خلافات بين شركات العمرة ووكلائها في الخارج حول مبلغ الضمان البنكي

نشبت خلافات حادة بين شركات العمرة ووكلائها في الخارج بعد لجوء الأخيرة إلى تخفيض رسوم الضمان المقرر عن طريق الدفع لشركات سعودية تتحمل المبلغ الأساسي للتأمين عن الوكيل الخارجي وهو ما اعتبرته شركات العمرة أمرا يؤثر في الالتزام بضوابط العقود فيما بينهما.
وأرجع مسؤولون في شركات العمرة أن وجود شركات سعودية توفر خدمة التأمين للوكيل الخارجي أدى إلى تخفيض رسوم التأمين المقرر من وزارة الحج بـ 100 ألف ريال للوكيل الخارجي على أن يدفع في بلده قبل قدوم المعتمرين, حيث أصبح بإمكان وكيل العمرة دفع مبلغ لا يتجاوز 19 ألف ريال وهو الأمر الذي يسهل عليه الإخلال ببنود العقد ويتهاون في ترحيل المعتمرين في حين أن شركات العمرة السعودية تكون هي المسؤولة أمام وزارة الحج وتتحمل نتائج تخلف المعتمرين.
وأكد بلال الثبيتي صاحب شركة العناء لخدمات الحج والعمرة أن حصول الوكيل الخارجي على شركات ووسائط يمكنونه من دفع مبلغ مخفض للتأمين سيؤدي إلى نوع من التساهل ويثير خلافات بينه وبين الشركات التي تتحمل تبعة التزام الوكلاء, كون الشركات ملتزمة بترحيل المعتمرين وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون مع الوكيل الخارجي.
وفيما قلل سعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة من توجه الوكيل الخارجي إلى إصدار ضمان بنكي مخفض, إذ إن الجهات المسؤولة في السعودية لا تعترف بهذا النوع من الضمان إلا في حال أن يكون مصدقا من أحد البنوك المحلية, وبالتالي فإن البنك يتحمل أي مخالفات تتعلق بمبلغ الضمان.
وقال القرشي إن موسم العمرة شهد زيادة بنحو 20 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث وصل عدد المعتمرين إلى 635 ألف معتمر.
وكان عدد من وكلاء الحج والعمرة في الخارج قد طالبوا شركات العمرة السعودية بتعويضات مالية بسبب عدم التزامها باستقبال المعتمرين وفقا للعقود المبرمة بينهما.
وأرجعت الشركات السعودية في حينها أسباب توجه وكلاء العمرة في الخارج ترفع دعوى ضد الشركات المحلية إلى تعديل وزارة الحج إلى موعد توقيع العقود الذي لا يتوافق مع المواعيد المحددة لانتهاء عقود الشركات في موسم العمرة الحالي.
وبيّن أن أصحاب شركات العمرة المحليين سيتوجهون إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية لهذه القضية حيث إنها تعود لقرار صادر من قبل وزارة الحج وليس للشركات المحلية أية علاقة به وهذا ما لم يتفهمه وكلاء الشركات في الخارج كون التعاقد تم عن طريق الشركات السعودية ولم يتم عن طريق الوزارة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب القرار الجديد الذي أصدرته وزارة الحج وإلزام شركات الحج والعمرة السعودية بتصديق العقود في نهاية تموز (يوليو) من كل عام على أن يتم تسجيل العقود المنظمة للعلاقة بين المرخص لهم بتقديم خدمات المعتمرين والشركات الخارجية.
وأعرب مسؤولون في شركات العمرة عن أملهم في أن تعلن وزارة الحج عن تصور واضح للسنوات الخمس المقبلة ليتمكنوا من وضع خطط عمل تتماشى مع خطط الوزارة وتضمن عملهم مع الشركات الخارجية في البلدان المختلفة. وأكدوا في الوقت نفسه أن تعطيل بعض القرارات من شأنه أن يربك عمليات الحجز، ويعرض الشركات إلى خسائر مالية كبيرة ويفوت العديد من فرص قدوم المعتمرين لأنه من حق الشركات السعودية أن تعقد اتفاقيات مع أي وكيل خارجي متى كانت هناك أعداد متبقيه من إجمالي العدد المصرح به لكل بلد.