معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة

تعد معايير الرقابة النوعية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من مسؤوليات المحاسب القانوني لأنها تنطبق على جميع مكاتب المحاسبة بغض النظر عن شكلها القانوني أو حجمها أو عدد ملاكها. وتقع مسؤولية التزام هذه المعايير على عواتق ملاك المكتب, وتهدف معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة إلى ما يلي:
1 ـ تحديد هدف الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة وعناصرها ما يساعد المحاسب القانوني على تصميم نظام كاف للرقابة النوعية في مكتبه يحقق الأهداف التي تنص عليها معايير الرقابة النوعية.
2 ـ تحديد نطاق خدمات مكتب المحاسبة التي تنطبق عليها الرقابة النوعية وهذه المعايير.
3 ـ تعريف العوامل الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة ما يساعد المحاسب القانوني على تصميم رقابة نوعية ملائمة لمكتبه.
4 ـ إيجاد أساس يساعد الفريق المكلف بتنفيذ الفحص الخاضع له مكتب المحاسبة على تقويم الرقابة النوعية في مكتب المحاسبة وتحديد ملاءمتها وكفايتها وفاعليتها.
5 ـ إيجاد قاعدة تساعد الفريق المكلف بتنفيذ الفحص الخاضع له مكتب المحاسبة على توجيه النصائح العملية للمكتب لتحسين الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة.
وتشمل عناصر الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة: الاستقلال, تخصيص المساعدين للعمليات, المشورة, الإشراف, التوظيف, التطوير المهني والتدريب لموظفي المكتب, تقويم أداء الموظفين وترقيتهم, قبول العملاء واستمرارية العلاقة معهم, التزام أحكام نظام المحاسبين القانونيين ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بعمل المحاسب القانوني, الفحص الداخلي الدوري.
الجزاءات
حدد نظام المحاسبين القانونيين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الجزاءات التي يمكن أن يتعرض لها المحاسب القانوني عند مخالفته أحكام النظام, كما حدد الجهة المسؤولة عن إجراء التحقيقات وتوقيع العقوبات. فوفقا لما ورد في المادة رقم 29 من النظام فيتم تكوين لجنة تتولى التحقيق وتوقيع العقوبة في حالات مخالفة أحكام النظام, وتشكل هذه اللجنة من قبل وزير التجارة والصناعة وتضم كلا من وكيل وزارة التجارة والصناعة (رئيسا) ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وراوحت الجزاءات التي حددها النظام بين اللوم والإنذار والإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة والشطب النهائي من سجل المحاسبين القانونيين. ويمكن في حالة شطب القيد التقدم بطلب بعد مرور خمس سنوات إلى وزير التجارة والصناعة لإعادة القيد.
ثم صدر المرسوم الملكي رقم م/33 في 2/6/1424هـ لتعديل الجزاءات السابق الإشارة إليها لتصبح على النحو التالي:
1 ـ اللوم والإنذار والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
2 ـ الشطب من سجل المحاسبين القانونيين مع نشر قرار الشطب والإيقاف على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
3 ـ السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة مع/ أو غرامة مالية تراوح بين 50 و200 ألف ريال, مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
وقد تضمن المرسوم المذكور بيانا بالحالات التي تطبق فيها عقوبة السجن والغرامة المالية, وهي:
1 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي.
2 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهاء صلاحيته.
3 ـ فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
4 ـ تقديم بيانات غير سليمة أو استعمال طرق غير مشروعة للحصول على أو تجديد ترخيص نظامي لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
5 ـ تضليل الجمهور من خلال وسائل الدعاية بأحقيته غير الشرعية في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
6 ـ انتحال لقب مهني دون وجه حق.
كما أكد المرسوم رقم م/33 صلاحية لجنة التحقيق في مخالفات نظام أحكام المحاسبين القانونيين في إجراء التحقيقات. وتصدر اللجنة قرارا بإغلاق مكتب المخالف في حالة ثبوت ارتكابه إحدى المخالفات الست المشار إليها, ويتبع قرار الإغلاق ما يلي:
1 ـ قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2 ـ التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق مكتب المخالف.
3 ـ إحالة المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في أمره, وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
وبعد, فإن المعايير والقواعد السابقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تصب في إطار تفعيل دور المحاسبين القانونيين بما يمكنهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفاعلية وتعريف المجتمع بصفة عامة بالدور الملقى على عاتق المحاسب القانوني فيما يتعلق بمسؤولياته المهنية وما له وما عليه من حقوق والتزامات.