«ساب ـــ HSBC»: مؤشر مديري المشتريات يسجل أفضل قراءة منذ يونيو 2011
قام البنك السعودي البريطاني "ساب" بنشر نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر أيلول (سبتمبر) 2014 - وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وأظهرت بيانات أيلول (سبتمبر) التحسن المستمر في الظروف التشغيلية لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط. بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار، حيث صعد مؤشر مديري المشتريات من 60.7 نقطة في آب (أغسطس) إلى 61.8 نقطة وتعتبر هذه أفضل قراءة له منذ حزيران (يونيو) 2011، وبذلك يكون مؤشر مديري المشتريات قد سجل ارتفاعا على مدار أربعة أشهر متتالية. وكان وراء صعود مؤشر مديري المشتريات زيادة قوية في الأعمال الجديدة والإنتاج. كما أظهرت أحدث البيانات أن الأعمال الجديدة شهدت ارتفاعا بأسرع وتيرة لها على مدار 28 شهرا، مع زيادة قوة الطلب على البضائع والخدمات. وبشكل ملحوظ، تمت الإشارة من قبل العديد من المشاركين في الدراسة إلى أن أعمال البناء والتشييد كانت أحد العوامل الرئيسية لنمو الطلب، في حين ذكر البعض فوائد زيادة أنشطة التسويق والترويج. وأظهر مؤشر "ساب" استمرارية أعمال التصدير الجديدة أيضا في الزيادة خلال الشهر، مع تغيير بسيط في النمو عما كان عليه في آب (أغسطس) الذي شهد أعلى قراءة على مدار خمسة أشهر، وتمت الإشارة بشكل كبير إلى أن السمعة القوية لجودة المنتجات والخدمات، إضافة إلى تحسن أوضاع الطلب في الخارج كانت المحركات الأساسية لزيادة أعمال التصدير الجديدة.
ومع استمرار زيادة نمو إجمالي الأعمال الجديدة، قامت الشركات بزيادة حجم النشاط في وحداتها. أشارت دراسة أيلول (سبتمبر) إلى أسرع نمو في الإنتاج منذ آذار (مارس) 2011. كما ذكرت الشركات أيضا العمل على مجموعة من المشاريع الجديدة وكذلك التعامل مع الأعمال الجديدة الواردة.
وتم توسيع القدرة الإنتاجية نتيجة لذلك، مع إشارة أحدث البيانات إلى أقوى زيادة في الأعمال المتراكمة منذ بدء الدراسة.
ومع الضغوط على القدرة الحالية، تمت زيادة أعداد العاملين لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط خلال أيلول (سبتمبر). وبذلك يمتد النمو الشهري المتوالي إلى الشهر السادس، وكانت الزيادة الأخيرة في مستويات التوظيف هي الزيادة الأقوى على مدار ما يقرب من عامين. وعلى صعيد الأسعار، سجل مؤشر "ساب" استمرارية تكاليف مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال أيلول (سبتمبر)، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. وقد كانت أسعار الشراء هي المحرك الرئيسي للتضخم العام حيث قام الموردون بزيادة الأسعار استجابة لزيادة قوة الطلب.
أخيرا، أشار المشاركون في الدراسة إلى الثقة بأن الاتجاهات الإيجابية الحالية في النشاط والأعمال الجديدة سوف تستمر عبر زيادة نشاط الشراء لديهم إلى أعلى درجة على مدار خمس سنوات من جمع البيانات. ذهب جزء من الزيادة في المشتريات مباشرة إلى المخزون، مع زيادة مخزون المشتريات بوتيرة قوية خلال الشهر.