انخفاض معدل نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة يرفع مستوى الحذر
بكل همة واقتدار تمكنت أسواق الأسهم الأمريكية من استكمال ارتفاعها برغم كثافة التوقعات التي تحدثت عن احتمال هبوط الأسواق منذ ارتفاعها في منتصف آذار (مارس) الماضي وللأسبوع الرابع على التوالي، والمُحفز الرئيسي كان نتائج أرباح الشركات التي ساعدت في جذب سيولة أكثر إلى السوق، لكن عند صدور تقرير معدل الناتج المحلي GDP للربع الأول الذي كان أقل من المُتوقع مما جعل المتداولين يتهيبون الأمر ويقومون بعمليات بيع بسيطة حفاظاً على أرباحهم ولكنها لم تؤثر على الارتفاع الذي تحقق بشكل عام خلال الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر داو جونز عند مستوى 13120 نقطة أي مرتفعاً بنسبة 1.23 في المائة بينما مؤشر ناسداك وS&P 500 ارتفعا بنسبتي 1.22 و0.66 في المائة على التوالي.
لقد اهتم المتداولون كثيراً بالبيانات الاقتصادية خصوصاً ما يتعلق بمعدل الناتج المحلي GDP للربع الأول، حيث وصل معدل الناتج المحلي GDP للربع الأول إلى معدل 1.3 في المائة فقط ويُعد أقل معدل منذ أربع سنوات، وهذا يعود إلى تأثره بارتفاع أسعار النفط وضعف قطاع المساكن، علما بأن التوقعات المُتشائمة كانت تتحدث عن انخفاض معدل النمو حتى 1.7 في المائة فقط، وهذا بدوره أربك السوق وسيُغير حتماً في طريقة تفكير المتداولين، وأول التغيرات أنهم أصبحوا يترقبون جنيّ الأرباح أكثر من أي وقت مضى، من الأخبار الجيدة ارتفاع مؤشر ثقة المُستهلك بوصوله إلى 87.1 خلال شهر نيسان (أبريل)، كما ارتفعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة تصل إلى 3.4 في المائة وتجاوز بذلك التوقعات كثيرا والتي تحدثت عن ارتفاع بنسبة 2.8 في المائة.
على صعيد نتائج الشركات للربع الأول فقد تبين أن 68 في المائة من الشركات الـ 500 المُدرجة ضمن مؤشر S&P 500 أعلنت عن نتائج هي أفضل من المُتوقع، وحتى الآن فإن معدل نمو أرباح الشركات التي أعلنت، إضافة إلى توقعات الشركات التي لم تُعلن، وصل نمو أرباح الشركات إلى 6.8 في المائة وهو معدل نمو جيد أفضل من التوقعات التي لم يظن المُحللون أن تتجاوز أكثر من 4 في المائة.
الأسبوع الحالي
الأسبوع الماضي هو الأسبوع الرابع على التوالي الذي يحدث فيه ارتفاع السوق، كما أن مؤشر داو جونز تجاوز مستوى 13 ألف نقطة لأول مرة وهذا بدوره يضغط على السوق كثيراً لأن معظم المتداولين ينتظرون الوقت الذي يصدر فيه خبر سيئ حتى يقوموا بالتسابق والتدافع نحو جنيّ الأرباح التي حققوها طوال الفترة الماضية، ولعل البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع بكثافة سيجد فيها المتعاملون مُبتغاهم عندما تصدر نتائج سيئة ولا سيما التقارير والمؤشرات ذات العلاقة بالتضخم التي سنستعرضها، علماً بأن تركيز المتداولين خلال الفترة الماضية انصب على نتائج أرباح الشركات وتجاهلوا المؤشرات الاقتصادية قليلاً، ولكن هذه المرة سينتقل الاهتمام من إعلانات الشركات إلى المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالتضخم وقطاع المساكن، لم لا وقد بقيت 97 شركة من الشركات الـ 500 فقط لم تُعلن نتائجها بعد، ما يعني أن حفلة إعلان النتائج قد شارفت على الانتهاء دون مشاكل تُذكر، جدير بالذكر أن هذا الأسبوع هو الأخير للتداول قبل اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" في التاسع من أيار (مايو) المقبل ليُقرر الأمر بخصوص تثبيت أو خفض الفائدة.
من أهم البيانات الاقتصادية التي ستصدر ما يتعلق بعدد الوظائف الجديدة لشهر نيسان (أبريل) حيث يُتوقع أن يصل إلى 100 ألف وظيفة جديدة وهو أقل من العدد السابق الذي كان 180 ألف وظيفة جديدة في شهر آذار (مارس) ويُتوقع أن تزداد نسبة البطالة وتصل إلى 4.5 في المائة بعد أن كانت 4.4 في المائة، وقد تكون هذه هي القشة التي تقصم ظهر البعير وتدفع بالمتداولين إلى جني أرباحهم، كما ستلعب بيانات دخل الفرد وإنفاقه دوراً مهما في مراقبة أثر التضخم، حيث يُتوقع أن يزداد دخل الفرد في آذار (مارس) بنسبة 0.7 في المائة وينخفض إنفاقه بنسبة 0.5 في المائة.
من الشركات التي ستُعلن نتائجها شركة جنرال موتورز يوم الخميس المقبل ويُتوقع أن تُحقق عائدا على السهم مقداره 87 سنتا ومبيعات بمقدار 40.89 مليار دولار في الربع الأول، وبالمثل يُتوقع أن تُحقق شركة بروكتر آند جامبل في الربع الثالث من سنتها المالية عائدا على السهم مقداره 74 سنتا بزيادة قدرها 18 في المائة على عائد السهم للفترة نفسها من العام الماضي وتُحقق مبيعات مقدارها 18.56 مليار دولار أي بزيادة مقدارها 8 في المائة عن مبيعات الماضي للفترة نفسها كما ستلقى شركة مثل "تايم وارنر" وJDSU اهتماما من قبل المتداولين عندما تُعلن نتائجها.