إطلاق "أصيل للتمويل الإسلامي" في أبوظبي بـ 500 مليون درهم

أعلن في أبوظبي أمس عن إطلاق شركة أصيل للتمويل الإسلامي, شركة مساهمة خاصة برأسمال 500 مليون درهم, يملك بنك الخليج الأول 40 في المائة من أسهمها, في حين توزع الـ 60 في المائة المتبقية بالتساوي بين ثلاثة شركات عقارية هي: "الدار", "صروح", "ريم للاستثمار" بواقع 20 في المائة لكل منهم.
وستباشر الشركة الجديدة نشاطها في مختلف مجالات التمويل الإسلامي وفقا لأحكام الشريعة, باستثناء الخدمات المصرفية للأفراد, وذلك التزاما بتعليمات البنك المركزي المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الإمارات.
وأوضح عبد الحميد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أصيل أن الشركة تسعى لأن تصبح إحدى المؤسسات الإسلامية الرائدة في الإمارات, والخيار الأمثل للحصول على خدمات التمويل الإسلامي, وفق أحكام ومبادئ الشريعة السمحاء.
وأبان سعيد أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية يعتبر أسرع قطاعات الخدمات المالية نموا في العالم في الوقت الحالي, حيث يقدر حجم أعمال القطاع بنحو 500 مليار دولار. وفي ظل الإقبال اللافت على الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة في المنطقة فإن تدشين أصيل للتمويل يعتبر أمرا ضروريا في هذا التوقيت.
وأكد سعيد أن الهدف من إطلاق الشركة الارتقاء بقطاع التمويل الإسلامي والمساهمة في استراتيجية تنويع مصادر الدخل، موضحا أنه يشرف على إدارة شركة أصيل للتمويل مجلس شريعة برئاسة الدكتور حسين حامد حسان. وستغطي عملياتها ثلاثة مجالات رئيسة هي التمويل العقاري وتمويل المشاريع وتمويل الشركات, بما يتماشى مع اهتمامات ومجالات عمل الجهات المساهمة في الشركة.
من جهته، ذكر جلال كليب مدير عام شركة أصيل للتمويل أن الوقت يعد ملائماً جدا لتدشين شركة جديدة ذات سمات تنافسية متميزة في قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات, مشيرا إلى أن حلول التمويل العقاري الإسلامي تحظى بإقبال متزايد في الإمارات على الرغم من أن هذا المفهوم يعتبر جديداً نسبيا في السوق,وتسعى أصيل للتمويل إلى الإسهام في دفع عجلة أعمال الجهات المساهمة في الشركة, والتي تعتبر المطور الرئيس لعدد كبير من المشاريع العملاقة في الإمارات عموما وأبو ظبي خاصة.
وستباشر "أصل للتمويل" توسيع قائمة منتجاتها وخدماتها وشبكة فروعها في الإمارات، إضافة إلى البحث عن فرص إضافية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد كليب أن الحلول المبتكرة والمنتجات المتطورة والخبرات الواسعة للقائمين على الشركة في كل النشاطات المالية المتعلقة بالإفراد والشركات, تمهد الطريق للمساهمة في دعم قطاع التمويل العقاري في أبوظبي والمنافسة مع الشركات العاملة في الإمارات.