استحواذ الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع على مشتقات النفط يُلحق الضرر بمرضى القلب والكلى
أدى استحواذ الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي صالح، على مشتقات النفط، واستخدامها لمصلحتهم في تحريك معداتهم، إلى إلحاق الضرر الكبير بالمستشفيات في المدن اليمنية، فقد لحق الضرر بمرضى "القلب" و"الكلى"، حيث تعيش اليمن أزمة كبيرة في الحصول على تلك المشتقات.
وقال لـ"الاقتصادية" مصدر يمني مُطلع، إن مستشفيات اليمن لحقها ضرر كبير من استحواذ الميليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح، على مشتقات النفط، واستخدامها لمصلحتها في تحريك معداتها، وعرباتها، مشيراً إلى أن أكثر الضرر جراء ذلك لحق بمرضى القلب والكلى في تلك المستشفيات، لافتاً إلى أن الحصول على تلك المشتقات بات شاقاً، مبيناً أن الأمراض التي تتوقف بدقة على مشتقات النفط لحقها ضررٌ كبير من شح المشتقات النفطية.
وأضاف "اليمن تعيش أزمة في الحصول على تلك المشتقات؛ لأن الميليشيات الحوثية وقوات صالح تستخدم تلك المشتقات في معداتهم الحربية من عربات وغيرها، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى القلب تأثروا كثيراً في كل مدن اليمن، كما أن هناك مخاوف من وجود أوبئة، نسبة وجودها تختلف من موقع لآخر" .
وعلى صعيد المواجهات، أفصح المصدر عن سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثيين، واتساع نطاق دائرة الاشتباكات بين رجال المقاومة والميليشيات، لتشمل منطقة الزوب، وخبزة، وحمة صرار، إضافة إلى جبل الثعالب، والعليب، وجميدة، مشيراً إلى أن الهجوم الذي وقع البارحة الأولى كان الأعنف منذ بداية المواجهات، وبين المصدر أن المقاومة الشعبية بذي السفال، قامت بإعطاب آليتين عسكريتين، وطردت الميليشيات الحوثية من موقعين، وأيضاً دمرت حافلتين كانتا تنقلان تلك الميليشيات إلى نهاية الطريق الدائري في مدينة القاعدة، منوهاً إلى مقتل خمسة حوثيين وإصابة آخرين أمس، في كمين نصبته المقاومة في الضالع، لطقمين حوثيين.
من جهتها، قالت نقابة المعلمين اليمنيين، أمس الأول، وفق بيان إلكتروني، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه مع استمرار عمليات الاختطاف ومسلسل التجاوزات لكل القوانين والأعراف ضد أبناء محافظة إب، فإن نقابة المعلمين تستنكر حوادث الاختطاف، وتؤكد رفضها لهذه الممارسات الخارجة عن القانون.
كما تؤكد مطالبتها لمدير أمن المحافظة بسرعة إطلاق سراح المُختطفين، وحملته مسؤولية سلامتهم؛ كونه المسؤول الأول عن أمن وسلامة المواطنين عموماً، والتربويين على وجه الخصوص، كما تكرر النقابة مطالبتها قيادة السلطة المحلية في المحافظة، وإدارة مكتب التربية والتعليم القيام بدورهم في حماية التربويين الذين يتعرضون للانتهاك، ومصادرة حريتهم، حيث إن المناصب التي يتولونها تفرض عليهم واجبات تجاه المواطنين، ودعا البيان جميع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابات التعليم إلى إدانة واستنكار هذه الأعمال، والعمل بروح الفريق الواحد لمنع وإيقاف أي انتهاكات تُرتكب في حق التربويين وغيرهم.