كل شيء امزح فيه إلا الراتب!
تصلك بين الحين والآخر إيميلات واتصالات مباشرة من مواطنين ومقيمن تحكي معاناة آو تتناول مواضيع تهم المجتمع ويرغبون في إيصالها إلى الجهات الرسمية أو إبرازها إعلاميا بهدف لفت الانتباه، وبالطبع لا يمكن نشر كل ما يرسل أو يقال ولكن هناك مواضيع حساسة ومنها هذه المعاناة حسب رواية صاحبها، أنا رب أسرة وعلي التزامات مالية وأعتمد بعد الله على الراتب الشهري الذي أنتظره بفارغ الصبر، والذي يقتطع منه قرض البنك قبل أن يصل إلى حسابي، إلى هنا والأمر طبيعي ويحدث للكثيرين ممن أصابتهم حمى القروض العقارية والبنكية للسلع الاستهلاكية والأسهم، لكن الطامة الكبرى يقول صاحبنا إنني لم أستلم راتبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولك أن تتخيل حجم المعاناة مع الأسرة والبنك وغيرهم.. فماذا أفعل برأيك؟
هذه نبذة عن معاناة أحد الزملاء في إحدى الشركات العقارية في المنطقة الغربية وقد ألح علي بأن أكتب عن هذا الموضوع بهدف إثارته لأنه لا يستطيع أن يتقدم بشكوى ضد الشركة لأنهم موعودون بالتعويض وعليهم الصبر ويخشى إن بلغ أو اشتكى أن يفصل وليس لديه بديل وسينتظر أكثر من سنة للحصول على مستحقاته بالطرق الرسمية، وهو حريص على إثارة الموضوع خشية أن تتكرر المعاناة مع آخرين في شركات أخرى، وأقول لزميلنا العزيز، بعد الدعاء له بأن ييسر الله أمره وأمرنا جميعا، إن ما يحدث له يحدث في شركات أخرى عقارية ابتليت بمجموعة من الهواة والمبتدئين والأنانيين الذين اقتحموا سوق العقار عنوة وافتتحوا مكاتب ووظفوا مواطنين ومقيمين ونكدوا وضيقوا عليهم والوعود مستمرة، والأدهى والأمر أن بعض هذه الشركات ليس لديها إلا مشروع واحد وطرح كمساهمة ولم يتقدم العمل في الشركة ولا المشروع وما يجري هو استنزاف أموال المساهمة والمساهمين والنهاية معروفة.
هناك شركات مملوكة لأفراد وأوضاعها المادية جيدة لكن موظفيها بدون عقود أو امتيازات واضحة ولا مكافآت نهاية الخدمة، وتعتمد على مزاج سعادة المالك وأحيانا تتأخر الرواتب أكثر من اللازم ترى كيف سيكون الحال عند ترك الموظف العمل لأي سبب كان بإرادته أو غصبا عنه ومتى سيستلم مستحقاته؟
مثل هذه المشكلات كنا نسمع عنها في شركات التشغيل والصيانة وبعض شركات المقاولات وهي عدم دفع رواتب العمالة الأجنبية لأشهر وبدأت تظهر في بعض الشركات العقارية والتي لم تؤسس على أسس سليمة واعتمدت على الاجتهادات الشخصية والمزاجية. الاستقرار في الشركة يعني الاستمرارية والعطاء فهل نولي هذا الجانب اهتماما. يبقى الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية على الشركات التي تمارس مثل هذه الأعمال كيف يمكن اكتشاف مثل هذه المخالفات وكيف يمكن معاقبة المتسببين فيها وعدم تمكينهم من التلاعب بمستقبل ولقمة عيش موظفيهم وأسرهم. نتمنى وجود وسيلة اتصال مثل رقم هاتف أو عنوان إلكتروني يخصص للشكاوى من قبل مكتب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية يمكن من خلاله التواصل مع الجهات الرقابية الحكومية يتبعه لجان تتولى زيارة الشركات والتحقق من الشكوى وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين.