"الشورى" يصوّت على إقرار التنظيم الجديد لمجلس الغرف السعودية

دخل التنظيم الجديد لمجلس الغرف السعودية المرحلة الثانية ضمن إجراءات مجلس الشورى الذي يعكف على دراسته منذ فترة طويلة, وذلك بعد أن أكملت لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس دراسة أبعاد المشروع ورأت إحالته إلى مرحلة التصويت التي من المقرر أن تكون خلال الجلسات المقبلة.
وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية أن اللجنة الاقتصادية بحثت مع مثلي المجلس أبعاد التنظيم الجديد كافة وأبدت مرئياتها حول تطبيقه, وبذلك يكون قد دخل مرحلة جديدة, - وصفها بالجيدة – لا سيما أن التنظيم الجديد يهدف في مضمونه إلى تطوير آليات عمل الغرف السعودية بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية التي يشهدها قطاع الأعمال, مشيراً إلى أن المشروع سيعرض حاليا على أعضاء المجلس للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم تمهيدا لطرحه للتصويت.
ومع دخول التنظيم الجديد في هذه المرحلة يكون بذلك قد قطع شوطا كبيرا في سبيل الإقرار النهائي من الدراسة والتصويت ومن ثم إحالته إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار تطبيقه.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد ومنحه صلاحيات أوسع تهدف لخدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
ويشتمل التنظيم الجديد على حقبة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدة المحددة لهم إضافة إلى عدد المرات لتي يسمح له بالمشاركة في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.
ويتولى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تطوير الغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها وتواجدها في مناطق متباعدة جغرافيا. ويلعب المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية، وتنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر في حاضر ومستقبل القطاع الخاص.