومات الطاقة أوضحت أن هناك زيادة في حجم المخزون من النفط الخام بنحو 100 ألف برميل لتصل إلى 342.3 مليون برميل وذلك في الأسبوع المنتهي في الأول من الشهر الجاري، لكن الإضافة الكبرى جاءت بالنسبة للمخزون من البنزين الذي زاد بنحو 3.5 مليون برميل إلى 201.5 مليون وذلك بعد شهور عديدة سجلت فيها تلك المخزونات هبوطا في معدلاتها، وهو ما يسجل مفارقة كون إنتاج البنزين ووارداته سجلا تراجعا بنحو 140 ألف برميل خلال الفترة نفسها. ورغم أن معدل مخزون البنزين سجل ارتفاعا مقداره ثمانية ملايين برميل خلال الأسابيع القليلة الماضية إلا إن محللي السوق يرون أنه لا يزال منخفضا بالنسبة لاحتياجات السوق خاصة خلال فصل الصيف، إذ يظل أقل من متوسط خمس سنوات.
من جانبها حققت المقطرات زيادة بنحو 1.9 مليون برميل إلى 122.3 مليون وكان الإضافة الرئيسية من الديزل بينما ظل حجم مخزون زيت التدفئة على حاله. أما الواردات من النفط الخام فحققت زيادة بلغت 222 ألف برميل إلى 10.2 مليون، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج المصافي بنحو 235 ألف برميل إلى 15.4 مليون برميل وكانت المصافي تعمل خلال هذه الفترة بنسبة 89.6 في المائة من طاقتها.
وهكذا ومع تراجع تأثير العوامل الخارجية مثل الإعصار جونو والتطورات العسكرية، يعود التركيز على أساسيات السوق مثل عمل المصافي وكيفية مقابلة احتياجات فصل الصيف، لكن تظل العوامل الجيوسياسية والأمنية في خلفية المسرح دافعا لإبقاء سعر البرميل مرتفعا إلى حد ما.