وزير التعليم .. ومسؤولية إدارة شؤون 27 ألف مدرسة و 28 جامعة

وجد الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم، بعد تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم سابقا إلى وزارة التعليم، نفسه مسؤولا عن إدارة شؤون جميع القطاعات التعليمية بما فيها 28 جامعة سعودية يلتحق بها نحو مليون طالب بخلاف 160 ألف مبتعث و27 ألف مدرسة و500 ألف معلم ومعلمة وخمسة ملايين طالب وطالبة، والعمل على تحسين بيئة العمل والمخرجات التعليمية. فسيكون الوزير مسؤولا عن تحويل ما كتبه في كتاباته في كتاب له مكون من 383 صفحة تضمن عرض تجارب عشر دول متصدرة للعملية التعليمية، حسب تصنيف تقرير بيرسون 2012م، كفنلندا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة، والمملكة المتحدة وهولندا ونيوزيلندا وسويسرا وكندا، واليوم أصبحت الفرصة بيد الوزير الجديد لينجح في بناء النظام التعليمي في المملكة وفق أسس تعليمية مدروسة.
تغيير مسمى وزارة التربية والتعلم سابقا إلى وزارة التعليم فقط، حظى بردود فعالة وإيجابية بين أوساط المعلمين والطلاب. فبعد أن نشأ معظم السعوديين ومنذ أكثر من نصف قرن وتحديدا في عام 1373هـ وهو التاريخ الذي أنشئت فيه وزارة المعارف، وحتى تحويل مسماها عام 1424هـ إلى وزارة التربية والتعليم، من منطلق أن التربية تسبق التعليم وأنه لا فصل بين التربية والتعليم وأن دور المعلم أن يكون مربيا للطالب، صدر أول أمس قرار بتسميتها بوزارة التعليم ودمجها مع وزارة التعلم العالي وتعيين دكتور عزام الدخيل كأول وزير للتعليم.
لم يكن اسم الدكتور عزام الدخيل غريبا على المعلمين والمعلمات البالغ عددهم 500 ألف معلم ومعلمة أو أساتذة التعليم العالي، فقد كانت له تجربة منذ عام بنشر كتاب "تعلموهم" الذي حصل على تقييم يعادل 3.5 من 5 بموقع تقييم الكتب الشهير good reader، ولا على أوساط مستخدمي تويتر في السعودية حيث كان ضمن أكثر خمسين مغرد سعودي تأثيرا وتحديدا في المرتبة 43، وعلى 128 ضمن قائمة مغردي الشرق الأوسط إلى أنه في المجال الأكاديمي كان يتصدر المركز الثاني ضمن المغردين السعوديين المؤثرين.
منذ إعلان اسمه كوزير للتعليم زاد عدد متابعيه لأكثر من 100 ألف متابع على تويتر بعد تسع ساعات من الإعلان، وأخذ المغردون بسرد تغريداته كتغريداته القديمة عن المعلمين وأهمية تخفيف نصابهم وتدريبهم، أو عن حرصه على التواصل الاجتماعي فكان آخر تغريدة له هي طلب رأي المتابعين في غلاف كتابه الذي بصدد إصداره بعنوان "مع المعلم"، أو اصطحابه لوالدته خلال توقيع كتابه الأول، أو عن تأخر موقع الوزارة بتغيير مسماها وحاجتها إلى شعار جديد يفكر بالمغردين في التبرع به للوزير المغرد.
وهنا تقول لـ"الاقتصادية" دكتورة أمل بنت جميل فطاني المستشارة والمشرفة العامة على الشؤون النسائية في وزارة التعليم العالي أن توحيد وزارة التربية مع التعليم العالي موجودة في العديد من دول العالم ولها دورها في تحسين جودة المخرجات التعليمية التي تلتحق بالجامعة، حيث سيعمل على توحيد المسار والرؤية ويولد انسابية بين انتقال الطالب من مرحلة التعليم المدرسي إلى مرحلة التعليم الجامعي ما سيؤثر إيجابا في مهاراتهم وقدراتهم. وبينت أن نسبة القبول لا علاقة لها بتوحيد الوزارة، فهذه تعتمد على نسبة السكان ونسب القبول في الجامعات، حيث إن نسبة القبول الجامعي تتجاوز 90 في المائة من المتقدمين للدراسة لكن تحسين نوعية التعليم في المرحلة المدرسية سيجعل الطلاب أكثر كفاءة وقدرة على تجاوز مرحلة التعليم الجامعي بنجاح.
المعلمات في مدارس التعليم العام لم يكن لهن رأي في فصل التربية عن التعليم، فتقول إحداهن، نحن المعلمات نتطلع إلى تتحسن البيئة التعليمية طالما أن الوزير معروف باهتماماته التعليمية، مشيرة إلى أملهن أن يعيد النظر في سن التقاعد، وإعادة مكافأة نهاية الخدمة التي ألغيت في 1432هـ، وارجاع الميزانية التشغيلية من المديرات وإعادة توكيلها لشركات الصيانة، كما كانت قبيل عام 1432هـ، معبرين عن أملهم بأن يتم التخفيف من المستندات الورقية كالاحصائيات والاعتماد على النظام الإلكتروني.
من جانبه، يقول ناصر الملحم المشرف التربوي، إن تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة التعليم أمر إيجابي، بحيث تكون مسؤولية المدارس هي التعليم، في ظل اعتراض كثير من الأسر على تعامل المعلمين والمعلمات مع الطلاب بأسلوب تربوي.