ارتفاع 6 جلسات من أصل 10 في سوق الأسهم السعودية

ارتفعت الأسهم السعودية ست جلسات مقابل تراجع أربع منذ بدأ "عاصفة الحزم" جاءت محصلتها تراجعا طفيفا بلغ 0.19 في المائة، ما يعكس أن السوق شهدت تداولات متفائلة وسيطرة من قبل المشترين رغم استمرار العمليات العسكرية في اليمن، إضافة إلى أن السوق في تراجعات قبل بدء العمليات العسكرية.
ما يجعل السوق بمنأى عن تلك الأحداث والمتانة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والمزايا التي تحصن الاقتصاد من الاضطرابات السياسية في المناطق الحساسة، مثلما يحدث الآن في اليمن المطلة على مضيق باب المندب، الذي لم يتأثر وسط حماية من قوات التحالف التي تقودها السعودية.
تطل السعودية على الخليج العربي والبحر الأحمر مع وجود عدة موانئ انضم إليها ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أخيرا، وبين تلك الموانئ شبكة طرق برية، ما يعطي خيارات للتصدير والاستيراد عند حدوث أية اضطرابات عند أحد المنافذ البحرية التجارية. ولا تعد اليمن شريكا تجاريا رئيسيا، بحسب آخر بيانات بلغت الصادرات السعودية لليمن 5.1 مليار ريال في عام 2013 بنسبة 0.4 في المائة من إجمالي الصادرات، لتحتل بذلك المرتبة الـ32 بين الدول المصدرة لها، بينما الواردات بلغت 912 مليون ريال بنسبة 0.1 في المائة من الواردات لتحتل بذلك المرتبة 54 بين الدول المستوردة منها، ونظرا للحجم التجاري الصغير فإن أي تعثر في الحركة التجارية بين الدولتين لن يكون له أثر جوهري على الاقتصاد المحلي. يذكر أن السعودية دخلت في اشتباك عسكري سابقا مع الحوثيين بعد تعديهم على الحدود الجنوبية في 2009، وخلالها السوق حققت ارتفاعات.
التراجع الطفيف، الذي حدث خلال "عاصفة الحزم" يرجع لعوامل اقتصادية، حيث بيانات الصادرات لشهر كانون الثاني (يناير) متراجعة 9 في المائة، وأسعار البتروكيماويات متراجعة عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي، والتوقعات من قبل المصارف الاستثمارية تجاه ربحية القطاع البتروكيماوي سلبية، إضافة إلى ترقب المتعاملين نتائج الشركات، ما أدى إلى تراجع نشاط السوق حتى سجلت أدنى سيولة في تسعة أشهر، وموافقة مجلس الوزراء على توصية فرض رسوم على الأراضي البيضاء، التي ضغطت على القطاع العقاري، واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة.