اتجاهات الإيرادات والمصروفات في القطاع البنكي.. سلبية أم إيجابية؟

كثر اللغط في الآونة الأخيرة حول قدرة القطاع البنكي على الحفاظ الربحية في ظل تراجع إيراداته من نشاط الوساطة المالية لعدة عوامل أهمها السماح بإعطاء العملاء خصومات وليس بسبب تدني حجم التداول في السوق إلى حد ما. ونهتم من خلال الطرح الحالي إلى النظر في مكونات الدخل للقطاع البنكي خلال الفترة من الربع الرابع عام 2005 وحتى الربع الأول من عام 2007 وتم استخدام بينات تداول للبنوك العشرة المتداول أسهمها في السوق ولم تستخدم بينات البنك الأهلي التجاري لعدم توافرها في موقع "تداول". ونتيجة لهذا النوع من اللغط تأثر السعر السوق ومؤشر القطاع البنكي سلبا وخسر خلال أربعة أشهر أكثر من أربعة آلاف نقطة. والسؤال الذي يواجهنا هو: هل استطاعت البنوك أن تتجاوز الضغوط وتحقق البدائل خلال الفترة الحرجة؟
كما نهتم من خلال الطرح بتحديد قدرة القطاع البنكي على تطوير إمكاناته الذاتية, وبالتالي هل ستستمر معدلات النمو والتحسن في القطاع من عدمه؟ وبالتالي هل استطاعت البنوك أن تتفادي الضغوط وتوجد مخارج لها أو الاستمرار في نمطها الحالي؟ فإذا أظهر التحليل أن هناك بوادر تغير في اتجاهات الدخل يكون الطرح أن البنوك استطاعت أن تنمي المصادر البديلة وإن كان التغير في المصروفات هو المتسبب في تدهور الربحية يكون معززا للنظرة في أن البنوك ترغب في توجيه الأنشطة وتحفيز إمكاناتها لتحقيق الدخل.

المتغيرات المستخدمة
تم التركيز على القيمة المطلقة لعناصر الإيراد وعناصر المصروفات في قائمة الدخل للقطاع البنكي وخلال الفترة السابق الإشارة لها. كما تم استعراض المتغيرات من زاوية الحجم النسبي ومن زاوية معدلات النمو. والهدف تحليل المشكلة بصورة أعمق وبالتالي نفي فرضية انخفاض الإيراد أو ارتفاع المصروفات كمسبب للتغير في الربحية. وتم التركيز في تحليلنا على القطاع البنكي ككل ولم نركز على البنوك منفردة بهدف أن يكون التحليل اتجاهيا.

الاتجاهات المطلقة في القطاع البنكي
يعد الدخل من العمولات الخاصة هو الرئيسي في القطاع البنكي حيث تراوح بين 6.78 مليار ريال و8.56 مليار ريال وبخاصة في الربع الرابع من عام 2005 والربع الأول من عام 2007. ويتضح لنا الاتجاه التصاعدي وتركيز البنوك عليه خلال فترة الدراسة. تلاه من حيث الأهمية أتعاب الخدمات البنكية التي بلغت 4.48 مليار ريال في الربع الأول عام 2006 وأدناه في الربع الرابع من عام 2006 مما يوحي بوجود نوع من التذبذبات، ولكن يبدو أن قدرة هذه الجزئية اضمحلت مع مرور الوقت. واحتلت الاستثمارات الترتيب الثالث من حيث القيمة وتذبذبت ولكن غلب عليها الاتجاه التصاعدي. الترتيب الرابع أرباح تحويل العملات الأجنبية والتي حققت أيضا اتجاها تصاعديا كما هو واضح في الجدول. الملاحظ أن الإيرادات تذبذبت نتيجة تذبذب بعض مكوناتها وبخاصة الخدمات البنكية نظرا لأن النمو في دخل العملات الخاصة لم يكن كافيا ليلغي سلبية الخدمات البنكية وتذبذبها. والفرق بين أعلى وأدنى نقطة بلغ مليار ريال, فإذا استطاعت البنوك دفع النمو في العمولات الخاصة والاستثمارات استطاعت أن تعوض الفرق. وبالنسبة للمصروفات نجد أن أعلى مصروفات هي الفوائد الممنوحة التي أخذت منحنى تصاعديا ثم عاودت الهبوط في الربع الأول، ولكن مستواها أعلى من باقي الفترات، كما أن مصروفات التشغيل تذبذبت ولم تستقر كما يجب.
يلاحظ أن الاتجاه الذي نتحدث عنه واضح في أن معدلات النمو واضحة وقوية ويمكن للقروض البنكية أن تلعب دورا إيجابيا في دعم النمو لدخل البنوك مستقبلا. وفي الوقت نفسه نجد أن المصروفات أخذت الاتجاه التصاعدي وبنوعيها. ونخلص من تحليلنا إلى أن البنوك وخلال الفترة المقبلة يمكن للقطاع البنكي أن يسترد جزءا كبيرا من محفزاته وينطلق في الاتجاه الإيجابي.

الأهمية النسبية
نجد أن الأهمية النسبية ولغالبية الدخل خلال الفترة هي لدخل العمولات الخاصة تليها أتعاب الخدمات البنكية ثم الاستثمارات وغالبية المصروفات هي على الودائع المكلفة ثم مصروفات التشغيل. في الوقت ذاته استمرت العمولات الخاصة في احتلال المقدمة سنويا ولم تختلف عن النمط الربعي وبخاصة في ترتيب مصادر الدخل الأولي الثلاث. وبالتالي نستطيع أن نقول إن القطاع البنكي بدأ في توجيه وضعه نحو وسائل تحقق له الدخل وتعوضه عن الوساطة المالية.

النمو الحالي لمختلف أجزاء الإيراد والمصروف في القطاع البنكي
وحسبما تحدثنا فالقطاع البنكي لا يزال يحقق معدلات نمو في الدخل الرئيسي وإن كان بمعدلات متناقصة, ومن المعروف أن القطاع لم يتشبع بعد من القروض حيث ومع الاحتياج لتغطية البعد الإسكاني. كما نلاحظ حجم التذبذب في مختلف العناصر بين النمو الإيجابي والسلبي مع ملاحظة أن المصروفات لم تستثن من التذبذب مما يوجد مجالا لتحسين الدخل مستقبلا من خلال أيضا خفض المصروفات. و نما دخل العمولات الخاصة بمعدلات تساوي نمو المصروفات مع تقاربهما في الحجم. كما نمت العناصر الأخرى بصورة قوية. ويبدو أن معدلات النمو الربعية تتعرض لنوع من التذبذب والموسمية لكن الصورة الكلية السنوية تعكس وضعا أفضل بكثير من سابقتها. وإذا استطاعت البنوك أن تحسن من معدلات أدائها وتطور الأسواق المالية يمكن لها أن تحقق معدلات نمو ربحية قوية.