تحديات تواجه المصارف الإسلامية
تواجه المصارف الإسلامية العديد من التحديات سواء في السوق المحلية أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، حيث تواجه المصارف الإسلامية تحديا داخليا يتمثل في دخول العديد من المصارف الدولية للسوق المحلية مع قيام تلك البنوك بتقديم المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة وتكوينها هيئات شرعية واستقطابها العديد من الكفاءات المصرفية في هذا المجال، كما تشهد السوق أيضا منافسة بين المصارف الإسلامية في مجال جذب العملاء وبخاصة أصحاب الودائع الجارية، والتي تمثل للمصارف ودائع غير مكلفة يستفيد منها المصرف دون أصحابها، كما ظهر في السوق منتج جديد وهو منتج حساب الاستثمار، والذي بدأ ينتشر بين المصارف السعودية خلال الفترة الحالية، حيث يسمح للمودعين المشاركة في الأرباح المحققة، وعلى الرغم من أنها نسبة قليلة مقارنة بما يحصل عليه البنك من نسبة، إلا أنها تشكل لأصحاب الودائع بديلا للودائع الجارية والتي لا تدر أي عائد على أصحابها، ومن المتوقع أن تختلف تلك النسب مع دخول البنوك الأخرى في المنافسة لتقديم المنتج.
ولكن هل ما يقدم من خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية يلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين مع المصارف الإسلامية ويحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويؤدي إلى مواجهة التحديات المحلية والدولية أعتقد أن المصارف الإسلامية ما زال أمامها الكثير لتحقق تلك الأهداف، ومن أهم ما حققته المصارف الإسلامية هو القدرة على تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية دون استخدام أسعار الفائدة، التي قد يظهر للبعض أحيانا, أنها تقترب منها في بعض معاملاتها، مع إيجاد بدائل للمنتجات التقليدية.
إن تحقيق المصارف الأهداف التي أنشئت من أجلها يتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة تلك التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية، ومن أهم تلك التحديات تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، بخاصة في مجال التمويل والاستثمار، حيث تتجه غالبية المصارف الإسلامية إلى التركيز على الجانب التمويلي أكثر من الجانب الاستثماري، والذي كما أوضح العديد من الخبراء أنه الجانب المهم الذي يجب على المصارف الإسلامية الاهتمام به والعمل على تنميته، ويتم ذلك من خلال استخدام الصيغ التمويلية التي تحقق عائدا جيدا للمجتمع بجميع أطرافه (المودعين، المستثمرين، المصارف)، ومن أهم تلك الصيغ الاستثمارية صيغتا المشاركة والمضاربة والتي لا تشكل نسبتها مجتمعة أكثر من 5 في المائة من إجمالي حجم التمويل في السوق السعودية في خلال عام 2007، في حين تشكل صيغ التمويل الأخرى، التي تعتمد على المديونيات أكثر من 90 في المائة، بقيمة قدرها 300 مليار ريال من إجمالي حجم التمويل في السوق السعودية في نهاية آذار (مارس) من عام 2007.
إن من أهم العوامل التي تؤدي بالمصارف إلى التركيز على صيغ التمويل التي تعتمد على المديونيات هو مشابهة تلك الصيغ أساليب التمويل التقليدي وسهولة تطبيقها، إضافة لندرة ا لموارد البشرية المؤهلة علميا وعمليا للقيام بتطبيق صيغ تمويل الاستثمار عن خبرة وكفاءة وقناعة ذاتية لأهمية تلك الصيغ، وعامل آخر، وهو رغبة البنوك في تخفيض معدل مخاطرها لأقصى درجة ممكنة.
أعتقد أن المصارف الإسلامية في حاجة إلى مزيد من تطوير وابتكار منتجات جديدة تتميز بها عن المصارف التقليدية وتلبي بها احتياجات المتعاملين للمحافظة على الشريحة التي تتعامل معها، وهذا يلقي العبء على الإدارة العليا بالمصارف الإسلامية والهيئات الشرعية وإدارات تطوير المنتجات والجهات المسؤولة عن إعداد وتأهيل الموارد البشرية في المصارف الإسلامية.
خبير في المصرفية الإسلامية