عمليات التصحيح تلتقي لأول مرة مع مؤشر "بي. إم. جي"

وبدأت عمليات جني الأرباح مع جلسة أمس الثلاثاء وألقت بمؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية إلى مستوى إغلاق 407.4 نقطة، لتحول دون ارتفاع المؤشر لملامسة ثاني حواجز المقاومة له عند مستوى 415 نقطة. وانخفض المؤشر في جلسة أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.7 في المائة، خسر على أثرها 2.8 نقطة عن التداولات الماضية، ولا سيما أننا شهدنا أيضاً انخفاضا آخر في القيمة الإجمالية للتداول والتي وصلت إلى 7.0 مليارات ريال (نحو 1.9 مليار دولار أمريكي)، منخفضة بنسبة 3.3 في المائة عن الجلسة السابقة. تحققت الرؤى والتوقعات في جلسة أمس، فبينما كان المؤشر يأخذ الاتجاه التصاعدي مسلكاً له في الجلسات الماضية منذ جلسة الثامن من شهر آذار (مارس) حتى جلسة 14 آذار (مارس) محققاً نسبة ارتفاع 4.0 في المائة، كان إجمالي السيولة المدارة في السوق يبدأ في الانخفاض تدريجياً ليدق ناقوس الخطر باقتراب عمليات التصحيح وجني الأرباح. وبدأت أولى حلقات السيناريو في عرض مراسمها في جلسة أمس. ولحقت عمليات جني الأرباح عروض فاقت الطلبات ما أضر بالقطاع الخدمي في المقام الأول، ليخسر معها القطاع بنسبة 2.4 في المائة و22.8 نقطة عن التداولات الماضية. كما أن لعامل الاكتتابات الجديدة التي تجرى حالياً في قطاع التأمين و"جبل عمر" نصيباً لا بأس به في سحب السيولة من السوق. وعلى الرغم من تلك الأحداث، إلا أن تأثيرها في المسار العام للمؤشر يعد محدوداً ولفترة محدودة أيضاً، يتعافى بعدها المؤشر ويستهدف معها اختراق مستويات مقاومة أعلى. على صعيد أداء القطاع الخدمي، احتل سهم "إعمار الاقتصادية" المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات السعرية بنسبة 7.1 في المائة في جلسة أمس الأول، ليتردى بنسبة 5.3 في المائة في جلسة أمس. ولكن بتحليل القيمة المتداولة للسهم عند كل من حالتي الارتفاع والانخفاض، نكتشف أن ارتفاع السهم بنسبة 7.1 في المائة في جلسة أمس الأول صاحبه 674.2 مليون ريال قيمة إجمالية للتداول، بينما انخفاضه بنسبة 5.3 في المائة نتج عن محصلة نهائية للتداول بلغت 177.6 مليون ريال فقط. إن عدم رغبة المستثمرين في البيع عند هذه المستويات السعرية، يعد الجوهر الحاكم في بيان اتجاه المؤشر في الفترات المقبلة. كما أن انخفاض إجمالي السيولة المدارة في القطاع الخدمي، على سبيل المثال لا الحصر، بنسبة 7.0 في المائة عن جلسة أمس الأول وبنسبة 21.0 في المائة عن جلسة يوم الأحد الماضي، يعد تأكيداً إلى عدم رضاء جمهور المستثمر بالمستويات السعرية الحالية والبيع عند هذه المستويات، ما يدعم الرؤية المستقبلية التفاؤلية للمؤشر. وأخيراً، ارتفع القطاع الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، القطاع المصرفي انخفض بنسبة 0.9 في المائة، القطاع الزراعي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، وقطاع الكهرباء انخفض بنسبة 4.1 في المائة.