ليبيريا تستأنف تجارة الألماس

استأنفت ليبيريا تجارة الألماس أمس الأول، بعدما رفعت الأمم المتحدة الحظر المفروض عليها على أمل أن يمول إحياء الصناعة جهود إعادة البناء ولا يقود لمزيد من إراقة الدماء.
وكانت تجارة الألماس غير المصقول في ليبيريا وسيراليون المجاورة عاملا رئيسيا في الحروب الأهلية المتشابكة التي راح ضحيتها ربع مليون نسمة في هذه المنطقة في غرب إفريقيا في التسعينيات.
وتؤسس ليبيريا شبكة تضم عشرة مكاتب حكومية لإصدار شهادات للألماس تضمن تطبيق نظام مراقبة تقوده الصناعة يمنع مبيعات الألماس غير القانونية ويعرف النظام باسم "إجراءات كيمبرلي".
وقالت رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف عقب افتتاح أول مكتبين أمس "تعني هذه العملية الكثير لهذا البلد ونريد أن يستغل الألماس للتنمية وليس لمساندة صراعات".
وأضافت سيرليف الاقتصادية السابقة في البنك الدولي "تعني الإجراءات إتاحة فرص عمل لشعبنا". ويقول مسؤولون إن 85 في المائة من مواطني ليبيريا عاطلون من بينهم مقاتلون سابقون. وتولت سيرليف الحكم قبل عامين وهي تعمل على إعادة بناء البلاد.
ورفع مجلس الأمن الحظر الذي فرض طيلة ستة أعوام على صادرات ليبيريا من الألماس الجمعة الماضي. وذكر أن الحكومة سعت لتطبيق متطلبات إجراءات كيمبرلي. وأضاف أنه سيراجع قراره مرة أخرى في غضون 90 يوما في ضوء مدى التزام ليبيريا.