"كفالة" تضمن 107 منشآت صغيرة بـ 45 مليون ريال أمام البنوك

كشف فهد الشبيبي رئيس فريق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن 107 منشآت تم كفالتها بما يعادل 45 مليون ريال حيث حصلوا على تمويل من البنوك بقيمة 102 مليون ريال، وهو ما يعني أن البرنامج كفلها بما يعادل 50 في المائة. وتوقع الشبيبي أن يصل مجموع التمويل بنهاية العام إلى 200 مليون ريال بكفالة تبلغ 100 مليون ريال.
وبين الشبيبي في ندوة عقدت في بريدة البارحة الأولى أن من بين الحاصلين على تمويل أربع سيدات أعمال ومستثمرين أجانب موضحا أن التمويل غير مقتصر على نوعية استثمارات معينة غير أن هناك بعض القيود والتعريفات المالية حتى يطلق على المنشآت صغيرة أو متوسطة بحيث لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال.
وقال الشبيبي في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في القصيم بالتعاون مع خمسة بنوك سعودية وشهدت حضورا كبيرا من الرجال والنساء حيث تم عرض طرق التمويل لبعض المشاريع التي تعاني من بعض المشكلات التمويلية.
إن البرنامج يكفل جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقوم البنوك بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقا لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى البنوك كتمويل قصير ومتوسط وطويل الأجل تسهيلات لإصدار خطابات الضمان بجميع أنواعها والتسهيلات لفتح اعتمادات مستندية استيراد والحدود الجارية المدينة.
وأشار الشبيبي إلى أنه يتم منح التمويل بكفالة البرنامج في شراء الأصول الثابتة أو تمويل رأس المال العامل كما إن البرنامج لا يكفل شراء الاستعمالات الشخصية كشراء سيارة أو منزل.
وأضاف الشبيبي أن الحد الأقصى لمدة التمويل تحدد من قبل البنك مشيرا إلى أنه لا يتجاوز السبع سنوات. وحول الضمانات التي تطلبها البنوك بين الشبيبي أنه إضافة إلى الضمانات الشخصية لصحاب المنشأة ضمانات شخصية أو اعتبارية رهن الأصول الثابتة رهن ممتلكات أخرى خاصة بصاحب النشاط. وقال إنه في حال تعثر ملاك المنشأة عن السداد يرفع البنك دعوى للمطالبة بالسداد حسب الإجراءات المتبعة كما يقوم بالتنفيذ على الضمانات والرهون المقدمة وتستخدم حصيلة بيع المرهونات للوفاء بأية مصاريف تكبدها البرنامج لتنفيذ الرهون والوفاء بقيمة الكفالة المصروفة ثم الوفاء بالرصيد القائم من التمويل المقدم من الجهة الممولة وما زاد على ذلك يرد إلى النشاط المكفول.
وبين المسؤول أن هناك 21 ندوة على مستوى السعودية لبيان برنامج كفالة وطرق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مبينا أن من الأهداف الرئيسة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم لهذه المنشآت بغض النظر عن معيار الضمانات التقليدية وذلك لتأسيس أو توسعة وزيادة كفاءة المشاريع الإنتاجية والخدمية المجدية ذات الحجم الصغير والمتوسط سعيا من البرنامج إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي في السعودية وخصوصا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل الحجم الأكبر في اقتصاد المملكة مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتدعيم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، كما أن البرنامج يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك وإحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني للبنوك بحيث يصبح القرار مستندا على جدوى المنشأة وتدفقاتها النقدية وجدية المقترض وليس معتمدا على مدى توافر الضمانات لديه.