غدا .. قمة خليجية في الدوحة تناقش «أمن الخليج» والعلاقات مع العالم العربي

تنطلق غدا قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وسط أجواء من التفاؤل، يتوقع أن تسمح بتحريك عديد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء، خصوصا بعد أسابيع من قمة المصالحة الخليجية التي عقدت في الرياض تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، نتج عنها طي صفحة الخلافات الخليجية.
وينتظر المراقبون أن تسهم تلك الأجواء في استكمال مسيرة الإنجازات التكاملية البارزة لمجلس التعاون الذي يضم (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين)، سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والقيام بدور بناء في مختلف أرجاء العالم.
وأكد محللون ومصادر مطلعة لوكالة الأنباء الفرنسية أن موضوعي الأمن والعلاقات الخليجية مع العالم العربي ولاسيما مع مصر، سيكونان في صلب القمة.
وأكد مصدر خليجي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن قمة الدوحة ستقر "قيادة عسكرية مشتركة" بين دول مجلس التعاون يكون من مهامها تنسيق الحرب على المتطرفين مع الولايات المتحدة التي تقود هذه الحرب والدول الأخرى المشاركة.
وحرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب.
كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد عديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.
وخطى المجلس خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في المجالات كافة، بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومرورا بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشرة للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات.
كما واصلت دول المجلس خلال عام 2013 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه عديد من القضايا المهمة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية وتمثلت هذه المواقف في إشادة المجلس بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين.
وعدّ المجلس موقف السعودية يعبّر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشيا مع الدعوات العالمية بهذا الشأن، لجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا.
كما اتخذ المجلس وفق بيان صدر عنه أمس عددا من المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، منها التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، كما طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس.
من جانب آخر أكدت دول المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967, في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل, والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وأكد دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره, وحث القوى المشاركة كافة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن، والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وآماله، وتحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته, مؤكدا دعمه ومساندته للجهود المبذولة في هذا الخصوص, وفي هذا الإطار أشادت ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 شباط (فبراير) 2013 في هذا الشأن، مثمّنة الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون.
وكانت آخر دورة استضافتها الدوحة هي الدورة رقم 28 في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007 وهي الدورة التي شهدت ميلاد "السوق الخليجية المشتركة"، وفي ختام هذه الدورة أعلن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاق السوق الخليجية المشتركة ذات المزايا العشر اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، ونصت على أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة".