50 موظفة على بند العمال في كليات الشرقية يطالبن بتنفيذ القرار السامي 8422

اشتكى نحو 50 موظفة سعودية، يعملن بنظام "بند العمال"، في الأقسام الإدارية في كلية الآداب في الدمام، وكليات أخرى في المنطقة الشرقية، من تجاهل إدارتهن لسير عملية الترسيم التي صدر فيها مرسوم ملكي منتصف عام 1426هـ، برقم (8422 م.ب)، والقاضي بتثبيت المتعاقدين على بند العمال وفق النظام ممن يحملون مؤهلات علمية على مراتب وظيفية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد شكلت فريق عمل لرفع البيانات الخاصة بموظفات بند العمال في تاريخ 11/11/1426هـ، أي منذ عامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أنه وبحسب الموظفات لم يتم تعيين أي منهن حتى الآن على الوظائف الرسمية.
وهنا أكدت لـ "المرأة العاملة" إحدى الموظفات على هذا البند، أن قرارا سابقا أنقذهن من مشكلة قديمة، بعد أن كن على بند يعرف سابقا ببند صندوق الطالبات في كليات البنات، إلا أن القرار الجديد القاضي بتعيينهن على وظائف رسمية وفق معايير معينة لم يكن كسابقه في سرعة التنفيذ.
فيما قالت موظفة أخرى ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ إنها تعمل في هذه الوظيفة منذ أكثر من 15 سنة ولم تحصل على أي زيادة، مشيرة إلى أن تطبيق هذا المرسوم الملكي سينقذهن ويضمن مستحقاتهن.
وأضافت" أن الأجور التي نتقاضاها كعاملات على هذا البند متدنية جدا حيث تتقاضى من لديها مؤهل البكالوريوس 2400 ريال بينما تتقاضى خريجات المعاهد الثانوية 2192 ريالا، فيما لا يتجاوز مرتب صاحبات المؤهل المتوسط، 1700 ريال، وهذا بعد أن تم تحويلهن إلى بند العمال منذ عام تقريبا, حيث كانت رواتبهن لا تتجاوز الألف ريال عندما تم توظيفهن على بند صندوق الطالبات".
من جانبها قالت الموظفة ( س. ص) إنها وزميلاتها ضقن ذرعا من ردود فعل إدارة شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم في الرياض، التي تارة تؤكد أن الترسيم سيكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وتارة أخرى أنه تحت الدراسة، رغم كونه بات أمرا ملكيا ولا مجال لدراسته ـ على حد قولها.
إلى ذلك أكدت مجموعة من العاملات على هذا البند، أنهن رفعن خطابا موقعا باسم 50 موظفة للمقام السامي، منذ أيام لأنه الإنسان الوحيد الذي سيشعر بمعاناتهن.
في المقابل أكد لـ "المرأة العاملة" مصدر في إدارة شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم في الرياض ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن ترسيم موظفات بند العمال سيتم الإعلان عنه خلال الشهرين المقبلين على الأكثر، مشيرا إلى أن سبب تأخير تنفيذ القرار الخاص بهذا الشأن يعود إلى إصرار وزارة المالية على إعادة تسجيل بيانات الموظفات على هذا البند، وهذا ما وصلهم أخيرا من المالية وبخاصة بعد قرار دمج إدارة الكليات التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي.
فيما قال حبيب إبراهيم من إدارة شؤون الموظفين في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، إن موظفات بند العمال في كليات الشرقية حولت أوراقهن إلى إدارة كليات البنات في الشرقية كون الكليات فصلت عن وزارة التربية لتنضم لوزارة التعليم العالي.
بينما أوضح مازن العبيد مدير العلاقات العامة في إدارة كليات البنات في الشرقية، أنهم رفعوا بيانات موظفات هذا البند حسب القرار لوكالة كليات البنات العامة في الرياض للبدء في إجراءات عملية ترسيمهن حسب دورهن، نظرا للأعداد الكبيرة من موظفات وموظفين على هذا البند الذين ينتظرون دورهم.