السعودية تستثمر 70 مليار دولار لإحداث نقلة في قطاع البتروكيماويات

كشف المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس, أن الحكومة شرعت في وضع برنامج صناعي للبتروكيماويات من شأنه جعل المملكة ثالث أكبر منتج في العالم بحلول 2015, مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستوفر مزيدا من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وقال النعيمي أمام المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت والذي افتتحه فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان, إن البرنامج يتضمن استثمارات قيمتها 70 مليار دولار لنقل السعودية من مرتبتها الراهنة (العاشرة) على العالم في إنتاج البتروكيماويات لتحتل المرتبة الثالثة.
ويتوقع الوزير النعيمي أن يرتفع إنتاج البتروكيماويات من 60 مليون طن إلى 100 مليون طن بحلول عام 2015، وأن تتزايد أنواع البتروكيماويات المنتجة إلى مثليها. وفي شأن واقع الاقتصاد الوطني، أوضح النعيمي أن الدلائل تشير إلى أن استمرار نمو الاقتصاد السعودي بمستويات أعلى من متوسط النمو الاقتصادي العالمي سيدعم استقرار السوق النفطية الدولية لعدة سنوات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان أن الدول العربية على عتبة قفزة اقتصادية وتنموية شاسعة, لكن ذلك يتطلب منها تحقيق ثلاثة أمور هي: الاستقرار الاجتماعي والأمني، والانتصار لفكرة الدولةِ الحاميةِ والناهضة، والعلاقة الحسنة والندّية بمحيطنا العربي وبالعالم وبالعصر". وتابع السنيورة في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي أمس في بيروت والذي حضره نحو 700 شخص, أنه في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي، يصبح الإصلاح هو العمل الرئيسي الذي يجب أن تقومَ به أيُّ حكومةٍ راغبةٍ في بناء قاعدةٍ جديدة متطورة وتنافسية قوية لاقتصادها المحلي، مع مراعاة مسألة تقوية ودعم قطاعها الخاص لإعطائه زمام المبادرة للعب دور المحرك الأول للنمو الاقتصادي السليم.
من جهته, قال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي, إنه كانت منطقة دول مجلس التعاون تشهد حالة من الازدهار الاقتصادي والمالي بفعل الوفرة المالية فإن مناطق أخرى من وطننا العربي تواجه ظروفاً صعبة، الأمر الذي يتطلب الاستفادة من الفرص المالية والاستثمارية المتوافرة، ولكن تحقيق ذلك مرهون بمدى توافر بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة وتتسم بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لتسهم هذه الوفرة المالية في خدمة الاقتصاد العربي. وتابع أن تحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية وأمنية وتحسين البيئة الاستثمارية في مناطق الوطن العربي من شأنه أن يؤدي إلى تكامل إقليمي بين دول الوطن العربي. كما أن توفير بيئة استثمارية جيدة أمام القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي إنما يعد من أهم شروط تدفق رؤوس الأموال، فضلاً عن المحافظة على استقرار رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية في محيطها بدلاً من أن تتدفق لتصب في شرايين الاقتصادات الأجنبية، فالقارئ للخريطة الاقتصادية العربية يجد أنها تعاني نزيفاً مستمراً وتدفقاً سريعاً لرؤوس الأموال العربية بفعل تحول البيئة الاستثمارية العربية إلى بيئة طاردة لا جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية على السواء، ففي الوقت الذي يعاني وطننا العربي تفاقم مديونيته الداخلية والخارجية والتي تجاوز حجمها 560 مليار دولار، فإن الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية في بالخارج تراوح ما بين 800 و2400 مليار دولار عام 2006 حسب بيانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وكرم المنتدى الاقتصادي العربي أمس وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي, ووصفه المنظمون وهم مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية IFC, بأنه يعد بامتياز، رجل صناعة النفط التي كرس لها حياته سواء في " شركة أرامكو حيث عمل على سعودتها وتطويرها، أو في وزارة البترول حيث أسهم في صياغة سياسة نفطية جديدة. كما كرم المنتدى وزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي والرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو فيصل حمد العيار والدكتور نعمان الأزهري رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر والدكتور جوزيف طربية رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك الاعتماد اللبناني، وذهبت جائزة الرئيس رفيق الحريري "الريادة في الاستثمار" لرئيس مجموعة عارف الاستثمارية دكتور علي وتسلمها النائب بهية الحريري نيابة عن العائلة.
وفي كلمته أمام المنتدى وفي ورقة تحمل عنوان "صناعة البترول والغاز في السعودية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني", أكد الوزير النعيمي أن الدلائل تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد السعودي بمستويات أعلى من متوسط النمو الاقتصادي العالمي سيدعم استقرار السوق البترولية الدولية لعدة سنوات.
وقال النعيمي "، حبا الله الوطن العربي ثروات منها النفط والغاز، وهي لا تفي بحاجات التنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعا، فأسعارهما وكمية إنتاجهما تتذبذبان من عام إلى آخر، مشيرا إلى أن من المفترض أن تتطور اقتصادات الدول العربية وتنمو من سنة إلى أخرى بشكل مستقل عن مداخيل هذه الموارد.
وأضاف الوزير النعيمي أن الدول العربية أمام تحد يتمثل في استغلال هذه الثروات الطبيعية للحصول على القيمة المضافة وإنشاء صناعات ومشاريع جديدة مرتبطة بها، بحيث لا تكون عرضة للتقلب من وقت إلى آخر، مفيدا أن المملكة تمتلك احتياطيات كبيرة من البترول والغاز وخدمات التعدين مثل البوكسايت والفوسفات وغيرها، كما تصل احتياطياتها من البترول إلى 264 مليار برميل، في حين تمتلك احتياطيات من الغاز تصل إلى 252 تريليون قدم مكعب.
وبيّن أن المملكة لديها خطط طموحة لزيادة كميات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز، كما تعمل على تقليص الاعتماد على تصدر المواد الخام مع استمرار النمو الاقتصاد السعودي، موضحا أن السياسة البترولية في المملكة محليا ودوليا تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسين، الأول دولي ويتمثل في العمل على استقرار السوق البترولية، أما ثانيهما فيتمثل في تنويع مصادر الدخل.
ونأى وزير النفط السعودي عن سوق النفط المضطربة لوضع برنامج صناعي للبتروكيماويات من شأنه أن يجعل المملكة ثالث أكبر منتج في العالم بحلول 2015 وزيادة العمالة بين الشباب. وقال النعيمي إن الحكومة بدأت برنامج استثمار قيمته 70 مليار دولار لنقل السعودية من مرتبتها الراهنة (العاشرة) على العالم في إنتاج البتروكيماويات لتحتل المرتبة الثالثة. وقال إن ما حققته المملكة حتى الآن كان حلما وأشار إلى أن صناعة البتروكيماويات تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب. ويتوقع الوزير أن يرتفع إنتاج البتروكيماويات من 60 مليون طن إلى 100 مليون طن بحلول عام 2015 وأن تتزايد أنواع البتروكيماويات المنتجة إلى مثليها.