ارتفاع مبيعات المساكن الأمريكية الجديدة 16.2 % يقلل من احتمال تخفيض سعر الفائدة
أهم أخبار الأسبوع الماضي هو صدور تقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الذي جاء على عكس التوقعات، حيث ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بشكل قياسي خلال شهر نيسان (أبريل) بمعدل 16.2 في المائة، مما يخفف التوقعات بشأن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة خلال هذا العام وذلك بسبب أن الاحتياطي الآن سيكون أقل قلقاً من التباطؤ في قطاع الإسكان وفي الوقت نفسه سيحاول التركيز على كبح جماح التضخم الذي بلغ 2.3 في المائة. في المقابل أظهر تقرير الجمعية الوطنية للعقاريين انخفاضاً في مبيعات المنازل الحالية بمعدل 2.6 في المائة في شهر نيسان (أبريل) لتبلغ 5.99 مليون منزل في مقابل 6.15 مليون منزل خلال شهر آذار (مارس). هذا الانخفاض يشير إلى أن البنوك المقرضة التي تعاني من آثار القروض المتدنية الجودة قد بدأت تسويات مع ملاك هذه المنازل، بحيث تخفف من حجم خسائرها وتعطي فرصة لملاك هذه المنازل لتعديل أوضاعهم الائتمانية.
وفي الأسبوع الماضي صدر أيضاً تقرير وزارة التجارة بشأن طلبات الشركات الأمريكية من السلع المعمرة التي أظهرت ارتفاعا بمعدل 0.6 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل) وهو أقل من المعدل الذي بلغته في شهر آذار (مارس)، حيث ارتفعت طلبات السلع المعمرة بمعدل 5 في المائة. ومؤشر طلبات السلع المعمرة يعطي فكرة للمستثمرين عن مدى الضغوط التضخمية المستقبلية على الاقتصاد، حيث إن ازدياد طلبات السلع المعمرة ينبئ عن تراكم في الطلبات لدى المنتجين الأمريكيين مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية مستقبلية. وارتفاع هذا المؤشر بنسبة 0.6 في المائة خلال شهر نيسان (أبريل) يعطي إشارة إيجابية بشأن انخفاض الضغوط التضخمية على الاقتصاد ، وعلى الرغم من ذلك فهذا المؤشر لا يمكن أخذه كدليل حاسم بشأن اتجاه معدل التضخم .
وفي إطار الحملة المستمرة من قبل بعض أعضاء الكونجرس والموجهة للاحتياطي الفيدرالي على عدم ممارسته لصلاحياته المخولة له لأجل تقييد الائتمان في قطاع الإسكان وجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي بيرنانكي خطاباً للسيناتور كريستوفر دود الذي يقود هذه الحملة مشيراً إلى أهمية ألا تؤدي تلك التدابير إلى تقييد فرص الكثيرين للحصول على هذه القروض وأن الطريقة المثلى لتجنب هذه المشكلة هي المزيد من الإفصاح المحاسبي الذي يمكن أن يعطي مؤشرات عن اتجاهات الائتمان في قطاع الإسكان.
الأسواق المالية انخفضت هذا الأسبوع خصوصاً مع بدء تداولات يوم الخميس وذلك على صدور تقرير مبيعات المساكن الجديدة الذي أزال احتمالات خفض سعر الفائدة مما حدا بالكثيرين لبيع ما في محافظهم الاستثمارية في سعي لجني الأرباح القياسية التي حققتها هذه المحافظ وذلك بالنظر إلى الارتفاعات القياسية التي حققتها المؤشرات خصوصاً مؤشر الداو جونز والستاندارد آند بورز خلال الفترة الأخيرة التي ترجع بشكل أساسي إلى السيولة الزائدة التي تمتعت بها الأسواق جراء عمليات الحيازة والسيطرة التي قامت بها بعض الشركات خلال الفترة الأخيرة في سعي لتحويل بعض شركات الملكية العامة إلى ملكية خاصة ليتسنى لهذه الشركات إجراء تغييرات هيكلية في هذه الشركات وإعادة طرحها مرة أخرى في الأسواق. ومن أبرز عمليات الحيازة والتحول إلى الملكية الخاصة عملية تملك Alltel التي تم تملكها بقيمة 27.5 مليار دولار. إضافة إلى ذلك تستثمر الصين ثلاثة مليارات دولار في شركة Blackstone التي تعد لطرحها للاكتتاب العام، كما أن Merrill Lynch استحوذت على 20 في المائة من أحد صناديق التحوط التي تستثمر في شركات الملكية الخاصة. كل ذلك يعد مؤشراً على الفقاعة التي حذر منها بيرنانكي والتي أشرت إليها في تقرير الأسبوع الماضي بشأن سوق شركات الملكية الخاصة والتي تعود إلى أن عمليات الاستحواذ والتملك تمول في معظمها بإصدار سندات مما يشكل خطراً على سوق السندات في حالة فشل عمليات التملك تلك.
في اليابان انخفض المؤشر العام للأسعار بأقل معدل خلال شهر نيسان (أبريل)، حيث بلغ معدل الانخفاض في المعدل العام للأسعار 0.1 في المائة في مقابل 0.3 خلال شهر آذار (مارس) الماضي مما يعطي إشارة على احتمال قيام البنك المركزي الياباني برفع سعر الفائدة. وعلى أثر ذلك ارتفع الين مقابل الدولار بشكل طفيف ليبلغ 121.34 مرتفعاً من 121.41 ، كما ارتفع سعر الفائدة على السندات التي تستحق خلال عشر سنوات ليبلغ 1.3 في المائة. ويعد سعر الفائدة في اليابان البالغ 0.5 في المائة هو المعدل الأقل بين الدول الصناعية الكبرى.
في الصين أشارت نائبة رئيس الوزراء الصيني خلال المحادثات التي تعقدها في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي إلى أن سعر صرف اليوان ليس السبب الرئيسي في العجز في الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة والذي بلغ العام الماضي حسب الإحصاءات الأمريكية 232 مليار دولار تقريباً بينما تشير الإحصاءات الصينية إلى رقم يقل عن ذلك بـ 85 مليار دولار. وترجع نائبة رئيس الوزراء الصيني العجز في الميزان التجاري إلى أن الكثير من الشركات الأمريكية كوول مارت تستورد 85 في المائة من بضائعها من الصين، حيث لم تعد هذه البضائع تصنع في أمريكا مما يعني أن أية تدابير سيتخذها الكونجرس ضد الصادرات الصينية لأمريكا لن تؤثر فقط في الاقتصاد الصيني بل وستؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي من حيث انخفاض أرباح الشركات الأمريكية المستوردة للبضائع الصينية كوول مارت، الأمر الذي سيزيد من حجم البطالة وسيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار لعدم إمكانية تلبية طلبات الاستهلاك الأمريكي. بمعنى آخر تقول الوزيرة الصينية إن الصادرات الصينية هي سبب أساسي لانتعاش الاستهلاك الأمريكي الذي يمثل ثلثي قيمة الناتج الأمريكي وأي مساس بذلك سوف يؤثر بشكل أكبر في الأمريكيين أنفسهم. وفي الوقت نفسه تؤكد الوزيرة الصينية أن الصين ستعمل على تحسين أسعار الصرف لليوان بما تراه مناسباً للاقتصاد الصيني ودون النظر إلى الضغوط الغربية عليها.